سير تحولات انديشه اقتصادی
مسعود نيلی
تحولاتی كه در حوزه انديشه اتفاق می افتد معمولا تدريجی و بسيار آرام و از نظر چگونگی بروز، شبيه به تغييرات تدريجی اتفاق افتاده در چهره انسان در گذر زمان است. اينكه در گذشته چگونه می انديشيده ايم و امروز چگونه می انديشيم و اينكه ابعاد اين فاصله به چه ميزان است و چقدر نسبت به نقطه شروع تغيير وضعيت داده ايم، هم يك سئوال مهم فردی است كه هر كدام از ما می توانيم از خود بپرسيم و ارزيابی از تحولاتی كه در ما اتفاق افتاده است به دست بياوريم و هم يك سئوال بسيار مهم اجتماعی است. جامعه نيز مانند فرد رشد می كند و دچار تحول و دگرگونی می شود و بر همين اساس نيز انتخاب هايش در فرآيند اين تحولات دستخوش تغيير مي شود. مجموعه تحولات در حوزه انديشه در مقياس فرد و يا جامعه در فرآيندي رخ مي دهد كه آن را «يادگيری» می ناميم. ديناميسم رشد اجتماعی در جوامع گوناگون به وسيله سرعت و عمق فرآيند يادگيري تعيين مي شود. اينكه باورهاي يك جامعه، امروز تا چه اندازه متفاوت از صد سال پيش است تعيين كننده آن است كه اين جامعه تا چه اندازه پذيراي تغييرات است. جوامعي را در نزديكي خودمان سراغ داريم كه به رغم استفاده بهنگام از آخرين دستاوردهاي فني و صنعتي جهان، در زندگي روزمره خود و در عرصه اجتماعي، در صدها سال گذشته زندگي مي كنند و روابط اجتماعي در آنها بر اساس قواعد ساليان دور گذشته شكل گرفته به گونه اي كه گويي ديناميسم يادگيري در آن جوامع متوقف است. در مقابل، جوامعي ديگر را در كمي دوردست تر مانند چين و آسياي شرقي مشاهده مي كنيم كه پذيراي تغييرات بزرگند و آماده تجديد نظرهاي اساسي در انديشه اجتماعي خود هستند. اينكه چه عواملي باعث مي شود تا اين همه تفاوت در ميان جوامع مختلف به لحاظ مقاومت در مقابل تغيير وجود داشته باشد سئوال جالب و مهمي است كه نه در مجال اين نوشته مي‌گنجد و نه به طور كامل در توان تخصصي نگارنده است تا به آن بپردازد. آنچه كه در اين نوشته به آن پرداخته مي شود تحولات اتفاق افتاده در حوزه انديشه اقتصادي طي ۴۰ سال گذشته و ارزيابي عوامل موثر بر آن است. نسلي كه ۴۰ سال گذشته را درك كرده، به معني آنكه حضوري آگاهانه در عرصه‌هاي اجتماعي كم و بيش چهار دهه گذشته كشور داشته، در مقايسه با نسل هاي بعدي، به معني واقعي كلمه سرد و گرم چشيده تر و برخوردار از انبوهي از تجربيات غني است. اين نسل دوران نوجواني و جواني خود را در سال هاي دهه هاي ۴۰ و ۵۰ گذرانيده و شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن زمان را مشاهده كرده، كش و قوس هاي دوران انقلاب را لمس كرده و سپس در چهره جواني بدون تجربه و يا با تجربه بسيار كم، اما با ذهني مملو از آرزوهاي بزرگ و با اعتماد به نفسي بسيار بالا، مديريت بخش هايي از كشور را در سطوح ملي و محلي در دست گرفته، در طول حدود دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، جابه جايي چهار دولت را مشاهده كرده، با بزرگترين قدرت هاي جهان درگير سياسي شده و با يكي از بزرگترين قدرت هاي نظامي منطقه، هشت سال درگير جنگ بوده و سپس دوران پرنشيب و فراز پس از جنگ تاكنون را پشت سر گذاشته و امروز با موهايي سپيد و صورتي كه كم و بيش چروك هاي بيش از حد متعارف دارد سال هاي آخر كاري خود را مي گذراند. به راستي اين همه تجربه فشرده كه شايد براي كمتر نسلي فراهم شده است كي و چگونه بارور مي شود. آيا يك يك ما مي توانيم ارزيابي منصفانه اي از تحولاتي كه در ذهنيت مان ايجاد شده ارائه كنيم و عوامل موثر بر بروز اين تحولات را منصفانه مورد ارزيابي قرار دهيم. متٲسفانه به دليل دوگانگي رفتاري كه بر فرهنگ جامعه ايراني حاكم است از اين ارزيابي گريزانيم. فضاي فكري دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰، فضايي خاص بود. نظام سرمايه داري در يك طرف به عنوان سمبل ظلم و نابرابري شناخته مي شد و در طرف مقابل يا شوروي بود و يا چين كه با ادبياتي انقلابي در مقابل جهان سرمايه داري ايستاده بودند و فرياد عدالت سر بر مي آوردند. ابتكار عمل در مبارزه عليه سرمايه داري از آمريكاي جنوبي گرفته تا آسيا و آفريقا با ماركسيسم بود كه فرياد جامعه بدون طبقه و حكومت كارگري و نفي امپرياليسم را سر مي داد. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبود و به ويژه آنكه حتي در مقام پيشتازي، در دهه ۳۰ نه تنها در عرصه فكر، بلكه در عرصه سازماندهي سياسي، تجربه شكل دهي بزرگترين حزب تاريخ كشور را نه در سال هاي قبل بلكه حتي تاكنون، در قالب هم پيوندي با همسايه شمالي آزموده بود. انديشه ماركسيسم وارد دانشگاه ها شد و ظرف فاصله نسبتا كوتاهي كتاب هاي متعدد اعم از نوشته شده توسط روشنفكران چپ وطني و يا ترجمه هاي نويسندگان عمدتا روسي به چاپ رسيد و توزيع شد. دانشجويان و جوانان مذهبي كه در خانواده هايي بزرگ شده بودند كه عميقا پايبند به باورهاي ديني بوده اند در معرض تعارضي بزرگ قرار گرفتند. از يك سو در خود احساس رسالت عدالت خواهي و عدالت گستري مي كردند كه تنها نسخه موجود آن زمان تشكيل حكومتي بود كه براساس آموزه هاي ماركسيستي، مالكيت ابزار توليد را نفي كند و ارزش توليد را تنها ناشي از كار بداند و از اين طريق جامعه اي بي طبقه بنا نهد و از سوي ديگر نمي توانستند با پايه هاي فلسفي اين تفكر كه مبتني بر ماده گرايي و نفي خداوند و رسالت انبيا و بقيه باورهاي عميق اين جامعه بود كنار بيايند. در واكنش به اين مشكل، اسلام شناسان و متفكريني ظهور كردند كه با ارائه تفاسيري از متون ديني، همان نتايج را استخراج كردند. بر اساس اين تفاسير از آيه شريفه «و لله ما في السموات و ما في الارض» نفي مالكيت خصوصي نتيجه گرفته مي شد و از آيه شريفه «ليس للانسان الا ما سعي» اصالت ارزش كار تفسير مي شد و از آيه شريفه و نريد ان نمن علي الذين استضعفو في الارض تصوير ديگري از تسلسل دترمينيسم تاريخي محتوم ماركسيستي و حكومت كارگري تنها با جايگزيني مستضعف به جاي كارگر ارائه مي شد. ظرف مدت كوتاهي موجي از اصطلاحات جديد مانند جامعه بي طبقه توحيدي و يا حكومت مستضعفين و غيره رواج پيدا كرد و جوانان و دانشجويان با حرص و ولع تمام كتب و مقالاتي را كه به صورت پنهاني در اين زمينه ها نوشته و تكثير مي شد مطالعه مي كردند و در باورهاي خودشان جامي دادند. در واقع، اين انطباق با آموزه هاي ديني مشكل بزرگ كنار آمدن با فلسفه ماديگرايانه ماركسيسم را حل مي كرد و در مقابل، رويكرد سوسياليستي را در متن ادبيات ديني جا مي داد. مرحوم صدر كتاب اقتصادنا را نوشت و ترجمه كتاب عدالت اجتماعي سيد قطب به چاپ چندم رسيد و برخي علما و بزرگان داخلي نيز كتاب هايي را در زمينه هايي از قبيل مالكيت و اقتصاد اسلامي تاليف و منتشر كردند كه براساس آنها مالكيت خصوصي فاقد اعتبار دانسته مي شد و حكومت در تصرف و سلب مالكيت مبسوط اليد شناخته مي شد. بدين ترتيب برداشت هاي چپ وارد فرهنگ ديني ما شد و واژه ها با كمي انعطاف بومي شدند. امپرياليسم جاي خود را به استكبار داد و مستضعف جايگزين كارگر شد و جامعه بي طبقه نيز به جامعه بي طبقه توحيدي تغيير نام داد. افزايش شديد قيمت هاي جهاني نفت خام و رشد شديد بودجه دولت و حجم نقدينگي به دنبال آن در اوايل دهه پنجاه، تورم و توزيع درآمد را به شدت نامطلوب كرد و لذا زمينه مساعدي براي مبارزات عدالت طلبانه فراهم شد. به موازات حركت هاي دانشجويي با مشخصه هاي فكري ذكر شده، متدينين مذهبي نيز عمدتا با محوريت بازار با جهت گيري معترضانه به حكومت به خاطر رويكردهاي فرهنگي آن در ترويج ابتذال، رويكرد مبارزاتي خود را دنبال مي كردند. هر دو اين جريانات به نحوي تحت هدايت گروه هايي از علما و روحانيون قرار داشتند. در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، خواست مشترك هر دو گروه جابه جايي حكومت ناصالح با حكومتي صالح و برخوردار از اختيارات كامل براي جابه جايي منابع و بازتوزيع درآمد و ثروت از يك طرف و شكل دادن فرهنگ متعالي رفتاري در جامعه از طرف ديگر و نيز تعارض جدي با نظام حاكم بر كشورهاي غرب بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دو گروه ذكر شده به صورت دو جريان سياسي رقيب يكديگر درآمدند. يك گروه به عنوان گروه چپ، با شعار عدالت اجتماعي از يك اقتصاد دولتي تمام عيار متضمن تثبيت قيمت ها، پرداخت يارانه هاي فراگير، تجارت خارجي دولتي، تعرفه هاي بالا و موانع غيرتعرفه اي گسترده، نرخ ارز رسمي تثبيت شده در حد سال ۵۶ هر دلار معادل ۷۰ ريال، مالكيت دولت بر واحدهاي توليدي، حركت به سمت آرمان خودكفايي كامل در عرصه توليد، آموزش و پرورش رايگان، بهداشت و درمان دولتي به همراه اعمال محدوديت هر چه بيشتر بر تعرفه ها و فعاليت درماني خصوصي و... و گروه ديگر، عمدتا طرفدار يك اقتصاد سنتي تجاري بود كه در آن دولت عمده فعاليت ها را به بخش خصوصي تجاري منتقل مي كرد لكن اين گروه نيز خود را مقيد به خودكفايي و حمايت يارانه اي از بخش خصوصي مي دانستند. گروه دوم هر چند به لحاظ نظري در تقابل جدي با گروه اول قرار داشت و حتي بعضا مخالفت بين دو گروه شكلي بسيار جدي به خود مي گرفت، اما في الواقع، سياست هاي اعمال شده از سوي گروه اول، بيش از همه به نفع گروه دوم بود. اين سياست ها تجارت را توسعه داد و قيمت هاي چندگانه، موجب رشد سريع بخش غيررسمي شد. در حقيقت آنچه را كه گروه اول مي كاشت گروه دوم درو مي كرد. تحت هر گزينه، اقتصاد آزاد و رقابتي، پديده اي مذموم بوده و در اينكه دولت مي بايست برخوردار از اختيارات كافي براي مداخله در اقتصاد باشد، ترديدي نبود. عرضه و تقاضا رسما مورد نكوهش قرار مي گرفت و بخش خصوصي در افكار عمومي سمبلي از نابرابري و زورگويي مالي تلقي مي شد. در شرايطي كه به خاطر كسري بودجه و رشد حجم پول از يك طرف و رشد منفي اقتصاد به دليل شرايط جنگي و محدوديت شديد منابع از سوي ديگر قيمت ها سير صعودي به خود مي گرفت، توليدكنندگان و عرضه كنندگان به عنوان عوامل گراني شناخته مي شدند و اعمال قاطعيت دولت در تنبيه گرانفروشان به عنوان علاج تورم از پشتيباني وسيع مردمي برخوردار بود. نسل انقلابي برسركار آمده در دهه شصت، به چيزي كمتر از تعريف بسيار محدود خود از عدالت اجتماعي كه اقتصادي دولت محور، درونگرا و انحصاري را ايجاد مي كرد رضايت نمي داد. بروز شرايط جنگي و تحميل محدوديت هاي ناشي از آن، شرايط اجرايي مساعدي را براي آنكه اين تفكر بتواند در اركان اداري و اجتماعي مهندسي شده و به كار گرفته شود ايجاد كرده بود. در ارتباطات بين المللي نيز، پشتيبانان فكري دهه هاي ۳۰ ،۴۰ و ۵۰ يعني چين و شوروي به دوستان استراتژيك تجاري و تكنولوژيك تبديل شده بودند و با هر بحراني كه در روابط با غرب ايجاد مي شد كه البته با تواتر بسيار بالا رخ مي داد، نزديكي ما با كشورهاي دوست افزايش پيدا مي كرد. پس از خاتمه جنگ، سياست هاي اقتصادي مبتني بر حذف قيمت هاي دوگانه، يكسان سازي نرخ ارز و به طور كلي آزادسازي اقتصادي در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. تثبيت اداري قيمت ها به تدريج جاي خود را به قيمت هاي تعادلي داد و تلاش شد تا روابط تجاري و تكنولوژيك با كشورهاي پيشرفته توسعه پيدا كند. اين سياست ها هر چند در اجرا با نقاط ضعفي مواجه بود اما در اصول همان چيزي بود كه امروز به عنوان اقتصاد آزاد رقابتي ناميده مي شود. در آن زمان هنوز فروپاشي شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي اتفاق نيفتاده بود و لذا الگوي سوسياليسم به سبك بلوك شرق همچنان پابرجا بود. چپ انقلابي كه براساس باورها و اعتقادات شكل گرفته در دهه هاي ۴۰ و ۵۰، عدالت را در معرض تهديد مي ديد، رسالت خود را در اين يافت كه با تمام قوا با سياست هايي كه به نام تعديل اقتصادي معروف شده بود به عنوان نسخه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مقابله كند. مروري بر آرشيو تنها روزنامه چپ انقلابي در آن دوران مي تواند به خوبي منعكس كننده اين واقعيت باشد كه هنوز در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، براساس آرمانگرايي برخاسته از درآمدهاي سرشار نفتي، تصوير دنياي تخيلي كه در آن دولت به عنوان تنها توزيع كننده پاك و عادل و عرضه كننده كالاهاي مختلف با قيمت هاي بسيار پايين تعريف مي شد، در ذهن ها دلبري مي كرد. در سوي ديگر، نگاه سنتي تجاري به اقتصاد نيز با نگراني بسيار، سياست هاي تعديل اقتصادي را تعقيب مي كرد. رانت هاي مختلف به تدريج حذف مي شد و حاشيه هاي بزرگ بين دوقيمتي ها از بين مي رفت. توليدكنندگان و سرمايه گذاران و تج??اري كه قبلا طعم موفقيت دستيابي به دلار هفت توماني را چشيده بودند اينك همه امكانات را از دست رفته مي ديدند. تفكر اقتصاد رقابتي از هيچ گونه پشتيباني در ميان دو جناح رقيب برخوردار نبود و در مقابل هر دو جناح در توافقي نانوشته در توقف سياست هاي به كار گرفته شده اتفاق نظر داشتند. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتي، در معركه عجيبي گرفتار شده بودند. دوستان سابق انقلابي، آنان را به طرفداري از سرمايه داري و آمريكا و پيروي از نسخه هاي تجويز شده از سوي بانك جهاني و بي تفاوتي نسبت به عدالت اجتماعي متهم مي كردند و جناح مقابل نيز نتيجه سياست ها را بي بندوباري فرهنگي ارزيابي مي كرد. اين گروه از اقتصاددانان، خود در درون سيستم اداري نيز بزرگترين منتقدان سياست هاي به كارگرفته شده، نه از بابت اصول حاكم بر آن كه اين اصول را كاملا منطقي و صحيح مي دانستند بلكه از بابت شيوه اجرا به ويژه در مورد ثبات اقتصاد كلان، حجم بدهي ها و رشد حجم نقدينگي از يك طرف و عدم سازگاري رويكرد در عرصه هاي اقتصادي و سياسي از طرف ديگر بودند. بروز تورم پنجاه درصدي سال ۷۴ و بحران بدهي هاي خارجي سال ۷۳ منجر به آن شد كه رويكرد چپ انقلابي نفسي تازه بگيرد و اقتصاددانان رقابتي به حاشيه رانده شوند. با روي كارآمدن دولت جناب آقاي خاتمي، منتقدين سياست هاي آزادسازي اقتصادي، با ظرفيت كامل وارد عرصه مديريت اقتصادي و اجرايي شدند. آنان اينك پا به ميان سالگي گذاشته بودند، دنياديده تر شده بودند و بازنگري در گذشته را از نوع نگاه به سياست خارجي آغاز كرده بودند، هر چند در عرصه اقتصاد، بعضا همان پافشاري ها را از خود نشان مي دادند. ورود نيروهاي چپ به عرصه مديريت و آشنايي عملي با آموزه هاي اقتصاد مدرن، فروپاشي نظام كمونيستي و در نتيجه قطع اميد از اتكاي نظري به بلوك شرق، موفقيت تجربه توسعه اقتصادهاي نوظهور آسياي جنوب شرقي در معرفي الگويي از رشد سريع اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمدها، به تدريج اين ذهنيت را در آنان قوت بخشيد كه دخالت هاي كمتر دولت در اقتصاد، خصوصي سازي و در مجموع آنچه كه اصلاحات اقتصادي ناميده مي شود با نيازها و واقعيت هاي كشور همخواني دارد و لزوما نسخه اي تجويز شده از سوي خارجي ها براي اقتصاد ايران نيست. نسل انقلابي چپ هر چند بسيار كندتر از حد مورد نياز، به سمت اقتصاد آزاد رقابتي حركت مي كرد. برنامه سوم، به عنوان برنامه اصلاحات اقتصادي تمام عيار در زمينه هاي مختلف اعم از اصلاح نظام تجارت خارجي در زمينه تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي، توسعه بخش خصوصي، كاهش تصدي ها، خصوصي سازي، حذف انحصارات، ايجاد بانك هاي خصوصي، يكسان سازي نرخ ارز و... اگرچه با ترديدهاي بسيار و صرف وقت فراوان در مراكز مختلف تصميم گيري كه تنها يك بخش آن بحث و گفت وگو در ۴۵ جلسه هيات وزيران بود، در دولت آقاي خاتمي و با مشاركت منتقدين قبلي آزادسازي قيمت ها به تصويب رسيد. اگرچه برنامه سوم پس از تصويب مورد ترديد واقع شد. تيم تهيه كننده برنامه كنار گذاشته شدند و نيز هر چند در انتخابات هشتم رياست جمهوري، برنامه سوم به عنوان سند تهيه شده در دور اول به دليل طرح مباحثي در زمينه آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي به كناري گذاشته شد و كتابي با نام گام دوم به عنوان مبناي برنامه هاي دور دوم رياست جمهوري معرفي شد، اما برنامه سوم، خود به تدريج جايگاه خود را پيدا كرد. محدوديت هاي مالي و شرايط نوين نيز مديران جديد سازمان برنامه و بودجه را در راستاي برنامه سوم قرار داد، لذا برنامه چهارم در فضاي كلي برنامه سوم تدوين شد. همانگونه كه ملاحظه مي شود، داستان سير تحول انديشه اقتصادي در طول چهل سال گذشته در كشور ما داستاني از يك طرف خوشحا ل كننده و از طرف ديگر غم انگيز است. خوشحال كننده از اين بابت كه واگرايي ها به تدريج كاهش پيدا كرده و هر چه زمان مي گذرد طرفداران اقتصاد آزاد رقابتي افزايش پيدا مي كنند. بيست سال پيش جمع كل تعداد افرادي كه از كاربرد علم اقتصاد آن گونه كه هست و بدون تحريف دفاع مي كردند به تعداد انگشتان دست نمي رسيد، حال آنكه امروز آنان كه طرفدار نظري اقتصاد دولتي هستند ناچارند نظريات خود را پنهان كنند و به طور غيرمستقيم طرفداري خود را از اين رويكرد ترويج كنند. تا همين چند سال پيش در زمان تهيه برنامه سوم در سال هاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸و ۱۳۷۹ به ندرت مي شد روزنامه اي را پيدا كرد كه عليه سياست هاي آزادسازي اقتصادي مطلب ننويسد. روشنفكر ايراني گويي مهر چپ را بر تمام صفحات شناسنامه فكري خود حك كرده و به سختي به گريز از آن رضايت مي دهد. اما شايد براي اولين بار است كه بالاخره اين اتفاق رخ مي دهد. امروز پيش فرض بديهي در بخش بزرگي از روزنامه هاي كشور اقتصاد آزاد رقابتي است.
داستان ذكر شده اما از بابتي غم انگيز است. چراكه بخش بزرگي از ظرفيت ها و ثروت نفت صرفا خرج آرمانگرايي هاي غيرواقعي شد و نيروهاي بسياري در مقابل يكديگر قرار گرفتند و توان مديريتي كشور به ميزان زيادي به هرز رفت. گرويدن بخش بزرگي از نيروهاي چپ به اقتصاد رقابتي در زماني اتفاق افتاد كه ديگر دير بود و اينك دست همگي براي مدتي نامعلوم از قدرت به دور خواهد بود. پس از گذار از سال هاي اوليه انقلاب، ابعاد آرمان ها و درجه استقلال از به كارگيري علم اقتصاد را ميزان بهره مندي از منابع نفت تعيين مي كند. آرزوهاي بزرگ در قيمتهاي بالاي نفت تحقق يافتني مي شوند و علم اقتصاد مجددا به حاشيه رانده مي شود.
اينك وقتي از بلندي بيش از چهل سال تجربه انديشه ورزي و نزديك به سي سال تجربه مديريت پس از انقلاب نسل حاضر، به گذشته مي نگريم عوامل متعددي را در شكل گيري روند رو به رشد در حوزه انديشه اقتصادي حول محور اقتصاد رقابتي موثر مي يابيم. مسلما تحولات جهاني نقش تعيين كننده و مهمي را ايفا كرده اند. اما به طور قطع نمي توان نقش ترويج آموزه هاي علم اقتصاد مدرن و دفاع از محتواي علم اقتصاد آنگاه كه در معرض نقد و نفي بوده است را ناديده گرفت. طرح اين موضوع بلافاصله ما را به جهت كساني رهنمون مي سازد كه در نقطه شروع كار را به تنهايي شروع كرده و امروز حاصل آن را مشاهده مي كنند. در زماني كه علم اقتصاد به اتهام ترويج لذت طلبي و تجويز زياده خواهي مورد نكوهش بود و حتي بسياري از اقتصاددانان، خود در نفي علم اقتصاد پيشقدم مي شدند، دفاع از كيان اين علم و نقد سياست هاي مبتني بر اقتصاد دولتي و رانتي جرات و شهامت بسيار مي خواست. هر بررسي حتي ابتدايي در مورد كساني كه در بيست و پنج سال گذشته بيشترين تاثير را در دفاع از علم اقتصاد داشته و به نحو موثري در ترويج آن تلاش كرده اند، به نام دكتر محمد طبيبيان ختم مي شود.
دكتر طبيبيان با بهره مندي از ويژگي هاي برجسته علمي و شخصيتي، از سال ۱۳۶۰ پا به عرصه ترويج و توسعه علم اقتصاد مدرن گذاشت و با درك عميق و منحصر به فردي كه از تطبيق علم اقتصاد با واقعيات ملموس جامعه داشت، موفقيتي بزرگ در انتقال مفاهيم اصلي علم اقتصاد به مخاطبين حتي ناآشنا با اين علم به دست آورد. وقتي تصميم گرفتم مطلبي را در نكوداشت مقام ايشان بنويسم، به طور اجتناب ناپذيري به موضوع سير تحولات انديشه اقتصادي در چهار دهه اخير رهنمون شدم. علت برقراري اين ارتباط آن است كه دكتر طبيبيان بدون ترديد نقش برجسته اي در شكل گيري انديشه اقتصادي مدرن در كشور ما داشته است و فاصله بسيار زياد بين آنچه كه به عنوان انديشه اقتصادي اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه شصت شناخته مي شده كه متضمن نفي كامل اقتصاد بازار، سازوكار عرضه و تقاضا و نقش قيمت ها در تخصيص منابع بوده تا انديشه امروز كه دگرگوني هاي بسيار را در جهت پذيرش سازوكار بازار تجربه كرده است شكل داده و به همين دليل بي هيچ شائبه اي ايشان را مي توان پدر علم اقتصاد مدرن در كشور دانست. نقش علم در حل مسائل جامعه انكارناپذير و تعيين كننده است. علوم مهندسي و پزشكي از آنجا كه تزاحمي با رويه ها و سياست ها ندارند هيچگاه با چالش مواجه نمي شوند و به طور معمول مورد تكريم قرار مي گيرند. بر همين اساس نيز سياستمداران از دانشمندان اين حوزه ها همواره تقدير و تشكر به عمل آورده اند. اما شايد بتوان به جرات ادعا كرد كه درجه موفقيت در هر جامعه تابعي است از درجه اهميت و نقش و جايگاه علم در حل مسائل اجتماعي. به عنوان مثال، به ميزان نقشي كه علم اقتصاد در حل مسائل اقتصادي جامعه داشته باشد، اولا علم اقتصاد از منزلت برخوردار شده و به تبع آن اين علم قوي تر خواهد شد و ثانيا وضعيت اقتصادي نيز بهبود پيدا خواهد كرد. اگر قدرشناسي از افراد و زحمات آنان در كشور ما مرسوم بود و قرار مي شد از افراد مختلف به خاطر خدماتي كه ارائه كرده اند قدرداني شود، به اعتقاد نگارنده مسلما جناب آقاي دكتر طبيبيان در صدر فهرست كساني قرار مي گرفت كه به اقتصاد كشور در حوزه انديشه و عمل خدمت كرده اند.
اي دريغ كه آنچه از امثال ما برمي آيد جز قلمي و چند صفحه كاغذ نيست و البته اميد مي رود مردم ما قدرشناس دانشمندان و خدمتگزاران به خود باشند و صدالبته كه خداوند ارزش كار ايشان را با اعطاي منزلت والاتر و تاثيرگذاري بيشتر در اين جهان و پاداش هاي بسيار نيكو در جهان ديگر گرامي خواهد داشت. به راستي در اين وانفساي ناپاسداري از خدمات، اگر كسي ذره اي ترديد در جهان آخرت داشت چه مي كرد.