پيامدهاي افزايش قيمت نفت
موضوع اين گفتار ” اقتصاد ايران : پيامدهاي افزايش قيمت نفت “ ميباشد كه در مباحث ” نقد اقتصاد ايران “ ميگنجد. در واقع ميخواهيم بر روي افزايش اخير قيمت نفت و تحليل آثار و پيامدهايي كه اين تغيير بزرگ ِدر اقتصاد جهاني، روي اقتصاد ايران خواهد گذاشت؛ متمركز بشويم.
نخست، مرور خيلي گذرا بر اتفاقاتي كه در بازار نفت افتاده، ميكنيم. در بخش دوم توضيحاتي مقدماتي در مورد برخي از مكانيزم هاي اقتصادي ميآوريم كه آشنايي با آن ها براي بيان دقيق تر بحث، ضروري به نظر مي آيد و در قسمت سوم از مطالب بيان شده، نتيجه گيري اي از آثار افزايش قيمت نفت ميكنيم.
از سال 1970 ما شاهد افزايش قابل توجه در قيمت نفت بودهايم. در فاصله اين 35 ساله گذشته، خيز اول در قيمت نفت، به سال هاي 74 - 1973 مربوط ميشود، كه ناشي از مشكلاتي بوده كه در آن سالها بين اعراب و اسرائيل بوجود آمد و خيز بعدي كه در سال هاي 80 - 1979 به خاطر پيروزي انقلاب در ايران بوده است. بعد از آن، در دورهاي از سال 1973 تا 1981 "به طور متوسط" شاهد كاهش قيمت نفت بودهايم و پس از آن، شاهد يك دوره زماني طولاني مدت هستيم تا در 1998 بهاي نفت به كف اين قيمت اش در اين سه دهه رسيد؛ يعني طي 25 سالي كه منتهي به سال 1998 شد پايينترين قيمتها را داشتيم. اما بعد مجددا با دوره افزايش قيمت نفت مواجه شديم طوري كه اگر تورم را در نظر نگيريم بالاترين نرخ در طول تاريخ بازار جهاني نفت پديد آمد. البته ما وقتي تورم را منظور ميكنيم و با توجه به آن قيمتها را محاسبه ميكنيم، نتيجه تا حدي متفاوت است.
اين روزها، شاهد يك تحول بزرگ در بازار نفت هستيم كه فقط يك بار اين تجربه اتفاق افتاده و در بقيه موارد دامنه نوسانات به اين بزرگي نبوده است. اين تحولات باعث شده درآمدهاي زيادي نصيب شركتهاي صادركننده نفت بشود و ما نيز چون عضوي از كشورهاي صادركننده نفت اوپك هستيم، درآمد زياد پيش بيني نشدهاي از صادرات نفت كسب ميكنيم. درآمد سالانه اوپك در مجموع از طريق توليد، سالانه، حدود 150 ميليارد دلار بوده است كه در فاصله سالهاي 2000 تا 2003 به حدود سالانه 130 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده و سال 2004 به 380 ميليارد دلار رسيده است و تا سال 2005 پيش بيني ميشود كه به 600 ميليارد دلار برسد. يعني كشورهاي عضو اوپك به لحاظ شرايطي كه در حال روي دادن است، با يك انفجار درآمدي مواجه هستند. منظور من از اين گفتار، بيشتر مشخص كردن ابعاد تحولاتي است كه به لحاظ افزايش درآمد در اين كشورها روي ميدهد. اگر 6 ماههاي را كه ما از سال 2005 پشت سر گذاشتيم در نظر بگيريم نسبت به سال 2003، افزايش قيمت نفت، تنها در فاصله يك سال و نيم چيزي حدود 360 ميليارد دلار است. كه براي ما حدود 47 ميليارد دلار، اضافه درآمد داشته و بيشترين سهم را در اين ميان، عربستان برده است. اين آمار مربوط ميشود به اين كه به اين مجموعه، چقدر درآمد افزوده ميشود. يك مقداري از اين درآمد در اين كشورها مصرف ميشود و آنچه كه به عنوان درآمد ارزي منظور ميشود، آن مقداري است كه اين كشورها ميتوانند صادر بكنند. چون كشورهاي عضو اوپك، كشورهايي هستند كه قيمتهاي انرژي شان در داخل، با يارانهي خيلي قابل توجه، پرداخت ميشود؛ در نتيجه مقدار روند رشد مصرفشان، مقدار قابل توجهي است. البته در بعضي از كشورها اين خصيصه را ملاحظه نمي کنيم، ولي در برخي از كشورها مثل نيجريه، عدد مربوط به درآمد و صادراتش خيلي به هم نزديك است و در اين زمينه، برخي از كشورها هم مثل ونزوئلا يا كويت، بويژه طي سال هاي اخير، روندهاي نزولي شديدي را داشته اند. اگر ايران را در نظر بگيريم؛ از اوايل دهه 90، نسبت درآمد حاصل از توليد كه به درآمد ارزي تبديل ميشده، در حال كاهش بوده است البته بجز سال آخر اين دهه كه افزايش داشته و آن افزايش هم به خاطر اين بوده كه ظرفيت پالايش هاي ما محدود است و آن مابقي دارد وارد ميشود. اما بهر حال اين روند عموما و در عمل يك روند كاهشي است. آنچه كه مهم است اين است كه مجموعه كشورهاي عضو اوپك، كشورهايي هستند كه در طي فاصله زماني گذشته از وضعيت درآمدي خوبي برخوردار بوده اند. آنچه كه به صورت يك“ معما ” مطرح است اين است كه چرا وضعيت رفاهي اين كشورها، منعكس كننده برخورداريشان از منابع نيست ؟ با توجه به درآمد سرانه كشورهاي عضو اوپك در يك دوره طولاني ملاحظه مي کنيم كه تقريبا بدون استثنا، همه يك آهنگ نزولي داشته اند. ( بجز اندونزي كه كشوري متفاوت از كشورهاي عضو اوپك به حساب مي آيد و اخيرا 6 ماهي ميشود كه، خودش را به كشوري واردكنندهي نفت مبدل ساخته است و اين به خاطر اين است كه ماهيتش بيشتر شبيه كشورهاي همسايه اش شده و در نتيجه وابستگي اش به نفت كمتر شده و تنوع در اقتصادش زيادتر شده است). در نتيجه، اين سئوال مطرح ميشود كه ما اين پديده اخير را كه در افزايش قيمت نفت اتفاق ميافتد، پديده اي مثبت ارزيابي ميکنيم يا منفي ؟ شايد البته اين سئوال، خيلي مربوط و نزديك به ذهن ما به نظر نيايد، به خاطر اين كه ما عموما علاقه مند هستيم كه از درآمد بيشتري برخوردار باشيم. اکنون که اين منبع پيدا شده كه كمتر از 2 دلار برايش خرج ميکنيم و در برابرش، بالاتر از 50 دلار به طور خالص بدست ميآوريم، كدام كسب و كاري مي تواند در كشور اين قدر بازده داشته باشد. ما به ازاي هر بشكه نفت 1/5 تا 2 دلار خرج ميکنيم و در برابرش 50 دلار درآمد نصيب مان ميشود. ازين روست كه شايد اين سئوال مناسبي نباشد كه : آيا افزايش قيمت نفت براي اقتصاد ما، پديدهاي مثبت است يا منفي؟
همان طور كه گفتيم بعد از آن آهنگ نزولي بهاي نفت در دورة طولاني مدت، شاهد افزايش قيمت نفت از اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 هستيم. اكنون سوال اين است كه آيا اين پديده ميتواند سبب شود كه مكانيزمهايي در اقتصاد ما بكار بيندازد كه منجر به شرايط چندان خوبي نشود ؟ هدف اين است كه تا حدودي به تجزيه و تحليل اين مسئله بپردازيم.
بعد از اين مقدمهاي كه مطرح شد ، به تبيين اصل موضوع ميپردازيم.
افزايش قيمت نفت چه پيامدهايي و چه آثاري بر اقتصاد ما خواهد داشت؟ ابتدا بايد اشاره اي هر چند مختصر بر سازو کارهايي که در اقتصاد وجو دارد بينداريم تا بعد از آن بتوانيم، به يك نتيجه پراهميت برسيم. در اين ميان، چهار مكانيزم را توضيح ميدهيم كه مكانيزم هاي اصلياي هستند كه در ارتباط با اين موضوع قابل توجه است. مواردي هم هست كه كاملا به طور مستقيم مرتبط با اين موضوع مي باشد و آن عبارت از برخورداري انبوه از منابع عظيمي است كه منجر به درآمدهايي ميشود كه نه با خلاقيت و كارايي، بلكه به واسطه شرايط اتفاق افتاده نصيب ما ميشود.
مكانيزيم اول: ما در اقتصاد، ميدانيم كه اگرنرخ تورم كشوري متوسط نرخ تورمش، بالاتر از متوسط نرخ تورم كشورهايي باشد كه با آنها تجارت دارد، با اين فرض كه نرخ ارز در اين كشور ثابت باشد، آن گاه، اين كشور به تدريج تقاضايش براي واردات افزايش پيدا ميكند و محصولات صادراتياش در بازار بين المللي قدرت رقابتش را از دست ميدهد.اگر اين طور فرض کنيم که در يك سال، نرخ ارزي ما 800 تومان و به طور ثابت باقي ميماند. حتي ميتوانيم از تفاوت كيفيت محصولات داخلي و خارجي هم صرفنظر بكنيم و فرض كنيم كه در داخل، محصولات قابل رقابتي با محصولات خارجي ساخته ميشود. فرض كنيد كه بهاي يك تلويزيون 1000 دلار باشد، تورم در كشورهايي كه آن تلويزيون توليد ميشود 2% باشد و تورم در كشور ما 20% باشد. در سال مبدا، تلويزيون، در داخل، 800 هزار تومان است و در بازار جهاني اين دو به يك تعادلي رسيدهاند. يك سال كه ميگذرد اتفاقي كه ميافتد اين است كه آن تلويزيون 1000 دلاري قيمتش1020 دلار ميشود به خاطر آن 2% تورم. ولي در داخل تلويزيون 800 هزار توماني ميشود 960 تومان به خاطر 20% تورم. ولي دقت ميكنيم كه آن تلويزيون 1020 دلاري با همان دلارسابق 800 توماني، ميشود 816 هزار تومان. مي بينيد كه خيلي فاصله ايجاد ميشود بين دو تلويزيوني كه در ابتداي سال به لحاظ كيفيت و بقيه عوامل، خيلي بهم نزديك بودند، تا انتهاي سال كه تلويزيون در داخل، به 960 هزار تومان رسيد و تلويزيون سوني ساخت ژاپن تنها به 816 هزار تومان رسيد. به طور طبيعي، مصرف كننده به تلويزيوني كه در خارج ساخته شده روي ميآورد و توليد آن تلويزيوني كه در داخل داشته توليد ميشده، احتمالا ديگر تعطيل ميشود. بنابراين كارگرها بيكار ميشوند، چون آن تلويزيون ديگر نميتواند به فروش برود. فرض كنيد آن كشور به خارج، فرش صادر ميکند. و از ارزي كه به دست ميآورد، تلويزيون وارد ميکند. باز فرض كنيد فرشي صادر مي كنند كه قيمتش متري 300 دلار باشد. در پايان يك سال قيمت فرش در بازار جهاني به 306 دلار ميرسد.( با لحاظ 2% تورمي كه در خارج است ) در داخل قيمت 300 دلاري معادل 240 هزار تومان است كه با تورم 20% ، در پايان سال به حدود 290 هزار تومان مي رسد. آن صادركننده فرش اگر بخواهد درآمدش در پايان سال، حداقل هماني باشد كه در اول سال بوده است، بايد فرش اش را متري 350 يا 360 دلار بفروشد تا در بازار جهاني همان درآمد را بدست بياورد طبيعي است كه در اين بازاري كه توليد كننده افغاني و چيني دارد و در بازار فرش عرضه ميکنند، توليد كننده ايراني ترجيح ميدهد، بجاي اين كه فرش صادر بكند، آن را به بازار داخلي عرضه كند. نتيجه اين است كه ما تقاضايمان براي واردات افزايش پيدا ميکند، اما عرضه صادرات مان كم ميشود. به تدريج قدرت محصولات ما در خارج كاهش پيدا ميکند، بنابراين صادرات ما كم ميشود. از سويي ديگر نيز، قدرت رقابت كالاهاي خارجي در بازار داخلي افزايش پيدا ميکند كه به نوبهي خود سبب ميشود ما تقاضايمان براي واردات بيشتر شود. حاصل اين ميشود كه، يك كشوري كه منبعي مثل نفت ندارد با كسري مواجه ميشود. يعني اگر فرض كنيم در اين کشور فقط تلويزيون وارد كنند و فقط فرش، صادر كنند؛ نتيجه اين ميشود كه مردم همه ميخواهند ارز بخرند تا تلويزيون بيشتري وارد كنند و تقاضا براي ارز زياد ميشود. در نتيجه قيمت 800 تومان نميتواند ثابت بماند و تا جايي افزايش پيدا ميکند كه دوباره تعادلي برقرار شود، مثل اول سال؛ در طول سال هاي بعد نيز اين روند ادامه مي يابد. مفهوم اين حرف اين است كه اگر در يك كشور تجارتش همين اقلام معمولي صنعتي و كشاورزي باشد، يك مكانيزم تصحيح ِخطا وجود دارد كه عملا باعث ميشود در اين كشور، تعادل مجدد در جايي برقرار شود. كه در تعادل جديد، نرخ ارز به اندازه 20 منهاي 2% افزايش پيدا بكند يعني 18% نرخ ارز از 800 تومان بايستي افزايش پيدا بكند تا قيمت هاي جديد با قيمت هاي قديم با هم ديگر يكسان شوند و اين تعادل دوباره برقرار شود. پس اگر روال منطقي اي ميخواهد وجود داشته باشد، نرخ ارز بايستي به اندازه تفاضل تورم داخلي و تورم كشورهاي طرف تجاري تغيير بكند. بنابراين رقابت پذيري در همان سطح اوليه باقي ميماند. نكته جالب اين است كه خيلي از كشورهاي اروپايي مكانيزم تنبيهي اي سازماندهي مي كنند تا نرخ ارزشان را زيادتر از اين بالا ببرند. يك كشوري ميتواند، نرخ ارزش را بيشتر بالا ببرد و در عوض قدرت رقابتش را بيشتر كند.
اما ما چه مي كنيم؟ ما نرخ ارزمان را به طور دواطلبانه پايين ميآوريم. ولي در كشورهاي ديگر، مكانيزم هايي تعبيه مي كنند تا مانع از اين بشوند كه كشورشان نرخ ارزش را بيش از حد، افزايش دهد. حالا اگر يكي از اين كشورها از يك منبعي مثل نفت برخوردار شود و اگر همه اين فروض ما همچنان برقرار باشد و فقط منبع درآمدي نفت را به تركيب منابع كشور اضافه بكنيم؛ اتفاقي كه ميافتد اين است كه تورم، همان 20% مي ماند ، اما نرخ ارز همچنان ثابت است. اين كه تقاضا زياد ميشود و صادرات، قدرت رقابتش كم ميشود همه سر جاي خودش است و تنها تفاوتي كه ايجاد مي شود، اين است كه نرخ ارز ثابت مي ماند.ديديم كه در حالت توصيف شده، فشاري به نرخ ارز وارد مي شد و افزايش نرخ ارز را در پي داشت ، اما وقتي نفت آمد، اين فشار را برمي دارد و كاملا محتمل است كه آن مكانيزم تنبيه خطايي كه در كشورهاي ديگر بوده، اينجا وجود نداشته باشد. و در نتيجه ممكن است در كشور، تصميمات اشتباهي مدام، استمرار پيدا بكنند، بدون اين كه فيدبك واقعياي تصميم گيرندگان را هشيار كند. اين يكي از نكات مهمي است كه در اقتصاد ما ،خوب ياد گرفته نميشود چرا كه يادگيري از طريق اين فيدبك گرفتن از واقعيات روي مي دهد. اما وقتي كه اين واقعيات، توسط ِ منابع صادراتي نفت، مخفي شود، متاسفانه، نميتوانيد ساز و كارهاي اقتصاد را در صحنه عمل ياد بگيريد. يك كشور صادركننده نفت ممكن است در شرايطي قرار بگيرد كه نرخ ارزش خلاف مسير طبيعي كه بايد قرار بگيرد، عمل كند. يعني حتي ممكن است نرخ ارز، بر خلاف روند طبيعي، كاهش هم پيدا بكند. اين منجر ميشود به اين كه عملا كشور ، توان رقابت در پهنه محصولات صنعتي و غيره را از دست بدهد. كشورهايي مثل عربستان ، كويت ، قطر و ونزوئلا كه از مهم ترين كشورهاي صادركننده نفت اند؛ هيچ كدام صنعتي نيستند. سهم صنعت در عربستان 5% است و عمدتا صنايع اش متكي به نفت است و نه صنايع ديگر. به اين خاطر ، اينها قدرت رقابتشان را كم كم از دست ميدهند. اين چيزي است كه در اقتصاد به آن ميگوييم “بيماري هلندي“. يعني اين كه يك كشوري ممكن است در نتيجه برخورداري از منابع طبيعي ـ كه در هلند گاز بوده و در اين جا نفت است- قدرت رقابت خودش را در عرصههاي غير از آن منبع زير زميني از دست بدهد و بتدريج اقتصادش فقط متكي به اين محصول شود.
مكانيزم دوم: يك قسمتي از كاربرد نرخ ارز، اين است كه براي خريد کالاهايي که ميخواهيم وارد كنيم بايد ارز بپردازيم. يعني يك عامل مبادله. يک كاركرد ديگرش اين است كه به صورت سرمايه مورد استفاده قرار ميگيرد. يعني مردم پس اندازشان را به صورت ارز نگهداري ميکنند. به خصوص، در شرايطي كه ببيند از سويي با تورم ارزش ريال كاهش پيدا ميکند و از سوي ديگر با تورم، ارز دلار در كشورهاي ديگر افزايش پيدا ميکند.
در واقع رفتار ارز بيش از آن كه شبيه به رفتار كالاهاي معمولي باشد، شبيه به رفتار متغيرهاي بازار سرمايه است، مثل سهام. يعني نرخ ارز امكان تغيير با نوسانات زيادي را داراست. در نتيجه، همان طور كه در بازار سهام، انتظار مردم از آينده و مثلا پيش بيني شان درباره ي اقتصاد در شش ماه آينده، روي رفتار اقتصادي امروزشان تاثير زيادي ميگذارد، در مورد ارز نيز همين طور است. اگر شرايط كشور به گونه اي باشد كه درآمد حاصل از صادرات نفت، مثل اين روزها خيلي بالا باشد و به نظر هم نرسد که فعلا در كوتاه مدت، قيمت نفت كاهش قابل توجهي پيدا بكند؛ آن گاه ، كسي روي ارز سرمايه گذاري نميکند چون ميداند كه بانك مركزي وضعيتش خيلي خوب است. اگر نرخ ارز افزايش پيدا بكند، بانك مركزي با قدرت زياد ميتواند مقابله بكند. درست برعكس آن چيزي كه سال 73 در كشور ما اتفاق افتاد. سال 73 که بانك مركزي در ذخايرش هيچ چيزي نبود، قيمت ارز به افزايش پيدا كردن شروع كرد. مردم هم فهميدند كه بانك مركزي ضعيف تر از آن است كه بتواند با افزايش قيمت ارز مقابله كند و در نتيجه شروع كردند به خريدن ارز، اين خودش باعث شد كه قيمت ارز در فاصله دو روز، دو برابر بشود. الان در شرايط موجود كشورمان برعكس آن دوران كار ميکند. با اطمينان از اين كه بازار ارز، بازار مطمئني است و بانك مركزي اعلام كرده كه نرخ ارز ثابت خواهدماند، عملا يك فشاري در جهت كاهش روي ارز به وجود مي آيد. حتي اگر بانك مركزي هيچ دخالتي در بازار ارز نكند، در اين شرايط فشار روي ارز، فشار به سمت كاهش است. با وجود ساز وکار مکانيسم اول، كه تورم در کشور ما بيشتر از كشورهاي خارجي است و عملا تقاضا براي واردات بيشتر از صادرات ماست، نرخ ارز ميتواند مقولة جدايي باشد. و اين عملا باعث ميشود كه هر چه بگذرد، ما بيشتر در معرض كاهش قدرت رقابت پذيري باشيم.
مكانيزم سوم: فرض کنيم ، بانك مركزي ارز را از يك صادركننده خريداري كند، و اين ارزي را كه خريداري كرده به واردكننده ديگري بفروشد. پس بانك مركزي، براي هر دلار 800 تومان به صادر كننده ميدهد و اين را مجددا از واردكننده به صورت ريال، پس ميگيرد. بانك مركزي اين جا فقط به عنوان يک عامل، معامله ميکند.در نتيجه ، عرضه ارز افزايش پيدا ميکند و بخاطر افزايش قيمت نفت، قيمت ارز کاهش مي يابد. مثلا قيمت نفت از 30 دلار ميشود 60 دلار و درآمد ارزي ما به يكبار دوبرابر ميشود. حال اگر بانك مركزي اين مازاد درآمد را از دولت خريداري كند، ريالش را به دولت داده و در عوض، اضافه درآمد را به صورت دلار به يك واردكننده ايراني ميدهد. نتيجه اش اين است كه عرضه ارز زياد ميشود و نرخ ارز بيشتر در معرض كاهش قرار ميگيرد. امكان دومي هم وجود دارد و اين كه بانك مركزي ارز خريداري بكند، اما اين ارز خريداري شده را به واردكننده نفروشد و پيش خودش، نگه دارد. اگر اين اتفاق بيفتد، معنايش اين مي شود که ريالي عرضه شده ولي آن ريال، به بانك مركزي برگردانده نشده است. اين گونه است که ميگوييم پايه پولي با يك ضريب 3/7 ارزش پيدا ميکند. به خاطر اين كه تا اين پول به دست مردم برسد 3/7 برابر حجم نقدينگي را افزايش ميدهد. اگر ما در شرايطي باشيم كه بانك مركزي هر چه ميگذرد، ارز بيشتري از دولت بخرد و در معرض يكي از اين دو انتخاب باشد که يا ارز را به داخل اقتصاد تزريق بكند كه آن مكانيزم اول تامين ميشود و بيكاري را زياد ميکند يا بايد ارز را پيش خودش نگه دارد و به جايي ندهد، که به طور اجتنابناپذيري به رشد نقدينگي و تورم ميانجامد. از سويي ديگر هم وقتي تورم ايجاد شود دوباره همان مكانيزم اول راه ميافتد. چون تورم كه ايجاد شود، فاصله ما با قيمت هاي بين المللي افزايش پيدا ميکند و دوباره باعث از دست دادن قدرت ما در صادارات ميشود.
فرايند اين سه مكانيزمي كه توضيح داده شد اين است كه اگر درآمدهاي ارزي كشور يكباره افزايش پيدا بكند، اين يا بايد به داخل اقتصاد تزريق شود كه واردات را بيشتر مي کند و قدرت رقابت ما را کاهش ميدهد و بيكاري را بيشتر ميکند. يا تبديل به نقدينگي بانك مركزي ميشود و تورم در پي آن زياد ميگردد. مادامي كه ما جاي ديگري را تعيين نكرديم كه ارز را در آنجا نگهداري بكنيم اوضاع ما، از اين دو حال خارج نيست.
مكانيزم چهارم: معمولا در كشور ما، مردم در شرايطي كه وضعيت نفت وضعيت خوبي است، توقعاتشان از سياستگذاران افزايش چشم گيري پيدا ميکند. مردم در اين حال، انتظار دارند وضعيت رفاهي خوب بشود. اين اتفاق هم به خاطر اين است كه وقتي قيمت نفت كم ميشود، ما در توضيح به مردم ميگوييم كه دولت امكاناتش كم است، شما صبر كنيد تا اوضاع بهتر شود. پس موقعي كه قيمت نفت افزايش پيدا ميکند، اين انتظار و توقع عمومي به وحود ميآيد كه اوضاع بهبود پيدا بكند. اين اتفاق يك مكانيزمي را در اقتصادي- سياسي ما فعال ميکند. براي كشوري كه هر دو سال يك بار، انتخابات در آن برگزار ميشود، منابع نفت تبديل به يك ابزار انتخاباتي مي شود. درنتيجه دولت و كساني كه كانديدا هستند و ميخواهند از مردم راي بگيرند قولهايي به مردم مي دهند. مثالش را در انتخابات قبلي ديديم. تقريبا همه كانديداها، مثل بازار بورس، يك عدد بالاتر را در قولها و وعدههايش ميگفت. همهي اينها با اتكاء به اين تحليل بود كه منبع خوبي وجود دارد و آن را ميشود خرج كرد در غير اين صورت كشوري كه از اين منابع نداشته باشد نميتواند از اين قولها بدهد. چون بلافاصله مردم سئوال ميکنند كه اين پولها را ميخواهيد از ما ماليات بگيريد. اما وقتي از كسي قرار نيست مالياتي گرفته شود، اين مكانيزم اقتصادي - سياسي خيلي شيرين ! روي ميدهد: فرايندهاي اقتصادي كه بشود در چارچوب آن وعده هاي زيادي به مردم داد. در شرايط افزايش قيمت نفت معمولا دولت ها بزرگ تر شده اند و معمولا مخارج دولت ها افزايش پيدا كرده است. هم پروژه هاي عمراني بيشتري را شروع كرده اند و هم در مواقعي حقوق ها را زياد كرده اند. اين اتفاق، به شكل خيلي بارزش در سالهاي 56-55 براي ما اتفاق افتاد. يعني بعد از افزايش قيمت در 1973، سال هاي 56-55 حقوق كاركنان افزايش زيادي پيدا كرد و دولت پرداختهاي خودش را افزايش داد. پروژه هاي سرمايه گذاري زيادي را هم شروع كرد. معمولا دولت ها در اين شرايط، به خاطر همين طبيعتي كه وجود دارد، مخارجشان زياد ميشود. نكته هشدار دهنده اين است كه چون ساز و كار خرج كردن دولت عمدتا در شهرهاي بزرگ روي ميدهد، معمولا منجر به گسترش حاشيه نشيني ميگردد و جابجايي جمعيت از روستا به شهرهاي بزرگ را به دنبال دارد. در نتيجه، مازاد درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت در شهرهاي بزرگ به گردش درمي آيد و اين نيز اتفاقي است كه سال هاي 54 تا 56 در كشور ما بوجود آمد. در سال هاي اخير هم اين پديده به شدت در حال گسترش است وآمار ها نيز اين مطلب را تاييد مي کند. همچنان که فقر خيلي ناراحت كننده اي در نقاط حاشيه اي تهران، شهر را محاصره كرده است. توجه کنيم که تهران شهري است كه بالاترين سطح رفاه را در کشور داراست. معنايش اين است که خرج كردن درآمد دولت، در شهرهاي بزرگ روي ميدهد و گسترش حاشيه نشيني نيز در همين شهرها: تهران، تبريز ، اصفهان و شيراز اتفاق مي افتد.
اگر اين چند مكانيزم را كنار هم بگذاريم، نتيجه اي که حاصل مي آيد اين است كه با افزايش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي كشور افزايش پيدا ميکند و آنگاه ما، با پديده هاي تهديد کنندهاي مواجه ميشويم. يك مجموعه اي از ساز و كارها، در جهت كاهش رقابت پذيري، کاهش فعاليت هاي صنعتي و کاهش رشد حجم نقدينگي از سويي و افزايش تورم، افزايش مخارج دولت، بزرگتر شدن دولت، رشد حاشيه نشيني و نابرابري توزيع درآمدها از سوي ديگر روي ميدهد. خيلي از اين اتفاقات ناراحت کننده اي كه در صفحات حوادث روزنامه ها ميخوانيم، نه به صورت اتفاقي بلکه به طور طبيعي در دنبال اين روند معيوب حادث ميشود. افزايش درآمدهاي ارزي، ميتواند چيز خوبي هم نباشد اگر ما منفعلانه با آن برخورد بكنيم. اقتصاد ما آمادگي زيادي دارد كه در همين مسير كار بكند، هم در عرصه اقتصاد سياسي و هم در عرصه اقتصاد كلان. مجموعه ي اسن مکانيزم ها ، با هم بسيار هماهنگ هستند و خيلي راحت ميتوانند ما را به سمت زياد مصرف كردن و به سمت افزايش ارزش پول ببرند. ما تصور ميکنيم که اين چيز خيلي خوبي است. در حالي که ميتواند به اين معنا باشد، كه قدرت رقابت محصولات ما، در بازارهاي بين المللي و ازطريق رشد افزايش نقدينگي ، كم شود. آمار و ارقام كشور ما در سال 73 به خوبي اين را نشان ميدهد. در سال 63 درآمد حاصل از نفت و گاز 12 ميليارد دلار بوده است. در سال 69 شده به 18 ميليارد دلار رسيده و به همين ترتيب در سال 70، 16 ميليارد دلار ، سال 71، 16/8 ميليارد دلار و درسال 72 ، 3/14 ميليارد دلار بوده است. يعني، حول و حوش بين 12 تا 16 ميليارد دلار در نوسان بوده است. سپس قيمت نفت از سال 74، که 15 ميليارد دلار بوده تقريبا و با استثنائاتي، در يک روند صعودي در سال 3 ، درآمد ارزي ما به بيش از دو برابر، افزايش پيدا كرده است. يعني حدود 5/36 ميليارد دلار. بر همين اساس، واردات ما سال گذشته 37 ميليارد دلار بوده است، در حالي که متوسط واردات ما در طول اين سال هايي كه واردات در حال افزايش بوده، 22 تا 23 ميليارد دلار محاسبه مي شود. در واقع ما در سال هاي 70 تا 71 ، يك پيك واردات داشتيم كه واردات ما به 25 - 26 ميليارد دلار رسيده بود. ديگر پيکي نداشتيم تا رسيده ايم به همين سالهاي اخير. رشد حجم نقدينگي کشور، در سال گذشته 33% بوده است و اين يكي از بالاترين نرخ هاي رشد نقدينگي است. اگر اين اتفاق ها بيفتد و آن ساز و کار ها فعالتر شود، ما بسيار، مستعد اين هستيم كه به سمت بدتر شدن حركت كنيم و اين در حالي است که بدتر شدن خودش را در سال هاي اول نشان نميدهد. در ابتدا درآمد سرانه مان افزايش پيدا مي کند و رشد اقتصادي مان به حد بالايي مي رسد. اما از اين به بعد، اين رشد شروع ميکند به كاهش پيدا كردن و ما شاهد يك دوره ي ديگري از اين كاهش رشد ها خواهيم بود. براي مثال، آنچه كه به عنوان صندوق ذخيره ارزي در اقتصاد ما ، تعبيه شد، براي اين كه بود كه مانع از افتادن اين اتفاقات بشود. چون به اين وسيله، منابع ميتواند در يك حصاري پناه بگيرد، كه نه نقدينگي را زياد بكند نه نرخ ارز را كاهش بدهد. سپس بار خيلي خيلي ملايمي بتواند، به درآمد ارزي کشور افزايش بشود. طرحي كه سازماندهي شد ولي در قسمت اجرايي قسمت خيلي كمي از آن اجرا گرديد، چون ماده 60 قانون برنامه سوم كه مربوط ميشد به حساب ذخيره ارزي تنها مادهاي است كه اين همه به آن اصلاحيه خورده است. برداشت از ذخيره ارزي براي ثبت نام دانش آموزان در اول مهر و براي امور مختلف ديگر، همه برمي گردد به چنين رويكردي كه ما هر چه از حساب ذخيره ارزي برمي داريم، در واقع، ارزي است كه به بانك مركزي ميفروشيم و اين يا تبديل به نقدينگي مي شود، يا تبديل به كاهش قدرت رقابت پذيري.
اين يك تحليلي بود از پيامدهايي كه اگر از آنها غفلت شود ميتواند براي اقتصاد ما بجاي يك فرصت، بعنوان يك تهديد تلقي شود.