بودجه 85 و اقتصاد سال آينده
به نظر مي‌رسد که پروندة بودجه سال 85 در حال بسته شدن است و اگر مشکل خاصی پيش نيايد، قانون بودجة سال آينده پس از بحث‌ها و کشاکش‌های نسبتاً زياد، طی روزهای آتی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد. اما بحث در مورد آثار و پيامدهای بودجة سال آينده هنوز تازه است. برخی با شوق فراوان به بهره‌مندی از منافع آن چشم دوخته‌اند و برخی با نگرانی بسيار به تحولات مالی و پولی سال آينده مي‌نگرند و از اين همه تهور و بي‌باکی تصميم گيرندگان در تعجب‌اند.
نگاهی گذرا به ترکيب دو گروه ذکر شده گويای اين واقعيت است که بخش وسيعی از مردم به عنوان کساني‌که به‌طور خالص دريافت کنندة خدمات از دولت‌اند و به تجربه دريافته‌اند که بهتر است دم را غنيمت بشمارند در گروه اول قرار مي‌گيرند. در مقابل، اين شايد برای اولين بار است است که اقتصاددانان، مستقل از همة اختلاف نظرهايی که با يکديگر دارند در مورد چارچوب کلی بودجة سال آينده در يک گروه در کنار هم و در گروه دوم قرار گرفته‌اند. نگارنده، تحصيلکردة اقتصادی را به جز مقامات دولتی به‌خاطر نمي‌آورد که در دفاع از بودجة سال آينده سخن گفته باشد. بهرحال شايد با به اتمام رسيدن بحث‌هاي مربوط به بودجه، موقع مناسبي باشد تا تحليلی از پيامدهای محتمل آن در سال آينده ارائه شود.
حاصل تمام تلاش‌هاي مردم ايران اعم از صنعتگران، كشاورزان و كارگران و همچنين نتيجة تخصيص منابع صورت گرفته توسط دولت‌ها براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف راه و انرژي و مخابرات و... بهبود سطح زندگي شهروندان ايراني در دامنه اي ميان 5/2 تا 5/5 درصد سال بوده است.
حال در شرايطي كه درآمد ناشي از فروش منابع زيرزميني كشور طي چهارسال دو برابر مي‌شود، اولين پرسشي كه در افكار عمومي و نيز مديران شكل مي‌گيرد، اين است كه با اين همه منابع چه مي‌توان کرد؟ ابتدايي‌ترين پاسخ به طور طبيعي كاربست آن براي ارتقاي سطح رفاه مردم است.
براي نيل به اين هدف دو راهكار اصلي متصور است. اول آنكه با ديدي کوتاه مدت، درآمد نفت را به‌محض حصول صرف خريد كالا و خدمات مورد نياز جامعه بكنيم. رويکرد دوم متضمن نگاهي بلند مدت و با محوريت ممانعت از وارد آمدن آسيب به رقابت‌پذيري اقتصاد در نتيجة ترزيق منابع جديد است.
به‌ظاهر گزاره دوم به مباني عقلي نزديك‌تر به نظر مي‌رسد. همه روشنفكران و سياستمردان بر اين نكته متفق‌اند كه بهره‌گيري از «منابع» زيرزميني، براي افزايش رقابت پذيري اقتصاد عقلاني‌تر و عادلانه‌تر از صرف آن در هزينههاي جاري و مصرفي و يا حبس كردن آن در حساب‌هاي پس‌انداز ملي است.
در نيمه دوم سال 84 كه مقارن افزايش بي‌سابقه قيمت نفت تا 60 دلار و روي كار‌آمدن دولت نهم بود بسيار شنيديم كه چرا بايد در شرايطي كه استان‌هاي كشور از امكانات اوليه محرومند درآمدمان را در حساب‌هاي خارجي بلوكه كنيم و چرا نبايد از فرصت وفور منابع براي عمران و آباداني كشور حداكثر بهره را ببريم.
برهمين اساس اولين سند مالي دولت جديد براي بهترين سال ارزي در 28 سال اخير تنظيم شد. در لايحه بودجه 85 بودجه جاري با 12 درصد رشد نسبت به عملكرد سال قبل به 343 هزارميليارد ريال و بودجه عمراني با 104 درصد رشد نسبت به عملكرد 84، به 184 هزار ميليارد ريال رسيد. به اين اعتبار دولت قصد داشت تا در سال آينده ضمن وانهادن سازوكار پيش‌بيني شده در ماده 60 قانون برنامه سوم و ماده 1 قانون برنامه چهارم تحت عنوان حساب ذخيره ارزي و مصرف حدود 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام، حجم طرح‌هاي عمراني و ساخت‌وساز در كشور را دوبرابر كند.
اين هدف جذاب، ساده‌ترين واکنش به افزايش منابع و در اشتراک با بسياري از ديگر کشورهاي صادر کنندة نفت است.
اما وقتي مطالعه‌اي روي وضعيت اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت مي‌كنيم، پديده‌اي كه جلب‌توجه مي‌كند عقب‌افتادگي زياد اقتصادي اين كشورها است. به‌رغم اينكه اين كشورها در مناطق مختلف جغرافيايي مثل آمريكاي جنوبي، آفريقا، خاورميانه و... قرار دارند، اما مشابهت‌هاي زيادي با هم دارند كه وجه اشتراك اصلي‌شان همين عقب‌افتادگي است كه در رشد اقتصادي، سطح تكنولوژي، وضعيت نيروي انساني، كيفيت اداره دولت‌ها و... متجلي مي‌شود. اين موضوع مورد توجه خيلي از اقتصاددانان كه در مورد دلايل توسعه‌نيافتگي كار مي‌كنند، قرار گرفته است. اولين و مهمترين نكته‌اي كه همه به آن توجه كرده‌اند، اين است كه سياست‌هاي مالي دولت‌ها عامل اصلي انتقال اثرات منفي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به اقتصاد است. يعني نقش بودجه در شكل دادن به اين شرايط اقتصادي كه كشورهاي صادركننده نفت دارند، بسيار كليدي است و نكته‌اي بعدي كه در اين مجموعه جلب‌توجه مي‌كند، اين است كه اتفاقاً شرايط وفور درآمدهاي نفتي، به وجود آورندة زمينه‌هاي توسعه‌نيافتگي است و نه شرايط كمبود درآمدهاي نفتي. اين نكته عجيب به نظر مي‌رسد. چرا که انتظار آن است كه در شرايط تنگنا چنين اتفاقي بيفتد. اما واقعيت اين است كه تصميمات ناصحيح در شرايط وفور منابع شكل مي‌گيرد و معمولاً شرايط كمبود منابع، فشارهايي را ايجاد مي‌كند كه باعث مي‌شود يك نوع همگرايي در اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي به‌وجود بيايد.
در شرايط وفور منابع، ميزان درآمدهايي كه افزايش پيدا مي‌كند، ناشي از خلاقيت و كارايي نيروي انساني و قابليت‌هايي كه رقابت‌پذيري اقتصاد را افزايش داده نيست بلكه ناشي از رانت بزرگي است كه بدون تمهيد خاصي، ايجاد شده و افزايش يافته است. در مورد كشورهاي صادركننده نفت، به خاطر اينكه درآمدهاي نفت در مالكيت دولت‌هاي اين كشورها قرار دارد، منابع جديد از كانال بودجه وارد اقتصاد مي‌شود. لذا براي پيدا كردن دليل عقب‌افتادگي كشورهاي صادركننده نفت، بايد بر روي بودجه سال‌هاي وفور منابع متمركز شد. بودجه سال 1385 به اين دليل اهميت پيدا مي‌كند كه ما در قله درآمدهاي نفتي قرار داريم و دقيقاً همين اتفاق در حال وقوع است. يعني بودجه، بخش بزرگي از منابع ارزي افزايش يافته را به درون خود مي‌كشاند و قرار است از آن طريق وارد اقتصاد شود. در اين سال حدود 80 درصد درآمدهاي ارزي يك برنامه پنج‌ساله قبلي تحقق مي‌يابد كه اين نشان‌دهنده بزرگ بودن ابعاد مسئله است.
اين مسئله هم مي‌تواند يك تهديد باشد و هم فرصت. تجربه سال‌هاي 1352 تا 1356 و تجربه كشورهاي ديگر صادركننده نفت در مقاطع گذشته نشان مي‌دهد كه بعد سياسي تخصيص منابع در واكنش به افزايش درآمدهايي كه اتفاق مي‌افتد، هميشه غالب بر نگاه اقتصادي بوده است.
قبل از سال 1352، متوسط درآمدهاي سالانة حاصل از صادرات نفت خام ما كمتر از دو ميليارد دلار بود. اين رقم در فاصله زماني كمتر از سه سال به 20 ميليارد دلار رسيد.
بودجه ايران در واكنش به افزايش قيمت نفت در سال 1354 نسبت به سال 1352 سه برابر شد. امروز هم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام كه در طول شانزده سال گذشته به طور متوسط حدود 15 ميليارد دلار بوده در طول يك سال به نزديک 50 ميليارد دلار يعني بيش از سه برابر مي‌رسد. رشد بودجه به نسبت رشدي كه درآمدهاي نفتي داشته با اتفاقاتي كه در سال‌هاي 1353 و 1354 افتاد قابل مقايسه است.
بررسي روند تغييرات درآمد سرانه كشورهاي جهان به قيمت ثابت دلار در سال 95 نشان مي‌دهد كه به‌رغم فرازوفرودهاي مقطعي، متوسط درآمد سرانه كشورهاي صاحب ذخاير نفت از كمتر از 1500 دلار در سال 1960 به 2100 دلار پايان قرن رسيده است. حال آنكه كشورهاي فاقد نفت متوسط درآمد سرانه خود را از حدود 2800 دلار در سال 1960 به حدود دو برابر يعني 5900 دلار در سال 2000 رسانده‌اند.
تحليل نتايج اجراي بودجه 85 در كنار توجه به داده‌هاي فوق نشان‌دهنده حركت اقتصاد در مسير مشترك اقتصاد‌هاي صاحب نفت است.
در ادامه آثار افزايش درآمد نفت بر اقتصاد سال آينده ايران با اجراي لايحة بودجه سال 85 مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1- دوبرابر شدن بودجه‌هاي عمراني از محل درآمد نفت به رغم سيماي به ظاهر مثبت و خير‌خواهانه، آثار نامطلوبي را به جاي خواهد گذارد. تامين منابع اين رشد از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به بانك مركزي باعث رشد پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي خواهد شد.
دولت در سال آينده ناچار خواهد بود بيش از 40 ميليارد دلار ارز را به بانك مركزي بفروشد. ارزي كه به بانك مركزي فروخته مي‌شود يا بايستي تبديل به واردات شود و يا به صورت خالص دارايي‌هاي بانك مركزي در بانك مركزي ذخيره شود. اگر از طريق خالص دارايي‌هاي بانك مركزي اين درآمد به دولت منتقل شود پايه پولي را افزايش مي‌دهد. بنابراين رشد حجم نقدينگي را ايجاد مي‌كند. براي اينكه يك معيار كمي داشته باشيم مي‌توان گفت هر يك ميليارد دلاري كه به خالص دارايي‌هاي بانك مركزي اضافه مي‌شود حدود 9 هزار ميليارد ريال پايه پولي را افزايش مي‌دهد و اين افزايش پايه پولي وقتي به داخل اقتصاد منتقل مي‌شود با ضريب نزديك به 5 تبديل به نقدينگي مي‌شود. بنابراين هر يك ميليارد دلار حدود 45 هزار ميليارد ريال حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد.
اگر بانك مركزي هر يك ميليارد دلاري را كه به دولت مي‌فروشد در ذخاير خودش نگهداري كند اين ميزان ارز از طريق رشد حجم نقدينگي منجر به تورم مي‌شود. گزينه ديگر اين است كه بانک مرکزي ارز را به وارد‌كنندگان بفروشد و از طريق افزايش واردات مانع از رشد حجم نقدينگي بشود كه در آن صورت عرضه ارز در اقتصاد افزايش مي‌يابد و افزايش عرضه ارز باعث مي‌شود كه نرخ ارز يا كاهش يابد يا ثابت بماند. ثابت‌ماندن نرخ ارز در كنار نرخ تورم بالاتر از تورم کشورهاي طرف تجاري، به مفهوم اين است كه رقابت‌پذيري كالاهاي ما در مقايسه با كالاهاي وارداتي بيش از آنچه كه تا به حال پائين بوده كاهش پيدا كند. اگر در نظر بگيريد كالايي را كه 1000 دلار بوده در تورم 2درصدي كشورهاي اروپايي در پايان سال آينده اين كالا 1020 دلار مي‌شود، اگر دلار 900 تومان باشد اين كالا در ابتداي سال حدود 900 هزار تومان است، ولي كالاهاي ساخت داخل اگر در ابتداي سال در ايران با قيمت 900 هزار تومان عرضه شود در پايان سال اين رقم با فرض 20 درصد تورم به يك ميليون و 80 هزار تومان مي‌رسد.
بنابراين كالاهاي ساخته شده در داخل به مرور زمان با ثابت بودن نرخ ارز گران‌تر از كالاهاي وارداتي مي‌شود و لذا مصرف‌كنندگان ترجيح خواهند داد كه كالاي وارداتي را مصرف كنند. از طرف ديگر كالاهايي كه صادر مي‌كرديم، با ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابتش كمتر مي‌شود، بنابراين بانك مركزي بين دو شر گرفتار شده، يكي افزايش ذخاير خودش است كه اين امر به لحاظ مكانيسم‌هاي اقتصادي هيچ وجه تفاوتي با استقراض از بانك مركزي ندارد. يعني حتي اگر دولت اين رقم را از بانك مركزي استقراض كند هيچ تفاوتي نمي‌كند و اثر مشابهي را بر اقتصاد مي‌گذارد و يا از آن طرف منجر به افزايش واردات مي‌شود و توليد داخلي آسيب مي‌بيند و آسيب توليد داخلي موجب تشديد بيكاري مي‌شود. بنابراين افزايش بودجه عمراني (يا جاري) از محل فروش نفت مي‌تواند يك تهديد براي اقتصاد باشد.
رشد 104 درصدي اعتبارات عمراني باعث رشد شديد تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي و اقلام واسطه‌اي مورد نياز براي طرح‌هاي عمراني مي‌شود. اين تقاضا بي‌شك افزايش شديد قيمت اين كالاها را در پي خواهد داشت. بررسي وضعيت قيمت سيمان به عنوان كالاي مورد نياز اكثر طرح‌هاي عمراني مويد اين مدعا است. رشد قيمت اين محصول در سال جاري و پيامد ركود ساخت و ساز تصوير تيره‌اي را از بازار اين كالا در سال آتي در صورت دوبرابر شدن بودجه طرح‌هاي عمراني ترسيم مي‌كند. افزايش قيمت سيمان و ديگر كالاهايي نظير فولاد هزينه سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي در حوزه ساختمان و صنعت را بالا برده و به كاهش سرمايه‌گذاري خصوصي در اين بخش‌ها مي‌انجامد. به عبارت ديگر نه تنها افزايش سهم دولت در عرصه عمراني از سهم بخش خصوصي در اين حوزه مي‌كاهد كه از سرمايه‌گذاري كل و به تبع آن رشد توليد ملي نيز خواهد كاست. نتيجه مستقيم اتخاذ اين سياست بيكاري و ركود خواهد بود.
از سوي ديگر، هزينههاي جاري به صورت حقوق و دستمزد به مردم پرداخت مي‌شود كه تبديل به تقاضاي مصرفي مي‌گردد. ما از مباحث ابتدايي تئوري اقتصاد كلان مي‌دانيم كه رشد هزينههاي دولت حتي مستقل از نحوه تامين آن منجر به افزايش تورم مي‌شود، اين افزايش تورم بستگي به اين دارد كه اثر تقاضايي كه دولت ايجاد مي‌كند تا چه اندازه ظرفيت‌هاي توليد را اضافه مي‌كند و تا چه اندازه در صورت تقاضايي كه توليد را افزايش نداده، ظاهر مي‌شود و خود را در تورم متجلي مي‌كند. طبق برآوردها هر 10 درصد رشد هزينههاي دولت به قيمت‌هاي ثابت، 2/1 درصد تورم ايجاد مي‌كند. بنابراين اگر به عنوان مثال، رشد هزينههاي ذکر شده بيش از 50 درصد باشد به معناي اين است كه 6 درصد تورم در كوتاه‌مدت فقط به خاطر رشد هزينه‌ها اتفاق افتاده است. برآوردها نشان مي‌دهد كه اثر تورمي بلندمدت بيشتر از اين ارقام است. در حقيقت اثر تورمي رشد هزينههاي دولت نشان مي‌دهد كه هر 10 درصد رشد هزينههاي دولت، 4 درصد تورم در بلند مدت ايجاد مي‌كند. بنابراين 20 درصد افزايش تورم فقط به دليل رشد هزينههاي دولت اتفاق مي‌افتد که آثار آن در طول سه سال آينده توزيع خواهد شد. همچنين با اين حجم نياز ارزي دولت واردات ايران در سال آينده از 40 ميليارد دلار عبور خواهد كرد.
افزايش درآمدهاي ارزي نفت در ساختار واردات كشور به عنوان مهمترين تامين‌كننده واردات نقش بسزايي دارد. واردات كشور شامل واردات سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي است كه به ترتيب تعيين‌كننده‌هاي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف جامعه است. افزايش درآمدهاي ارزي نفت به جهت ايجاد رونق نفتي تاثيرات متفاوتي بر انواع واردات دارد. بررسي كشش درآمد نفت براي تقاضاي واردات در كوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه افزايش يك درصدي درآمد ارزي نفت در كوتاه‌مدت منجر به افزايش واردات مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي به ترتيب معادل 41/0، 25/0 و 24/0 مي‌شود. به عبارت ديگر رونق نفتي در اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت به طور عمده منجر به افزايش واردات كالاهاي مصرفي، در مقايسه با واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مي‌شود. حتي در بلندمدت نيز اثر رونق نفتي بر افزايش واردات مصرفي بسيار تعيين‌كننده‌تر از افزايش واردات سرمايه‌اي است.
ديگر عامل تاثيرگذاري رونق نفتي بر واردات از طريق متغير نرخ ارز حقيقي است. اين شاخص بيان‌كننده قيمت‌هاي نسبي خارجي به داخلي و به عنوان شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد است كه نقش مهمي در شكل‌گيري ساختار تجارت كشور ايفا مي‌كند. متغير مذكور سه جزء قيمت‌هاي خارجي، قيمت‌هاي داخلي و نرخ ارز را شامل مي‌شود. در شرايط وفور درآمدهاي ارزي نفت حمايت بانك مركزي از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزي مديريت‌شده، افزايش مي‌يابد. سياست تثبيت نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي اقتصاد ايران، تقويت مصنوعي نرخ ارز حقيقي، و يا به عبارت ديگر كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد را به همراه دارد كه منجر به افزايش واردات و همچنين كاهش صادرات غيرنفتي مي‌گردد. نتايج بررسي كشش نرخ ارز حقيقي براي تقاضاي واردات در كوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران نشان‌دهنده دو نكته مهم است. اول آنكه رونق نفتي از مسير نرخ ارز نيز در كوتاه‌مدت واردات مصرفي را بيش از ساير واردات مي‌افزايد. دوم آنكه به جهت كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي، به‌ويژه محصولات صنعتي، در بلندمدت بخشي از واردات سرمايه‌اي و واسطه‌اي جايگزين توليدات داخلي شده و به‌تدريج توليدات بخش قابل تجارت اقتصاد را تضعيف مي‌كند. به علت وجود تورم داخلي، منابع سرمايه‌گذاري به طور عمده به سوي بخش‌هاي غيرقابل تجارت كه سودآوري نسبي آن در چنين شرايطي بالاست، تخصيص مي‌يابد. تداوم فرآيند فوق در دوره رونق نفتي كه برخي از آن به عنوان فرآيند ضدصنعتي شدن نام مي‌برند، در نهايت ركود تورمي را در اقتصاد تعميق مي‌بخشد. بايد توجه داشت كه تزريق بيش از حد درآمد ارزي حاصل از رونق نفتي در شرايطي كه الزامات توسعه بخش خصوصي فراهم نبوده و فعاليت‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري نيز به جهت فضاي بي‌ثبات اقتصادي توان جذب ارز تزريق شده را ندارد، منجر به خريد ارز توسط بانك مركزي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، پايه پولي، حجم پول و در نهايت تورم مي‌شود.
علاوه بر اين، رونق نفتي از كانال تقويت مصنوعي نرخ ارز حقيقي، صادرات غيرنفتي را نيز مي‌كاهد. نتايج بررسي كشش‌هاي نرخ ارز حقيقي و توليد در تقاضاي كالاهاي صادراتي كشور و به تفكيك كالاهاي صنعتي و سنتي، در كوتاه‌مدت و بلندمدت به خوبي كاهش صادرات غيرنفتي و به‌ويژه صادرات صنعتي در بلندمدت را در اثر تقويت بيش از اندازه نرخ ارز نشان مي‌دهد. از سوي ديگر كاهش صادرات صنعتي، كاهش توليدات صنعتي را در پي دارد كه به نوبه خود مجدداً صادرات صنعتي را تضعيف مي‌كند. بنابراين رونق نفتي در چارچوب سياست‌هاي جاري كشور، توسعه صنعتي بلندمدت كشور مبتني بر برون‌گرايي را مي‌تواند تهديد كند. اين درحالي است كه بر اساس اسناد پشتيبان سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله، صادرات صنعتي كشور در ده سال آينده بايد از حدود 3 الي 4 ميليارد دلار فعلي به 23 ميليارد دلار افزايش يابد.
دولت در سه بند از تبصره‌هاي بودجه سال آتي موجبات فشار بيشتر به منابع بانكي و شركت‌هاي دولتي را به عنوان بنگاه‌هاي سودده متعلق به دولت فراهم كرده است. اجراي اين سه بند در كنار تصويب كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي توسط شوراي پول و اعتبار در آخرين روزهاي سال و تداوم سياست تثبيت قيمت 9 قلم كالاي دولتي سال سختي را براي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي در سال آتي تصوير مي‌كند.
به موجب بند ج تبصره 1 لايحه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه دولتي موظفند در سال 1385 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 84، حداقل 40 درصد سود ابرازي سال 84 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
هر بنگاه اقتصادي براي توسعه عرصه توليد كالا و خدمت و يا حتي براي ثابت نگاه داشتن آن نيازمند سرمايه‌گذاري است. براي سرمايه‌گذاري نيز تنها سه منبع بودجه عمومي، سود و منابع بانكي قابل تصور است. دولت با گنجاندن اين بند در لايحه بودجه عملاً شركت‌ها را از سرمايه‌گذاري بازداشته يا آنها را به سمت بودجه عمومي و منابع بانكي سوق مي‌دهد. كاهش سرمايه‌گذاري اثر مستقيم خود را در ميزان توليد ناخالص داخلي نشان خواهد داد و با كم شدن فروش اين بنگاه‌ها درآمد مشمول ماليات و سود آنها كم خواهد شد كه اين هر دو در چرخه‌اي معيوب به نقض مقصود بند ج و كاهش سود ابرازي بنگاه‌ها خواهد انجاميد.
در بندهاي «ط» و «ي» تبصره 2 نيز دولت علاوه بر تكليف به نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات بخشي از خسارات قانوني تسهيلات را تقبل كرده و پرداخت اصول و سود برخي از وام‌ها را به دوش خود گذارده است. اين بندها نيز به نوبه خود بدهي دولت به بانك مركزي را افزايش داده و باعث رشد پايه پولي و به دنبال آن افزايش نرخ رشد نقدينگي و تورم خواهد شد. آثار تورمي اين پيشنهاد دولت از طريق كاهش قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي به ضد مقصود آن بدل شده و بر بيكاري خواهد افزود.
عواقب بيماري هلندي
بررسي نتايج اجرايي لايحه بودجه نمايي كامل از بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران را پديدار مي‌كند. بيماري‌اي كه با افزايش ناگهاني درآمدهاي كشور از محلي به غير از رشد و با سه مشخصه اصلي بروز مي‌كند.
بررسي تطبيقي علائم باليني اين بيماري با نتايج شواهد حال فعلي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 85:
- با كاهش نسبي نرخ ارز در اين سال رقابت‌پذيري بخش‌هاي توليدي مدرن اقتصاد در برابر رقباي خارجي كاهش مي‌يابد.
- اقتصاد و بودجه ايران بيش از پيش به درآمد فروش نفت خام متكي خواهند شد.
- دولت در سال آينده بزرگتر شده و با افزايش دخالت در اقتصاد اختلالات ناشي از حضور آن نيز بروز خواهد كرد.
اما در كنار اين قرائن نوع مواجهه برخي نمايندگان محترم مجلس با لايحه بودجه، گرچه موجب ايجاد تغييرات كلي در جهت‌گيري‌هاي بودجه نشد اما نشانه‌هايي از جمع‌بندي عرف اهل اقتصاد بر سر مباني با خود را به همراه آورد. اقتصادخوانده‌هاي مجلس همصدا با كارشناسان بيرون از پارلمان افزايش وابستگي بودجه به درآمد نفت و تبديل 40 ميليارد دلار به ريال را باعث رشد نقدينگي و تورم، كاهش رقابت‌پذيري توليد داخل مي‌دانند.
همچنين كاستن از ميزان ارز واردات بنزين و اعطاي مجوز فروش دونرخي اين كالا به دولت گرچه توالي فاسدي نظير ايجاد بازار سياه را به دنبال خواهد داشت اما يك گام جلوتر نسبت به وضعيت فعلي محسوب مي‌شود. متاسفانه تلاش كميسيون تلفيق براي كاهش حدود ده ميليارد دلاري درآمد ارزي بودجه به علت اشتهاي هزينه‌اي دولت و اكثريت به كاهش سقف درآمدها منجر نشد اما صورتي از تفكر اقتصادي صحيح در بين نخبگان پارلمان را به نمايش گذاشت. درخواست‌‌‌هاي انبوه نمايندگان شهرهاي كوچك و تمايل دولت به رشد بودجه باعث شد معادل ريالي مبلغ كسر شده از محل افزايش درآمدهاي با احتمال تحقق بسيار ضعيف جبران گردد كه نگراني‌هايي نظير بروز كسري بودجه و افزايش قاچاق کالا را با خود به همراه خواهد داشت.