سياست هاي کلي اصل 44 در گفت وگو با دكتر مسعود نيلي
فضاي نامناسب براي کسب وکار
تاريخ انتشار : يكشنبه 21 آبان 1385
طي ماه‌هاي اخير دو سند مهم سياستگزاري اعلام شده است که هر کدام به دليلي مي‌توانند داراي آثار و پيامدهاي مهمي بر اقتصاد کشور باشند. اعلام سياست‌هاي کلي مربوط به بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مي‌تواند سر فصل مهمي در ايجاد تحول در ساختار وظايف و مسئوليت‌هاي دولت و نيز جايگاه بخش خصوصي باشد. در حال حاضر حجم بزرگي از تصدي‌هاي دولت را حوزه‌هاي مربوط به موارد ذکر شده در اصل 44 قانون اساسي تشکيل مي‌دهد. سياست‌هاي اعلام شده چارچوبي صريح و روشن را براي خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌هاي دولت در اين حوزه‌ها تعيين کرده است. بر اين اساس، دولت از گسترش فعاليت در حوزه‌هاي ذکر شده منع گرديده و موظف به ايجاد شرايط مساعد براي واگذاري به بخش خصوصي شده است. مي‌توان اميدوار بود که در صورت اجراي صحيح سياست‌هاي اعلام شده، موضع دولت در جايگاه سياستگزاري تقويت شده و موجبات شکل‌گيري بخش خصوصي قدرتمند در اقتصاد کشور فراهم آيد.
دومين سند سياستگزاري اعلام شده، سند استراتژي توسعة صنعتي کشور است که مطالعات آن از سال 1380 توسط يک تيم مطالعاتي متشکل از دانشگاهيان و کارشناسان ارشد برنامه‌ريزي آغاز شد و در سال 1382 به پايان رسيد. از آن پس اين سند موضوع بحث‌ها و گفتگوهاي بسيار در محافل تصميم‌گيري در دولت گذشته و نيز در مجامع فکري و مطبوعاتي قرار گرفت. صراحت زياد مطالب در زمينة رويکرد مثبت به جهاني شدن و قدرت بخشيدن به نقش و جايگاه بخش خصوصي يکي از مهمترين دلايل بحث انگيز شدن سند تهيه شده بود. دولت نهم پس از تشکيل از جمله مواردي را که در دستور کار قرار داد اصلاح اين سند و هماهنگ ساختن آن با جهت‌گيري‌ها و خط‌مشي‌هاي خود بود. وزارت صنايع و معادن در دولت جديد، اين مسئوليت را بر عهده گرفت که نهايتاً سند جديد پس از انجام بررسي‌هاي انتقادي ابلاغ گرديد.
بحث و تحليل سياست‌هاي کلي بند ج اصل چهل و چهارم قانون اساسي و سند استراتژي توسعة صنعتي موضوع گفتگوي ما با دکتر مسعود نيلي است. اين گفتگو از آن جهت که مسعود نيلي مسئوليت تدوين و تنظيم برنامة سوم را به عهده داشته که در آن براي اولين بار قانوني براي خصوصي‌سازي نوشته شد و نيز واگذاري حوزه‌هاي ذکر شده در صدر اصل 44 قانون اساسي، به بخش خصوصي مورد توافق تصميم‌گيرندگان قرار گرفت و نيز از آن جهت که نيلي مسئوليت تدوين استراتژي توسعة صنعتي کشور در دولت گذشته را بر عهده داشته است و مي‌تواند حائز اهميت باشد.
• در رابطه با ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري درباره بند (ج) سياست‌هاي اصل 44 قانون اساس مبني بر خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي، اولين سوالي كه مطرح مي‌گردد اين است كه پيامدهاي سياست‌هاي اصل 44 بر اقتصاد كشور چيست و اجراي اين سياست‌ها چه تاثيري بر تحول و رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد و آيا نهايتا به توسعه اقتصادي مي‌انجامد يا خير؟
- در فضاي سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي كه قانون اساسي نوشته شد، فضاي فكري حاكم، اين بود كه توسعه بخش خصوصي منجر به بدتر شدن توزيع درآمد و انباشت ثروت مي‌شود. در آن دوران اين ذهنيت حاكم بود كه وجود يك دولت قدرتمند صالح مي‌تواند حلال همه مشكلات باشد و به همين علت، در تنظيم قانون اساسي اين نكته در چند اصل انعكاس يافته كه در راس آنها اصل 44 است. روح كلي اين اصل، يك اقتصاد دولتي است كه حوزه‌هايي كه براي بخش خصوصي در اقتصاد كشور پيش‌بيني كرده، بسيار كمرنگ است. بر اساس اين اصل، دولت فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در بخش‌هاي زيربنايي همچون حمل و نقل، انرژي، مخابرات، بازارهاي مالي، بانك‌ها، بيمه‌ها، و صنايع بزرگ و حتي صنايع متوسط و كوچك ترتيب داد و به دليل همان شرايط، مالكيت خود را در تمامي اين بخش‌ها گسترش داد و عملاً بخش خصوصي در شكل كاملاً سنتي و غيرمتشكل خود در كشاورزي و حوزه‌هايي از خدمات و صنايع به صورت متفرقه در کنار مالكيت غالب دولت ادامه حيات داد.
تا برنامه سوم اين شرايط ادامه داشت. در برنامه سوم اتفاق مهمي كه افتاد، اين بود كه براي اولين بار در متن قانون برنامه وارد شدن بخش خصوصي در حوزه‌هاي اصل 44 پيش‌بيني شد و خوشبختانه فضايي به وجود آمد كه يك نوع توافقي ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان صورت گرفت در مورد اين كه بخش خصوصي بتواند وارد حوزه‌هاي ذكر شده در صدر اصل 44 بشود. بدين ترتيب، مواد مختلفي از برنامه سوم به اينكه بخش خصوصي چگونه وارد بخش‌هاي احداث پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و مخابرات شود اختصاص يافت و به بخش خصوصي مجوز حضور در اين بخش‌ها را داد. در كنار اينها مجوز حضور بخش خصوصي در عرصه بانك‌داري و بيمه نيز در برنامه سوم داده شد و در طول برنامه شاهد تاسيس چند بانك خصوصي بوديم.
آنچه كه در تحولات اخير، با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 رخ داده، اين است كه اين سياست‌ها مبناي حقوقي مساعدي را براي حضور بخش خصوصي در مواردي كه تاكنون حوزه دولت محسوب مي‌شد، فراهم كرده است. به علاوه، بر اين اساس، مجوز حضور بخش خصوصي در مواردي كه در اصل 44 ذكر شده منوط به قوانين برنامه هاي پنج سال نيست؛ چرا كه در چارچوب قبلي ممكن بود يك نوع بي‌ثباتي ايجاد شود كه اين سياست‌ها به آن شكل باثباتي بخشيده است. البته آنچه كه در ابلاغ مقام رهبري ذكر شده اصولا بايد در قدم‌هاي بعدي به قانون تبديل شود تا در همان چارچوب به صورتي باثبات، امكان حضور هميشگي بخش خصوصي در همه بخش‌هاي اقتصادي را فراهم نمايد. مسلماً آنچه كه در چارچوب بندهاي الف و ب و ج سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شده، براي اينكه بخش خصوصي در اقتصاد ما بتواند قوت بگيرد، يك شرط لازم، مهم و اساسي قلمداد مي‌شود، اما اين شرط كافي نيست و نكته مهم، همين است.
با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، اولاً آن پرچمي كه بالاي قانون اساسي برافراشته شده بود كه يك اقتصاد دولتي را معرفي مي‌كرد، برداشته شده و به طور مشخص اعلام شده كه بخش خصوصي بايد در حوزه‌هاي وسيعي از اقتصاد ميدان‌دار باشد و دولت به طور كاملاً صريح به سمت سياستگزاري (يعني جايگاهي كه بايد داشته باشد) و بخش خصوصي نيز به جايگاه بنگاهداري هدايت شده است. به علاوه، دولت از توسعه بنگاهداري منع شده و بر حضور آن در سياستگزاري تاكيد شده و در مقابل، بخش خصوصي بايد در امر بنگاهداري به يك نهاد قدرتمند تبديل شود. اگر دو طرف را در نظر بگيريم كه يك طرف دولت و طرف ديگر بخش خصوصي باشد، مي‌شود گفت كه الان چارچوبي تعيين شده كه هم محدوديت‌هاي دولت را تعيين كرده و هم الزاماتي را به دولت تکليف كرده است.
اما طرف ديگر، خود بخش خصوصي است كه بايد انگيزه لازم را در درجه اول داشته باشد تا از خصوصي‌سازي استقبال كند. بخش خصوصي براي اينكه تصميم بگيرد در چه حوزه‌هايي وارد شود يا نشود از يك قانونمندي تبعيت مي‌كند و مثل بخش دولتي، دستورپذير نيست. بخش خصوصي بنابر تعريف، بر اساس انگيزه‌هاي سودآوري فعاليت مي‌كند و تابع دستور نيست. آنچه كه تعيين كننده است، اين است كه فضاي عمومي كسب و كار تا چه اندازه در اقتصاد ما با اين ابلاغيه همسو است؟ آيا فضاي كسب و كار كاملاً دارد در جهت واگذاري فعاليت‌ها و انتقال مالكيت‌ها به بخش خصوصي حركت مي‌كند؟ اگر اينگونه باشد مي‌توان اميدوار بود كه با اجرايي شدن ابلاغيه، هر يك قدمي كه دولت برمي‌دارد بخش خصوصي هم چند قدم جلو بيايد و با سرعت معقولي مالكيت دولتي به خصوصي تبديل شود. اما اگر فضاي كسب و كار فضاي مناسبي براي توسعه بخش خصوصي نباشد، انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي اساساً اتفاق نخواهد افتاد.
• الان كدام فضا در اقتصاد كشور حاكم است؟ آيا فضا براي اجراي اين سياست‌ها مهيا است؟
- به نظر مي‌رسد كه الان فضاي موجود اقتصاد ايران، فضاي مساعدي براي توسعه بخش خصوصي نيست و فضايي نيست كه بخش خصوصي احساس كند كه اولاً بر نتايج و پيامدهاي مترتب بر فعاليت‌هاي خود حاكم است و مي‌تواند موانع ناشي از نوآوري‌هاي خود را با قدرت پيش‌بيني بالا در اختيار داشته باشد. ثانياً بخش خصوصي اصولاً در محيط آزاد فعاليت اقتصادي مي‌تواند فعال باشد. در سال 1369 كه اولين ابلاغيه دولت در چارچوب برنامه اول براي خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي انجام شد، و صحبت از خصوصي‌سازي در كشور شد، هنوز فروپاشي نظام‌هاي كمونيسمي به طور كامل رخ نداده بود و موج جديد خصوصي‌سازي در كشورهاي اروپايي نيز شروع نشده بود. در آن زمان تجربه بسيار كمي در امر خصوصي‌سازي در دنيا وجود داشت. برعكس، هم‌اكنون با انبوهي از تجربه در امر خصوصي‌سازي در دنيا روبرو هستيم و اين تجربيات همه در يك امر مشترك هستند و در آن هيچگونه ترديدي ندارند كه "آزادسازي مقدم بر خصوصي‌سازي است" و اصولا در فضاي اقتصادي كه مملو از دخالت‌هاي دولت باشد نمي‌توان از اقتصاد انتظار داشت كه خصوصي‌سازي در آن، به شكل اصيل خود رخ دهد؛ يعني بخش خصوصي واقعي مالكيت بنگاه‌ها را در دست بگيرد. اگر شرايط و فضا مهيا نباشد، نوعي ديگر از خصوصي‌سازي رخ مي‌دهد و آن، اين است كه بنگاه‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي مثل تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار مي‌شوند كه در واقع به نوعي همان بخش‌هايي از اقتصاد كشور هستند كه به طور غيرمستقيم از دولت تبعيت مي‌كنند، كه اين، آن بخش خصوصي مورد نظر نيست.
• در جمع‌بندي اين مبحث، نهايتاً چه نكاتي براي اجراي اين سياست‌ها بايد در نظر گرفت؟
- نكته اساسي اين است كه آنچه كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان بندهاي الف و ب و ج سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شده مي‌تواند به لحاظ حقوقي شرايط خوبي را براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي فراهم كند و به دولت نقش سياستگزاري بدهد و اين اقدام بسيار مهمي است و مي‌تواند شكل باثباتي در امر فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايجاد كند. اما اين شرط لازم است و شرط كافي آن است كه چارچوبي شبيه همين چارچوبي كه در مورد خصوصي‌سازي ابلاغ شده در مورد فضاي كسب و كار نيز ابلاغ شود. يعني مثل بايد و نبايدهاي صريحي كه در مورد اصل 44 ارائه شده، بايد و نبايدهايي نيز در مورد اينكه دولت در چه حوزه‌هايي دخالت کند و در چه حوزه‌هايي دخالت نکند، ارائه شود به اين معني که ابلاغيه‌اي در مورد فضاي كسب و كار داشته باشيم كه دولت در چه زمينه‌هايي در امر قيمت‌گذاري، تعيين نرخ بهره، و نرخ ارز، وارد شود يا نشود. با تعيين اين بايد و نبايدها هويت نظام اقتصادي ما مشخص خواهد شد. الان در مورد يك محصول مثل بنزين صحبت از سهميه‌بندي است و در مورد ديگري خصوصي‌سازي. اين فضا، نشان مي‌دهد كه اقتصاد ما پارادايم مشخصي ندارد. اگر به عملكرد سال‌هاي مختلف كشورمان نگاه كنيم، حوزه‌هايي همچون صنايع غذايي در اقتصاد ما وجود داشته، كه براي اينكه بخش خصوصي در آن حوزه‌ها فعاليت كند هيچ منع حقوقي وجود نداشته ولي مشاهده مي‌شود دولت هنوز در اين نوع صنايع كه مصداق اصل 44 نيز نيستند، بنگاهداري مي‌کند. حال، اين سوال پيش مي‌آيد كه در حوزه‌هايي كه مشكل اصل 44 نداشتيم، چرا بخش خصوصي حضور فعال نداشته است. جواب، نامساعد بودن فضاي كسب و كار براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي است.
• خوب چه اقداماتي بايد انجام داد تا اين فضاي مساعد ايجاد شود؟
- لازمه ايجاد فضاي مساعد اين است که به سمت آزادسازي اقتصادي حرکت کنيم. سوابق تاريخي نشان مي‌دهد که به هنگام افزايش قيمت نفت، حضور دولت در اقتصاد کشور ما پررنگ‌تر مي‌شود که اين مسئله در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب بارها مشاهده شده و اين روند کاملاً مغاير آزادسازي اقتصادي است. يعني وقتي دولت ابزار قوي نفت را در اختيار دارد تشويق مي‌شود به اينکه وارد حوزه‌هاي مختلف شود و بايد و نبايدهايي را براي نه تنها بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بلکه براي بنگاه‌هاي خصوصي تعيين کند. از اين بايد و نبايدهايي که دولت ايجاد مي‌کند مي‌توان به قيمت‌گذاري که مهمترين رکن فعاليت بخش خصوصي است اشاره کرد و يا تعيين محدوديت‌هايي در تعيين دستمزد نيروي کار. اساساً يک بنگاه اقتصادي براي اينکه احساس آزادي عمل کند به چند شاخص نگاه مي‌کند: اول قيمت محصولي که مي‌فروشد و دوم قيمت نهاده‌هايي است که براي خودش فراهم مي‌کند که مجموعة آن سود بنگاه را تعيين مي‌کند؛ اگر دولت به گونه‌اي رفتار کند که قيمت محصول بنگاه را تعيين کند و قيمت نهاده نيروي کار و سرمايه را نيز تعيين کند، در اين صورت بنگاه اصولاً ديگر ابتکار عملي براي اينکه سود خودش را تعيين کند ندارد. اين بدين معنا است که بنگاه نمي‌تواند خودش تعيين کند که در بازار چه ابتکار عملي داشته باشد که مثلاً قيمت محصولش از يک قاعده خاصي تبعيت کند و يا اينکه بنگاه خصوصي درباره چگونگي استفاده يا اخراج نيروي کار با توجه به محدوديت‌هاي قانون کار، از آزادي عمل برخوردار نيست و نمي‌تواند به طور مستقل تصميم بگيرد. تمام اينها محيط کسب و کار را مخدوش مي‌کند و مانع اين مي‌شود که بنگاه بتواند به شکل صحيح خودش فعاليت کند.
• اگر اجازه بدهيد يک مقدار مفصل‌تر به الزامات و مقدمات اجراي سياست‌هاي اصل 44 بپردازيم و به اين سوال برسيم که دولت و بخش خصوصي و بخش تعاوني چه وظايفي براي خصوصي‌سازي دارند؟
- اساساً بخش خصوصي وظيفه‌اي در اين زمينه ندارد و اين دولت است که وظيفه دارد راه را براي خصوصي‌سازي مهيا کند، چرا که دولت يک نهاد موظف به ارائه خدمات است.
• اما دولت معتقد است بخش خصوصي عملا رغبتي از خود براي حضور در فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي نشان نمي‌دهد؟
- ببينيد بخش خصوصي اصولاً به دنبال سود است. پس اينکه بخش خصوصي به دنبال يک فعاليتي نمي‌آيد حتماً آن فعاليت از سودآوري نسبي برخوردار نيست و حتما فعاليت‌هاي ديگري وجود دارد که سود بيشتري براي بخش خصوصي ايجاد مي‌کند. مثلاً در مقاطعي در سال‌هاي گذشته حجم عظيمي از منابع مردم به سمت سرمايه‌گذاري در مسکن رفت و لزوما هم اين مسکن تبديل به سرپناه مردم نشده است و لزوماً ساکنيني در اين واحدهاي مسکوني که ساخته شده مستقر نشدند و اين صرفاً يک حفظ ارزش دارايي از طريق ساخت و ساز در مسکن بوده است. اين در حالي است که اين منابع و سرمايه‌ها مي‌توانست مثلاً به بخش صنعت برود و موجبات رشد و توسعه اقتصادي کشور را فراهم آورد. همچنين در حوزه‌هاي وسيعي از بخش خدمات مثلاً در بازرگاني شاهد بوديم و هستيم که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي مي‌کند. پس بخش خصوصي اهل سرمايه‌گذاري است و اهل اين است که وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود. از آن طرف ممکن است بگوييم که منابع مالي خوب تجهيز نمي‌شود؛ در اقتصاد ما اما مشاهده مي‌کنيد وقتي دولت براي ثبت نام سيم‌کارت تلفن همراه اعلام مي‌کند مردم با چه سرعتي اقدام به ثبت نام مي‌کنند و پول خود را صرف سرمايه‌گذاري در موبايل مي‌کنند که بخش بزرگي از آن به عنوان سرمايه‌گذاري است و نه در اختيار گرفتن يک وسيله ارتباطي. همچنين شاهد بوديم که ظرف دو سه سال گذشته بانک‌هاي خصوصي جديدي که تاسيس شدند و قتي اعلام پذيره‌نويسي مي‌کردند ظرف کمتر از چند ساعت تمام سرمايه‌اي را که مي‌خواستند از طريق مردم جمع‌آوري مي‌کردند. پس مردم ما نيز علاقمند هستند به اينکه تامين منابع کنند. بخش خصوصي هم علاقمند به سرمايه‌گذاري است. اگر بخش خصوصي وارد حوزه‌هايي نمي‌شود به علت همين محدوديت‌هايي است که توضيح دادم. يعني بخش خصوصي به تجربه اين نتيجه رسيده که بهتر است وارد حوزه‌هاي غيررسمي اقتصاد شود چرا که اين حوزه‌ها فاقد محدويت‌هاي موجود در حوزه‌هاي رسمي اقتصاد است و در آنجا آزادي عمل بيشتر است. در نتيجه به خاطر محدوديت‌هاي زيادي که به علت سياستگزاري به بخش خصوصي وارد مي‌شود، بخش خصوصي عملا رغبتي به ورود به بخش‌هاي متشکل اقتصاد خصوصاً صنعت (که کاملاً يک سرمايه قابل محاسبه است) ندارد. يعني يک مدير بنگاه خصوصي نمي‌تواند بر اساس تحليل سرمايه‌گذاري خود تصميم بگيرد که مثلاً آيا قيمت محصولش در طول 10 سال آينده از قاعدة بازار و رقابت تبعيت مي‌کند يا بر اساس دستور دولت تعيين مي‌شود. خوب اگر يک واحد توليدي سرمايه‌گذاري کرد و فعاليت خودش را انجام داد آنگاه با قيمت‌گذاري از سوي دولت روبرو شد، مسلماً تمام سودآوري و محاسباتي که کرده به هم مي‌خورد.
نكته اساسي اين است كه آنچه كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان بندهاي الف و ب و ج سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شده مي‌تواند به لحاظ حقوقي شرايط خوبي را براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي فراهم كند و به دولت نقش سياستگزاري بدهد و اين اقدام بسيار مهمي است و مي‌تواند شكل باثباتي در امر فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايجاد كند. اما اين شرط لازم است و شرط كافي آن است كه چارچوبي شبيه همين چارچوبي كه در مورد خصوصي‌سازي ابلاغ شده در مورد فضاي كسب و كار نيز ابلاغ شود
نکته مهم ديگر اين است که اقتصاد، يک موجود زنده است که بايد رشد کند و دارد رشد هم مي کند مهم اين است که اين رشد را بخش خصوصي ايجاد مي‌کند يا دولت. به عبارت ديگر، چه نهادي ديناسيم اقتصاد را تعيين مي‌کند. اگر در طول زمان بخش خصوصي از رشد و توسعه برخوردار باشد، آنگاه خصوصي‌سازي تبديل به يک جزء معمولي از حرکت کلي اقتصاد مي‌شود. به عنوان مثال در محاسبات استراتژي توسعه صنعتي ما پيش‌بيني کرده بوديم که بخش صنعت به طور متوسط در 20 سال آينده سالي 10 درصد رشد کند که در صورت تحقق اين رشد، بعد از 10 سال حجم بخش صنعت به چيزي حدود شش برابر اندازه امروزش مي‌رسيد. اگر آن پنج برابري که قرار است به حجم کنوني اضافه شود، بخش خصوصي باشد آن وقت بعد از 10 سال، ديگر آنچه که به عنوان خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود جزء کوچکي از کل اندازه بخش صنعت ما خواهد بود. درست شبيه اتفاقي که در چين افتاده است. در چين خصوصي‌سازي اصلاً صورت نگرفت، اما اقتصاد رشدش از طريق توسعه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي بود و لذا سهم دولت از اقتصاد با بزرگ شدن اقتصاد، کمتر شده است.
اگر محيط کسب و کار مساعد باشد خود به خود بخش خصوصي در واحدهاي جديد سرمايه‌گذاري مي‌کند و سهم دولت کمتر مي‌شود، اما خوب است دولت نيز خود واحدهاي خود را واگذار کند تا نشان دهد در توسعه بخش خصوصي عزمي جدي دارد. بنابراين بر اين نکته تاکيد مي‌کنم که توسعه بخش خصوصي مهمتر از خصوصي‌سازي است. اين نکته بسيار مهمي است و سرنوشت آينده اقتصاد ما همه‌اش به خصوصي‌سازي گره نخورده بلکه به اين گره خورده که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند و واحدهاي توليدي جديد را ايجاد کند. ما بايد هزاران واحد توليدي جديد در اقتصادمان ايجاد شود تا به اهداف چشم‌انداز برسيم و قدرت اول منطقه شويم. اگر مي‌خواهيم اينطور شود بايد محيط کسب و کار مساعد باشد تا بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند آن وقت بخش خصوصي بخشي از سرمايه خود را نيز وارد امر سرمايه‌گذاري خواهد کرد.
• اما به نظر مي‌رسد بخش خصوصي فعلي اقتصاد ما توان اين کار ندارد. مثلا بخش خصوصي تاکنون نتوانسته از سهم خود در حساب ذخيره ارزي استفاده کند و طرح‌هاي داراي بازده بياورد تا از منابع ارزي آن بهره‌مند شود. ظاهرا، بخش خصوصي در اقتصاد ما بسيار کوتوله است و الان شايد نتواند بيايد فعاليت‌هاي دولت را به دست بگيرد. آيا در اينجا نياز به توسعه بخش تعاون احساس نمي‌شود؟
- اين نکته را در نظر داشته باشيد که اساساً بخش خصوصي و تعاوني به لحاظ حقوقي فقط در نوع مالکيت متفاوت هستند و تعاوني يک نوع عقد حقوقي بخش خصوصي است که صاحبان يک واحد توليدي همه سهم مساوي دارند.
• منظور من از بخش خصوصي، بخش خصوصي کارآفرين است و نه مردمي که در موبايل سرمايه‌گذاري مي‌کنند. بخش خصوصي يعني افراد سرمايه‌گذاري که با پول مردم کارآفريني کنند.
- اينکه شما مشاهده مي‌کنيد لاية بيروني‌اش است و بخش خصوصي کارآفرين در واقع نهادي است که ايده‌هاي جديد دارد که اين ايده‌ها قيمت دارند آنها اين ايده را مي‌آورند به بازار مالي و به فروش مي‌رسانند و بازار مالي از طريق مردم تجهيز منابع مي‌کند و سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهد. شما حتي در کشورهاي پيشرفته هم که وارد شويد بخش خصوصي خودش تمام منابع لازم براي توسعه فعاليت‌هاي خود را ايجاد نمي‌کند و هميشه بازارهاي مالي نهادهايي هستند که از طريق مردم تجهيز منابع مي‌کنند و حالا در کشور ما اين منابع مي‌رود در موبايل و خريد و فروش زمين و ... حال آنکه اين مبالغ را مي‌توان براي تجهيز بخش خصوصي استفاده کرد. الان از مجموع نقدينگي بخش خصوصي بيش از600 هزار ميليارد ريال آن سپرده‌هاي مردم نزد سيستم بانکي است، پس اين ظرفيت مالي است که مي‌تواند در سرمايه‌گذاري از طريق تسهيلات به کار گرفته شود. هر وزن و اندازه‌اي که الان بخش خصوصي در کشور ما دارد ناشي از اين بوده که ما خواستيم همين اندازه باشد نه ناشي از اينکه سرنوشت محتومش اين بوده که همين اندازه باشد و توان رشد نداشته است. ما الان داريم تازه بعد از 27 سال شرايط جديدي را اعلام مي‌کنيم که بخش خصوصي بتواند بيايد در حوزه‌هايي که تا حالا تصور مي‌شد حق دولت است، حضور پيدا کند. مشاهده مي‌کنيد که بانک‌هاي خصوصي رشد بعضا سه رقمي در سه سال گذشته داشته‌اند که اين ناشي از ظرفيت بخش خصوصي بوده است. آنچه که مهم است اين است که اقتصاد، شرايطي را ايجاد کند که بخش خصوصي به تدريج بزرگتر شود يعني اگر ما هدفمان اين است که بخش خصوصي در اقتصادمان بايد قوي شود، بايستي شاخص‌هايي داشته باشيم که هر ساله اندازه‌گيري کنيم که بخش خصوصي امسال نسبت به سال قبل چقدر قدرت بيشتري پيدا کرده و چه موانعي دارد و با رفع آن موانع به تدريج به يک اقتصاد با بخش خصوصي فعالي برسيم.
• يک اصل انکارناپذير اين است که بخش خصوصي به دنبال سود است. از سوي ديگر، مقام معظم رهبري فرمودند اولويت کشور بايد تحقق عدالت اقتصادي باشد. حال سياست‌هاي خصوصي‌سازي و عدالت چگونه با يکديگر محقق شوند؟
- امروز ثابت شده است که عدالت در گرو توسعه اقتصادي است. يعني اگر پديده فقر را در کشور مان زير ذره‌بين بگذاريم و به ماهيت فقر در کشورمان نگاه کنيم، مشاهده مي‌کنيم يک دسته از فقرا فقراي ذاتي هستند يعني فقر آنها ناشي از کهولت، ضعف بدني يا ذهني، و عدم توان مشارکت در فرآيند توليد است که اين در همه جوامع وجود دارد و افرادي که به دلايل ويژگي‌هاي ذاتي يا عارضي قدرت کار ندارند عموما فقير هستند. اين گروه‌ها با توسعه اقتصادي لزوماً فقرشان به طور مستقيم برطرف نمي‌شود، چون مشارکتي در فرآيند توليد ندارند و در همه کشورها اين گروه‌ها زير پوشش نظام تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند. از اين گروه که خارج شويم يکي ديگر از گروه‌هاي فقرا را در کشورمان، بيکاران تشکيل مي‌دهند يعني کساني که توان انجام کار دارند ولي موفق به کار نشده‌اند. گروه ديگر فقرا، شاغلان فقير هستند که در فرآيند توليد مشارکت دارند اما به خاطر مهارت کم و آموزش کم و سواد کم، بهره‌وري توليد پاييني دارند و در نتيجه نمي‌توانند سهم مناسب را از درآمدي که از يک فعاليت اقتصادي حاصل مي‌شود را براي خودشان کسب کنند. نوعاً بخش کشاورزي چنين خصوصيتي دارد که سرمايه عامل بسيار مهمي در آن است و نيروي کار آن نيروي ساده است و احتياج به تخصص‌هاي پيچيده ندارد. به همين دليل نابرابري در روستاها خيلي زياد است چرا که يک عده صاحب سرمايه هستند و يک عده هم کارگران با بهره‌وري پايين هستند. وقتي که اقتصاد پيچيده‌تر و صنعتي مي‌شود به تدريج اين معادله به هم مي‌خورد و بنابراين کساني وارد فرآيند توليد مي‌شوند که به ميزان قابليتي که دارند از درآمد سهم برداشت مي‌کنند. افزون بر اين، در کشورمان يک نوع فقر ناشي از اين است که مردم ما در مناطق جغرافيايي از کشور زندگي مي‌کنند که آن مناطق داراي پتانسيل کمي هستند. اين امر موجب مهاجرت مي‌شود. تمام اين انواع فقرا به غير از گروه‌هاي اول، در صورتي وضعيتشان بهبود پيدا مي‌کند که اقتصاد به حرکت درآيد. اقتصادي که درآمد ايجاد نکند طبيعتاً شغل لازم را ايجاد نمي‌کند که بيکاري و فقر و اعتياد و جرم جنايت پيامد آن هستند. بخش بزرگي از فقراي ما حقوق‌بگيران بخش خصوصي يعني کارگران خرده‌پاي بخش خصوصي هستند. دولت به جاي اينکه بيايد به اينها کمک مستقيم کند که عملاً مانع از اين مي‌شود که نشاط و کارآيي در اقتصاد ايجاد شود، بايد از طريق توسعه بخش خصوصي فعاليت‌هايي را شکل دهد که درآمد ايجاد شود و از سويي ديگر دولت بايد با سياست‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي کاري کند که شاخص‌هاي عدالت روند مطلوبي به خود بگيرند. الان در کشور ما مي‌بينيد که در جوامع روستايي نسبت به شهري توزيع درآمد نابرابرتر است. در سطح دنيا نيز در کشورهاي عقب‌افتاده نسبت به پيشرفته، شکاف توزيع درآمدي بيشتر است. اين بدين معنا است که هر چه يک اقتصاد از توسعه دورتر باشد، عدالت کمتر امکان تحقق پيدا مي‌کند. پس بايستي اقتصاد راه بيفتد تا بشود عدالت ايجاد کرد. اما متاسفانه در کشور ما تصور غلطي وجود دارد که بخش خصوصي اگر در کشور قدرت بگيرد، چون با انگيزه سودآوري فعاليت مي‌کند حتما منجر به ظلم و بي‌عدالتي مي‌شود. منشا اين فکر، تفکرات مارکسيستي است که از قبل در افکار ما رسوخ کرده، وگرنه به غير از اينکه در اقتصاد درآمد ايجاد شود، راهي براي تحقق عدالت وجود ندارد و ثابت شده که درآمد توسط دولت نمي‌تواند ايجاد شود و دولت براي اينکه ميدان‌دار ايجاد درآمد باشد، نهاد مطلوبي نيست. بلکه نهاد مطلوبي است براي اينکه سياستگزاري کند تا بخش خصوصي بتواند در آن چارچوب فعاليت کند آن وقت حتما يک جزئي از آن سياستگزاري که دولت مي‌کند سياست‌هايي بايد باشد که مانع از انحصارات شود و از اجحاف در فعاليت‌هاي اقتصادي جلوگيري کند. پس تعارضي بين عدالت و توسعه نيست.
• پيامدهاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 يک دوره زماني مثلا 10 ساله نياز خواهد داشت. با توجه به پيش‌فرض‌هايي که گفتيد و ضرورت مساعد بودن کسب و کار، حالا بعد از اينکه اين سياست‌ها اجرا شد بايد منتظر چه تحولاتي در اقتصاد کشور بود؟ اصولا در دوره گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي چه بايد کرد؟
- مادامي که آزادسازي اقتصاد صورت نگيرد، اين سياست‌ها اجرا نخواهد شد. حال اگر محيط مساعد در اقتصاد ايجاد شد و آزادسازي اقتصادي اتفاق افتاد، در آن صورت مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ما يک اقتصاد پر رونقي شود که در آن بخش خصوصي فعاليت مي‌کند و دولت در جايگاه خود قرار گرفته و حمايت از قشرهاي کم‌درآمد جامعه از طريق تامين اجتماعي انجام شود. حال البته ممکن است نکات قابل توجهي به عنوان شرايط موفقيت اين سياست‌ها مطرح شود يعني اينکه آيا خود بخود اين اتفاقات و اثرات مثبت خواهد افتاد يا اينکه اجراي سياست‌هاي اصل 44 هم مي‌تواند به شکل مطلوب و هم نامطلوب رخ دهد. اجراي موفق سياست‌هاي اصل 44 در گروي اين است که مجموعه‌اي از شرايط مساعد در اقتصاد ما رخ دهد. خصوصي‌سازي در هر کشوري که انجام مي‌شود يکي از مسائلي که بايد همراه با آن مدنظر قرار گيرد مسئله بيکاري و پوشش‌هاي حمايتي است مشروط به اينکه آزادسازي اتفاق افتاده باشد و آزادي عمل به مدير بنگاه خصوصي داده شده باشد. اينها مسائلي است که در دوران گذار بايد مدنظر قرار گيرد که خوشبختانه الان تجربيات موفق و ناموفق در دنيا درباره خصوصي‌سازي زياد داريم و در کشورمان نيز مطالعات زيادي در مورد خصوصي‌سازي انجام گرفته است و مي‌شود از همه آنها استفاده کرد تا اين فرآيند خصوصي‌سازي به شکل مطلوب انجام شود.
• از آنجا که واگذاري بنگاه‌هاي دولتي بايستي از طريق بورس صورت گيرد، با توجه به وضعيت نامطلوب بورس کشور در يک سال گذشته، آيا بورس توان جذب دارايي‌هاي قابل واگذاري دولت را دارد؟
-80 درصد از اين واگذاري بايستي از طريق بورس انجام شود. اما بايستي متناسب با ميزان واگذاري‌ها نهادهاي عامل و اثرگذار نيز رشد کنند. الان حجم فعاليت بورس نسبت به 3 سال پيش حدود يک هفتم است، پس بورس حداقل مي‌تواند به همان شرايط سه سال پيش برگردد و هنوز هم جاي توسعه دارد. به علاوه، چون توسعه بورس کار دشواري نيست و احتياج به سرمايه‌گذاري تکنولوژيک ندارد و فقط احتياج به اعتمادسازي و ايجاد اطمينان دارد، بورس قادر به رشد و جذب منابع هست.
• سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 تا چه ميزان با اهداف و شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 سال تطابق دارد؟
- سياست‌هاي اصل 44 کاملا هماهنگ با چشم‌انداز است و مغايرتي نيز با برنامه چهارم ندارد چون روح کلي برنامه چهارم نيز اين است که اقتصاد به سمت توسعه بخش خصوصي حرکت کند. بنابراين از آنجا که در چشم‌انداز هم يک هدف غايي گذاشته شده که ايران به لحاظ اقتصادي و فني و علمي به قدرت اول منطقه تبديل شود، قاعدتاً شرط لازم آن اين است که با محرکه بخش خصوصي حرکت کنيم و مسلماً يک اقتصاد دولتي نمي‌تواند اهداف سند چشم‌انداز را تحقق بخشد.
• همانطور که مطلع هستيد، بندهاي الف و ب سياست‌هاي اصل 44 سال گذشته ابلاغ شدند. طي اين يک سال و البته چند سال اخير، روند فعاليت‌هاي اقتصادي را به چه سمتي مي‌بينيد. آيا سياست‌ها به سمت مهيا کردن فضا براي بخش خصوصي رفته است؟
- در طول سال‌هاي گذشته به طور مستمر شاهد افزايش تصدي‌هاي دولت بوده‌ايم و به طور خالص آن مقداري از بنگاه‌هاي جديد دولتي که ايجاد شدند و مقدار سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت به مراتب بيش از خصوصي‌سازي بوده که انجام شده و شکي نيست که تصدي‌هاي دولت در طول زمان گسترش پيدا کرده است. البته يک نکته در اينجا وجود دارد فرض کنيد اقتصاد ما در شرايطي نامساعدي براي خصوصي‌سازي باشد و از اين طرف هم دولت بر اساس سياست‌ها از سرمايه‌گذاري جديد منع شود، خوب چه اتفاقي مي‌افتد: نه بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري دارد و و نه دولت سرمايه‌گذاري مي‌کند، نتيجتاً اقتصاد کشور در مسير رشد فقر قرار مي‌گيرد. اهميت موضوع، اين است که توقف گسترش دولت و خصوصي‌سازي بايد با هم اتفاق بيافتند و اگر دولت يک واحد کمتر سرمايه‌گذري مي‌کند بايد اين اطمينان ايجاد شده باشد که بخش خصوصي چند واحد بيشتر سرمايه‌گذاري کند. ولي مادامي که شرايط براي اينکه بخش خصوصي سرمايه‌گذاري کند مهيا نشود، و دولت نيز از سرمايه‌گذاري منع شود، آنگاه در اقتصاد رشد و توسعه‌اي رخ نمي‌دهد و با استهلاک سرمايه‌ها مواجه مي‌شويم.
• يک سوال اساسي و همچنان مبهم اين است که نقش نفت در فرآيند خصوصي‌سازي چيست؟
- البته نقش نفت دو گونه است و يک نقش بسيار مهم آن، پيامدهاي وابستگي به نفت است که در شرايط قيمت‌هاي بالاي نفت، اقتصاد به سمت دولتي شدن حرکت مي‌کند. نه به اين معنا که حتماً اين اتفاق مي‌افتد بلکه تجربه آماري نشان مي‌دهد که اين اتفاق مي‌افتد. تجارب پيشين نشان داده که معمولا وقتي قيمت نفت کاهش مي‌يابد ما به سمت تصميمات عاقلانة‌تر حرکت مي‌کنيم. مثلاً طي سال‌هاي 65 تا 67 در زمان جنگ و با تفکر دولتي که به اينکه همه چيز بايستي دولتي باشد بسيار معتقد بود، وقتي کشور با کمبود شديد درآمدهاي ارزي حاصل از نفت که در سال 67 رقمي حدود 6.5 ميليارد دلار بود (معادل پولي که الان براي واردات بنزين مصرف مي‌کنيم) مواجه شد و اقتصاد به شدت در فشار قرار گرفت با وجود اينکه اين سال‌ها با بمباران شهرها مواجه شده بوديم و پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها را بمباران مي‌کردند دولت يک برنامه دو ساله نوشت که رويکرد آن حرکت به سمت آزادسازي بود. اصولا محدوديت منابع خودش ديکته مي‌کند که شما بايد چه کار کنيد. سال‌هاي 1377 و 1378 باز هم همين اتفاق در اقتصاد ما رخ داد و دولت قيمت بنزين را در سال 78، 80 درصد افزايش داد و از 20 تومان به 35 تومان رساند و اينکه الان مي‌بينيد براي يک تومان افزايش قيمت بنزين بحث مي‌شود آن زمان با افزايش 80 درصد قيمت بنزين موافقت مي‌شد، چون با محدوديت منابع مواجه بوديم. اساساً در شرايط محدوديت، تصميمات درست خود به خود جاي خود را باز مي‌کند. ولي وقتي منابع داشته باشيم براي سال‌ها مي‌توان تصميمات صحيح را به تعويق انداخت. امروز بي‌گمان همه متفق‌القولند که صرف سالانه 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين کار غلطي است و همه پيامدهاي منفي آلودگي و بيماري و ترافيک آن را قبول دارند و هيچ کس اين را به عنوان يک وضعيت مطلوب اقتصادي قبول ندارد؛ ولي در عمل دارد اتفاق مي‌افتد. چرا ما با وجود اينکه مي‌دانيم اين اشتباه است تصميم درست نمي‌گيريم و به خاطر اينکه اين رفاه کوتاه‌مدت را با درآمدهاي سرشار نفتي فراهم کنيم، تصميم درست را براي سال‌ها به تعويق مي‌اندازيم؟ اتفاقاً اگر مي‌خواهيم قيمت بنزين را افزايش دهيم الان با درآمدهاي بالاي نفت و باز بودن دست دولت، شرايط مهياتر است و مي‌توان اصلاح ساختار انجام داد و آثار جانبي آن را هم جبران کرد. اين تاثير نفت که سوال مي‌کنيد بيشتر اين جنبه است که از اين طريق، نفت مي‌تواند باعث شود که ما هيچ وقت تصميم درست نگيريم و در زماني تصميم درست بگيريم که ناچاريم و ما به طور معمول تصميمات درست را به صورت منفعل آتخاذ مي‌کنيم
• فرض کنيد که طي دو دهه آينده قيمت نفت در سطح بالا بماند، حال با نفت و درآمدهاي نفتي چگونه رفتار کنيم که به روند خصوصي‌سازي و سياست‌ها صدمه نزند؟
- اين البته سوال بسيار مهمي است و در واقع مهمترين سوال ما است. من فکر نمي‌کنم هيچ سوالي مهمتر از سوالي که شما پرسيديد در اقتصاد ما قابل طرح باشد. يعني با توجه به تمام آثار سوء ناشي از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ما اگر مثلاً فرض کنيد براي يک بازه زماني 10 ساله قيمت بالاي نفت تداوم پيدا کند آثار آن چيست؟ درآمدهاي نفتي کشور به طور متوسط از سال 68 تا قبل از سال 83 سالي 15 ميليارد دلار بود که اين رقم اکنون به حدود 60 ميليارد دلار رسيده است. حال اگر اين درآمد کلان براي سال‌ها ادامه يابد، آنگاه سياست درست چيست؟ اين مهمترين سوال است و احتياج به يک پاسخ مبسوط دارد که لازمه آن بازنگري تجربه حساب ذخيره ارزي است که چه عملکردي داشت و آثار مثبت و منفي آن چه بوده است و اينکه مديريت صحيح درآمدهاي سرشار ارزي در طول يک بازة زماني طولاني مدت چگونه مي‌تواند عملي شود؟
به خصوص با توجه به اينکه ايران فرقي اساسي با کشوري مثل عربستان که از نعمت درآمدهاي بالاي نفت برخوردار است، دارد و آن، اين است که در کشور ما انتخابات برگزار مي‌شود و برگزاري انتخابات به تدريج دارد به سمت وعده چگونگي خرج کردن درآمدهاي ارزي مي‌رود بنابراين مردم عملا به اين سمت مي‌آيند که چه کسي گزينه مناسب‌تري را براي خرج کردن اين پول مطرح مي‌کند. همه مي‌دانيم که تعجيل در خرج کردن درآمدهاي نفتي به ضرر اقتصاد است منتها اين مفهوم را خيلي مشکل مي‌توان به مردم منتقل کرد. مردم ما عملاً ثابت کرده‌اند که سيلي نقد را به حلواي نسيه ترجيح مي‌دهند. اين مي‌تواند ما را به تدريج به سمتي ببرد که هر چه بيشتر درآمدهاي نفتي را صرف مخارج مصرفي کوتاه مدت خود کنيم و به سمت بزرگتر شدن دولت حرکت کنيم. اينها هيچ کدام به لحاظ سلامت کارکرد اقتصاد، مطلوب نيست ولي مردم ما به چنين گزينه‌هايي ممکن است خيلي علاقمند باشد. اين مي‌تواند ما را با مشکلات بسيار بزرگي در آينده مواجه کند ما بايستي به دنبال راه‌حل‌هايي باشيم که در آن راه حل‌ها تمام اين جنبه‌هاي منفي مترتب بر افزايش قيمت نفت که هم وجه اقتصادي دارد و هم اقتصاد سياسي، مدنظر قرار بدهد که کار بسيار دشواري است. يعني بايد راه حلي را يافت که علاوه بر مسائل اقتصادي، انگيزه‌هاي سياست‌مداران و خواست مردم را هم در درون خود در نظر بگيرد تا اقتصاد کشورمان گرفتار بيماري هلندي نشود. چرا كه اين بيماري به سادگي مي‌تواند ظرفيت‌هاي يک اقتصاد را ظرف مدت کوتاهي از بين ببرد کما اينکه شما حتما اين سوال را داريد که مثلاً چرا کشوري مثل عربستان که اين همه منابع ارزي دارد هنوز صنعتي نشده و هر چه لازم دارد از خارج وارد مي‌کند؟ علت آن است كه بيماري هلندي در اين كشور رخ داده است. منتها عربستان مشکل بيكاري ما را ندارد و از آنجا كه جمعيت کمي دارد حتي واردکننده نيروي کار نيز هست. اما ما با بيکاري گسترده روبرو هستيم. از يک طرف شوک جمعيتي دهه 60 را داشتيم که الان اثر آن با انفجار جمعيت جوياي كار خود را نشان داده است و از طرف ديگر به افزايش بسيار زياد قيمت نفت رسيده‌ايم که مي‌تواند سم اشتغال‌زايي باشد. يعني با رشد توان ارزي كشور، اقتصاد به سمت افزايش واردات مي‌رود و هر چه کمتر از توليد داخلي استفاده مي‌کند در حالي که بيکاري اقتضا مي‌كند هر چه بيشتر شغل ايجاد شود. پس اين تلاقي وضعيت بيکاري و درآمدهاي نفتي از بابت بيکاري اعتياد و فساد و فحشا، مسئله ساز خواهد شد.
• اما وزير اقتصاد معتقد است که رشد 70 درصدي صادرات غيرنفتي در برابر رشد 7 درصدي واردات طي يك سال گذشته نشان‌دهنده توجه به توليد است؟
- اين استدلال كه در يک اقتصاد با تورم بيشتر از تورم بين‌المللي و نرخ ارز ثابت، کالاهاي صادراتي روز به روز گران‌تر مي‌شود و کالاهاي خارجي در بازار داخلي ارزان تر مي‌شود، مورد اتفاق تمامي اقتصاددان‌هاي جهان است. اين اتفاق از سال 1378 تا الان د ر کشور ما افتاده و نرخ ارز فقط 15 درصد افزايش يافته اما متوسط تورم ما 15 درصد بوده است، يعني با يک سال تورم، آن رشد نرخ ارز جبران شده و بقيه تورم سال‌هاي ديگر محصولات ما را در بازارهاي خارجي گران‌تر کرده و محصولات خارجي را در بازار داخلي كشورمان ارزان‌تر نموده است. به همين خاطر است که واردات ما رشد جهشي داشته است و الان مقدار واردات در سال 1385 در صورت ارائه آمارهاي گمرک، به سمت مرز 50 ميليارد دلار حركت مي‌كند و در حالي که واردات به طور متوسط در چند سال اخير 25 تا 30 ميليارد دلار بوده است. پس واردات به تدريج دارد افزايش مي‌يابد. در مورد صادرات نگاهي به تركيب صادرات نشان مي‌دهد كه عمده صادرات غيرنفتي صنعتي كشورمان را دو سه رشته فعاليت صنعتي تشكيل مي‌دهند كه يکي صنايع پتروشيمي است که عمدتاً ناشي از برخورداري از منابع نفتي است و ديگري نيز صنايع فلزات است که آن هم دولتي و انرژي‌بر است. به اضافه اينکه به لحاظ حسابرسي، ثبت صادرات در کشورمان اينگونه است كه واردات مناطق آزاد و ويژه، صادرات غيرنفتي از کشور محسوب مي‌شود. يعني ما اگر کالايي را از داخل کشورمان مثلاً به قشم منتقل کنيم، اين به عنوان صادرات غيرنفتي ثبت مي‌شود، در حالي که اين صادرات نيست و صادرات آن است که در بازارهاي جهاني محصولات خودمان را عرضه کنيم.
• نهايتا روندي را که دولت و مجلس نسبت به خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 را دارند را چگونه ارزيابي مي‌كنيد.
- اين سياست‌ها تازه اعلام شده است؛ منتها نکته‌اي كه وجود دارد اين است که در حال حاضر ما محيط کسب و کار در اقتصاد مان محيط مساعد اجراي اين سياست‌ها نيست و مادامي که آن جهت‌گيري تغيير نکند نمي‌توان اميدوار بود به اينکه خصوصي‌سازي به عنوان يک سياست موفق در کشور ما به اجرا دربيايد بنابراين آن مکمل‌هاي ابلاغيه مقام رهبري خيلي تعيين‌کننده است تا شرايط لازم براي خصوصي‌سازي مهيا شود.
منبع:همشهري