شوک دوم نفتی و اشتباهات بودجه‌ای ايران

 

تاريخ انتشار :  يكشنبه 5 اسفند 1386

 

کل درآمد ارزی در طول برنامه اول توسعه 63 ميليارد دلار پيش بينی شده بود که 12 ميليارد دلار آن از صادرات غيرنفتی و 51 ميليارد دلار ديگر از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم نيز درآمد ارزی 72 ميليارد دلار پيش بينی شد که 62 ميليارد دلار آن را درآمد نفتی تشکيل می داد اما اکنون درآمد نفتی يک سال کشور حدود 60 ميليارد دلار است.

بديهی است که هر دولتی اين درآمد را غنيمت می شمرد و به فکر اين است که چگونه نيازهای خيلی مهم کشور را تامين کند. طی سال های 2005 و 2006 ميانگين رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هشت تا 1/8 درصد بوده است و رشد اقتصادی جهان در سال های قبل بين سه تا 1/3 درصد بوده و در حال حاضر اين رقم به طور ميانگين بين 5/4 تا پنج درصد است. اين مساله نشان می دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنيا برقرار است زيرا فن آوری و همگرايی سياست های جهانی موجب شده متوسط سرعت دونده های اقتصادی جهان بيش تر شود.برای مثال ترکيه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ريزی و استفاده درست از شرايط ايران در سال های 68 ک 1360 توانست به يک کشور صنعتی تبديل شود.از سوی ديگر ايران که در سال های 68 ک 1360 به دليل وقوع جنگ تحميلی پس اندازی نداشت تا آن را تبديل به سرمايه گذاری کند، اکنون دارای رشد های 5/4 تا پنج درصدی است اما رشد سرمايه گذاری در کشور قابل توجه نبوده است. دهه 1340 بهترين دوره اقتصاد کشور بود و نهادهايی مانند بورس در سال 45، اتاق بازرگانی در سال 46 و بانک توسعه صنعتی در همان سال ها شکل گرفت اما در دهه 50 به دليل افزايش شديد درآمد نفتی، دولت بزرگ تر شد و واردات افزايش يافت.

در اين دهه ميانگين رشد اقتصادي که تا قبل از آن دو رقمي و تورم تک رقمي بود، از سال 1353 به بعد تورم دو رقمي و رشد اقتصادي يک رقمي شد.

مطالعه شوک درآمد نفتي 56 ک 1352 نشان مي دهد که تمام اشتباهات به سال 1353 بر مي گردد و آثار تورمي آن در سال هاي بعد تداوم يافت. تدوين بودجه انبساطي دولت در سال 53 باعث شد تا کشور رشد بسيار بالاي نقدينگي را تجربه کند. اگرچه در سال 54 توليد افزايش يافت اما تورم 1/10 درصد رشد کرد و به نظر مي آمد که بودجه انبساطي به افزايش توليد منجر شده است اما همانطور که معادلات اقتصادي نشان مي داد، آثار تورم ناشي از رشد نقدينگي با تاخير در سال هاي بعد خود را نشان داد. بنابر اين نرخ تورم در سال 55 و 56 به حدود 23 و 24 درصد افزايش يافت. در همين حال سرمايه گذاري نيز 41 تا 42 درصد رشد کرد اما در عمل رشد اقتصادي اندک بود و به تبع نابرابري و فقر شديد تر شد.تحقيقات نشان مي دهد، نقش دولت در اقتصاد را مي توان در سه حوزه در نظر گرفت؛ حوزه اول نقش سنتي دولت به صورت عرضه کالاهاي عمومي مانند امنيت، حوزه دوم تصدي گري و بنگاه داري و حوزه سوم مداخله در بازار و سيستم بانکي و قيمت ها. در تحقيقات صورت گرفته نشان داده شده که دخالت دولت در ساز و کار بازار موجب ايجاد ناکارآيي شده و مانع رشد اقتصادي مي شود. بر اساس اين مطالعات، شوک نفتي يک چرخه عمر دارد که ابتداي آن خوب پيش مي رود ولي پس از گذشت زمان کوتاهي و با تاخير، آثار تورمي آن نمايان و نهايتا به پديده بيکاري و تورم منجر مي شود.طبيعي است، اين انگاره که بگوييم وجود نفت منفي است، ما را به نتيجه عملي نمي رساند چرا که نفت اکنون جزئي از زندگي مردم است و بايد به دنبال راهکاري براي استفاده مناسب تر از آن باشيم. در اين ميان عملکرد کشورهاي نفتي در شوک اول و دوم نفتي مي تواند مفيد باشد. بر اساس گزارش بانک جهاني، عملکرد اقتصادي کشورهاي نفتي در شوک اول و دوم نفتي (به جز سه کشور ايران، ونزوئلا و ظاهرا نيجريه يا ليبي) بهتر شده بود و اکثر کشورها از منابع نفتي بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار نکردند.بنابراين فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتي خوب عمل کرد، کشورهاي ديگر مانند کويت، عربستان و روسيه هم سازوکاري براي مديريت منابع اعمال کردند. از اين رو سوال اساسي بايد اين باشد که اقتصاد دانان بگويند، با درآمدهاي نفتي چه کار بايد کرد و چه نبايد کرد. به عبارت ديگر اقتصاددانان بايد بگويند که چگونه درآمدهاي نفتي نبايد منجر به بزرگ شدن دولت شوند، رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي نفتي در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت براي دولت ايجاد نکند.يکي از پيشنهادها مي تواند اين باشد که دولت در لايحه بودجه 1387 هدف خود را روي نقدينگي در نظر بگيرد به عنوان مثال بگويد نقدينگي سال آينده در حد 27 درصد تنظيم مي شود. اصولا محاسبات بر اساس نفت بشکه اي 80 دلار و توليد 5/2 ميليون بشکه در روز، درآمد يک سال 60 ميليارد دلار مي شود که اگر هر دلار 900 تومان باشد، مجموعه درآمد نفتي 540 هزار ميليارد ريال خواهد بود. اگر درآمد مالياتي هم 180 هزار ميليارد ريال شود و رشد آن هم طي سال هاي آينده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت ماليات و ساير درآمد ها روي هم گذاشته شود و بودجه هم سالي 15 درصد رشد کند، در سال 1389 کل درآمد ها تکافوي بودجه دولت را نمي کند بنابراين دولت راهي ندارد جز اين که از طريق هدف گذاري روي ميزان نقدينگي و تدوين بودجه منطبق با واقعيت هاي اقتصادي جامعه زمينه اصلاح ساختار اقتصادي را فراهم کند. برخي پيشنهاد مي دهند که درآمدهاي نفتي نقدا به مردم پرداخت شود اما در حالي که امسال هم بودجه دولت دچار کسري مي شود چگونه مي توان منابعي که صرفا براي بودجه دولت نيز کفايت نمي کند، بخشي از آن را به مردم اختصاص داد. نکته اساسي آن است که با توجه به نبود زمينه هاي رشد اقتصادي موثر، توزيع مستقيم درآمد نفتي عامل ديگري در تشديد رشد نقدينگي در جامعه خواهد شد. به نظر مي رسد دولت مي تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخاير نفت شوند و با اين کار علاوه بر اين که از حجم بنگاه داري دولت کاسته مي شود،مردم نيز دارايي اي را مالک مي شوند که قبلاً سرمايه گذاري شده و مولد است

 

 

منبع:سرمايه