آثار اقتصادى كاهش نرخ سود بانكى چه خواهد بود؟

دكتر مسعود نيلی

 

تاريخ انتشار :  دوشنبه 9 مرداد 1385

 

 

تمثيلى براى يك تصميم

به ياد دارم در زمان كودكى، داستانى نقل مى شد و شايد در كتاب هاى فارسى دبستان به چاپ مى رسيد كه حكايت از خرسى مى كرد كه به اربابش علاقه بسيار داشت و در موقع استراحت او، معمولاً مگس ها را از اربابش مى راند. روزى ارباب به خواب سنگينى رفته بود و مگس سمجى صورت او را رها نمى كرد. خرس كه نگران آزرده شدن ارباب و بيدارشدن او بود، براى آنكه مگس را تنبيه كند تا ديگر مزاحم او نشود، سنگ بزرگى را محكم بر روى مگس كه روى صورت ارباب در حركت بود كوبيد. مگس فرار كرد و ارباب در دم جان سپرد. اين داستان مبنايى براى ضرب المثلى شد كه به دوستى خاله خرسه معروف شد كه حكايت از شرايطى دارد كه كسى از روى علاقه و محبت كارى را براى كمك رسانيدن به فردى ديگر انجام مى دهد اما حاصل كار در جهت خلاف به او آسيب مى رساند. سياست هاى اخير در پيش گرفته شده در زمينه نرخ بهره و سطح دستمزدها كه با نيت خير كمك به كارگران از يك سو و حمايت از توليد و سرمايه گذارى و افزايش اشتغال از سوى ديگر صورت گرفته است، وجه تمثيل خوبى از ضرب المثل ياد شده است.در اين نوشته سعى مى شود از ابعاد مختلف به ويژه به موضوع كاهش نرخ بهره پرداخته شود و پيامدهاى آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. البته بنده احتمال بسيار كمى به تاثير آنچه مى نويسم بر سياستگزارى مى دهم و انگيزه اصلى در نوشتن اين مطلب را عمدتاً دفاع از علم اقتصاد مى دانم. ظرف يك ماه گذشته بسيار با اين سئوال مواجه شده ام كه آيا واقعاً آنچه علم اقتصاد در چنته دارد همين هايى است كه در دفاع از كاهش نرخ بهره گفته مى شود؟ اميدوارم پاسخ نسبتاً مبسوط ارائه شده بتواند دفاع از رويكردى ديگر به علم اقتصاد باشد.همه ما اين جمله و يا جملاتى شبيه به اين را زياد شنيده ايم كه جامعه ما، جامعه اى مصرفى است و مردم ما علاقه كمى به پس انداز از خود نشان مى دهند. اين ويژگى جامعه ايرانى، پديده اى عيان است، به گونه اى كه تشخيص آن نيازى به بررسى هاى عميق كارشناسى نداشته و به صورت ملموس قابل مشاهده است. رشد چشمگير فروشگاه هاى غذاى آماده، رشد سالانه دو رقمى مسافرت هاى تفريحى، گسترش سريع مراكز تجارى عرضه كننده كالاهاى مصرفى و بسيارى موارد ديگر، همگى حكايت از آن دارند كه مردم ما بيشتر دم را غنيمت مى شمرند. از سوى ديگر، تمايل زياد جامعه ايرانى به خريد كالاهاى مصرفى بادوام و ايفاى نقش ويژه برخى كالاها مانند فرش دستباف و يا طلا در انعكاس رفتار آينده نگرانه مردم بيانگر آن است كه بخش بزرگى از پس انداز شهروندان ايرانى به شيوه سال هاى دور گذشته، به جاى مشاركت در بازار سرمايه، همچنان در دارايى هاى فيزيكى شخصى متجلى مى شود. چه بسيار واحدهاى مسكونى و زمين هايى كه صرفاً براى حفظ ارزش دارايى در مقابل تورم، ساخته و خريدارى مى شوند بدون آنكه مورد بهره بردارى قرار گيرند. آنچه كه همه موارد ذكر شده را در يك گروه قرار مى دهد، دورى مردم از مشاركت در بازارهاى مالى و سرمايه گذارى هاى سازنده است. برخى تحليل هاى سطحى ويژگى رفتارى مصرفى جامعه ما را به عنوان پديده اى فرهنگى ارزيابى مى كنند و بر اين اساس نيز راه حل را در فرهنگ سازى و ارائه توصيه هاى اخلاقى مبنى بر صرفه جويى مى يابند. رفتار مصرفى جامعه ايرانى در حالى به صورت پديده اى بارز مشاهده مى شود كه همه اذعان دارند، اقتصاد ايران به شدت نيازمند سرمايه گذارى است. برآوردهاى مختلف صورت گرفته براى آينده كشور بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حصول جايگاهى قابل قبول، نيازمند رشد مستمر سالانه دو رقمى سرمايه گذارى است. حالا اين سئوال مطرح مى شود كه چرا نياز كشور به سرمايه گذارى و نقش حياتى آن در تامين رفاه قابل قبول براى آينده، در رفتار خانوارهاى ايرانى منعكس نشده و مردم ما گويى نگران رفاه آينده فرزندان خود نيستند. اين ويژگى رفتارى با خصوصيات جامعه ما كه برخوردار از علقه هاى عميق عاطفى بين نسلى است، سازگارى ندارد. بنابراين سئوال بعدى كه مطرح مى شود اين است كه چرا نياز نسل آينده به سرمايه گذارى، به صورت يك علامت به نسل حاضر منتقل نمى شود و مردم ما را نگران رفاه فرزندان خود نمى كند؟ اساساً آيا ميزان تمايل مردم به پس انداز يك خصوصيت ثابت رفتارى در جوامع مختلف بوده و چيزى شبيه به ويژگى هاى اقليمى و آب و هوايى است؟ پاسخ علم اقتصاد به اين سئوال منفى است و جوابى كه ارائه مى كند آن است كه نرخ بهره، اقتصاد نسل آينده را به اقتصاد نسل حاضر مرتبط مى كند و علامت دهنده ميزان كميابى و يا فراوانى منابع براى سرمايه گذارى است. مردم به طور طبيعى و به مصداق سيلى نقد به از حلواى نسيه است، زمان حال را به آينده ترجيح مى دهند. آنان وقتى تصميم به پس انداز مى گيرند، رفاه از دست رفته به خاطر عدم مصرف در زمان حال را با مازادى كه از طريق نرخ بهره، بر مبلغ پس انداز (= مصرف به تعويق افتاده)، تعلق مى گيرد، مقايسه مى كنند. نرخ بهره منفى، صفر و يا نزديك صفر، پس انداز را به صورت پديده اى اقتصادى كه توجيه كننده به حداقل رسانيدن مصرف در زمان حاضر باشد، منتفى مى سازد و جامعه را به رفتار دم غنيمتى عادت مى دهد. در اين حالت، مردم پس انداز در نهادهاى مالى مانند بانك را به حداقل مى رسانند و براى حفظ ارزش دارايى هاى خود راه هاى ديگرى از قبيل خريد طلا و زمين و كالاهاى با دوام پيدا مى كنند. توجه به اين نكته ضرورى است كه براساس چگونگى توزيع درآمد در سطح جامعه، بخش كوچكى از مردم كه داراى مازاد مصرف قابل توجه هستند، معمولاً به طور مستقيم با مراكز سرمايه گذارى در ارتباطند و لذا مازاد منابع خود را در جايى كه بيشترين بازده را دارد مستقيماً سرمايه گذارى مى كنند. اين سرمايه گذارى ممكن است در خارج از كشور انجام شود و يا صرف سرمايه گذارى در واحدهاى توليدى به طور مستقيم و يا از طريق بورس گردد. اما جمعيت كثيرى از مردم در قشرهاى متوسط و حتى كم درآمد، مبالغى را پس انداز مى كنند كه در واقع، نمى توان آن را مازاد مصرف ناميد، بلكه اين مبالغ در نبود نظام هاى بيمه اى و تامين اجتماعى فعال، تنها توزيع قابل قبولى از اوضاع را بين زمان حال و آينده ايجاد مى كند. اين گروه كثير از مردم، آنچه را كه پس انداز مى كنند برايشان بسيار باارزش است به دليل آنكه مبالغ ذكر شده مى تواند در زمان حال، بخشى از نيازهاى ضرورى آنها را تامين كند. علاوه بر اين، مردم عادى با اين دشوارى مواجهند كه نمى دانند مبالغ اندك پولشان را به چه كسانى بدهند كه اولاً قابل اعتماد باشند و ثانياً مبالغ دريافت شده را صرف فعاليت هايى با حداكثر بازده بنمايند، تا از اين طريق، مازاد تعلق گرفته به پس انداز، بيشترين بازگشت را براى آنها داشته باشد. از سوى ديگر، براى افرادى كه داراى طرح هاى مناسبى براى سرمايه گذارى هستند و از قابليت هاى انسانى مناسبى نيز برخوردارند، اين امكان وجود ندارد كه خيل عظيم پس انداز كنندگان را شناسايى كرده و با آنها وارد مذاكره شوند. سيستم بانكى در جهت رفع نقيصه هاى ذكر شده و به عنوان واسطه مالى ايجاد شده است. بنابراين كاركرد واسطه گرى مالى، عمدتاً عبارت است از تجميع پس انداز مردم و تخصيص آن به افرادى كه حداكثر توان و قابليت را داشته و مبالغ دريافت شده را صرف پروژه هاى با بالاترين بازده مى كنند. به طور طبيعى، هر چه بانك به پس انداز كنندگان مازاد بالاترى پرداخت كند، (نرخ سود سپرده)، مردم انگيزه بيشترى براى پس انداز خواهند داشت. اما آنچه براى پس اندازكنندگان درآمد است براى بانك هزينه محسوب مى شود و در نتيجه بانك با يك انتخاب مواجه است. اگر نرخ سود سپرده را بالا ببرد، منابع بيشترى جمع آورى مى كند كه مى تواند به متقاضيان بيشترى تسهيلات پرداخت كند. اما در نتيجه اين تصميم، هزينه هاى بانك نيز افزايش پيدا مى كند. از طرف ديگر، هرچه نرخ سود تسهيلات بيشتر باشد، درآمدهاى بانك بيشتر مى شود. اما تقاضا براى سرمايه گذارى نيز كاهش پيدا مى كند. بانك در هر صورت نرخى را براى سپرده گذارى و نرخى را براى دريافت كننده تسهيلات تعيين مى كند. آنچه كه در دنياى امروز به عنوان عامل بسيار تعيين كننده نرخ هاى مورد عمل بانك ها مطرح مى شود، فضاى به شدت رقابتى در كاركرد سيستم بانكى است. شايد به جرات بتوان گفت كه يكى از رقابتى ترين بازارها در جهان، بازار واسطه گرى مالى است. اگر بانكى با كارايى پائين فعاليت كند، به اين معنى كه هزينه هايش به طور نسبى بالاتر باشد، يا بايد نرخ سود سپرده كمترى بپردازد كه منجر به جمع آورى منابع كمتر مى شود و يا آنكه نرخ سود تسهيلات بالاترى را مطالبه كند كه نتيجه از دست دادن بازار خواهد بود. لذا وجود شرايط رقابتى باعث مى شود بانك ها به گونه اى عمل كنند كه هزينه ها در حداقل خود باشد. البته در كشورهاى پيشرفته بانك هاى مركزى، نسبت به اعمال تغييرات جزيى در نرخ بهره اقدام مى كنند. اما اين اقدام به هيچ وجه جنبه دستورى نداشته و تنها از طريق خريد و فروش اوراق قرضه دولتى و يا اعمال تغيير در نرخ سپرده قانونى به گونه اى عمل مى شود كه نرخ تعادلى كم يا زياد مى شود. حال با توجه به مجموعه موارد گفته شده مى توان موضوع كاهش دستورى نرخ هاى مورد عمل بانك ها (تسهيلات و سپرده) را كه در مجلس شوراى اسلامى و شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيده است مورد بررسى قرار داد. قبل از پرداختن به موضوع لازم به ذكر است كه تغيير نرخ هاى سود سپرده و تسهيلات از مهمترين تصميمات اقتصادى است كه قاعدتاً اقتضا مى كرد در چرايى آن، توضيحات كافى به ويژه به دارندگان سپرده داده شود. نزديك به ۶۰۰ هزار ميليارد ريال جمع سپرده هاى پس انداز مدت دار مردم نزد بانك ها است كه نزديك به رقم كل بودجه عمومى كشور است. هر يك درصد كاهش در نرخ سود سپرده، مبلغى در حدود شش هزار ميليارد ريال از دارايى صاحبان سپرده را كه شمار آنها به ميليون ها نفر مى رسد به دريافت كنندگان تسهيلات منتقل مى كند. لذا كاهش دو درصدى نرخ سود سپرده به معنى اخذ مالياتى در حدود دوازده هزار ميليارد ريال از صاحبان سپرده (بيش از ۱۰ درصد كل ماليات گرفته شده در سطح كشور در سال گذشته) و اعطاى يارانه اى به همين ميزان به دريافت كنندگان تسهيلات است.

بنابراين تصميم اخير يك تصميم كاملاً بودجه اى است بدون آنكه انعكاس در بودجه داشته باشد. جالب آن است كه مبناى تصميم اتخاذ شده، تحقق عدالت مطرح شده است. اما واضح است كه در اينجا معنى عدالت، باز توزيع درآمد به نفع دريافت كنندگان تسهيلات از محل منابع سپرده گذاران است. اين را همه مى دانند كه شمار سپرده گذاران بسيار و مبلغ متوسط سپرده هاى آنان بسيار كم است. اين گروه از افراد، در قالب تصميم اخير، تامين كننده منافع بادآورده اى براى دريافت كنندگان تسهيلات مى شوند كه ميزان درآمد بادآورده (بخوانيد رانت) متناسب با ميزان تسهيلات خواهد بود. به اين معنى كه دريافت كنندگان تسهيلات با رقم هاى درشت كه معمولاً داراى ارتباطات قوى تر و موثرتر با بانك ها هستند منتفع شوندگان اصلى سياست در پيش گرفته شده خواهند بود. حال خوانندگان محترم پيدا كنند جاى عدالت را در اين سياست. عدالت متاسفانه يكى از مظلوم ترين واژه ها در كشور ما است. روستايى كشاورز فقير، ساليان سال است كه در سايه شعار عدالت، تامين كننده مواد غذايى ارزان براى جامعه شهرى بوده است. در واقع فقر روستايى كشاورز به طور كامل ناشى از اتخاذ اين تصميم بوده كه جامعه شهرى نبايد ناراضى شود. دريافت كنندگان تسهيلات، داراى ارتباطات موثر و قوى هستند و مى توانند با مجامع تصميم گيرى ارتباط برقرار كنند. مى توانند در روزنامه ها مطلب بنويسند. در حالى كه سپرده گذاران نه تشكلى دارند و نه قدرتى و نه ارتباطى. سئوال اين است كه به لحاظ حقوقى آيا مى توان در قالب يك سياست بانكى، اقدام به باز توزيع ناعادلانه درآمدها كرد؟ چه چيزى مى تواند توجيه كننده اين بى عدالتى باشد؟ از لابه لاى صحبت هاى مدافعان طرح كاهش دستورى نرخ بهره مى توان موارد زير را تشخيص داد:

۱- يكى از دلايل تورم در كشور ما، نرخ بهره بالا است و همين امر باعث شده تا ما از چين عقب تر باشيم!! لذا براى پائين آوردن تورم و دست يافتن به قدرت رقابت با چين، بايد كارى كنيم كه قيمت تمام شده محصولات توليدى پائين بيايد و به همين منظور بايد نرخ بهره را يك رقمى كنيم.

۲- تجربه سال هاى گذشته ثابت كرده به رغم آنكه تقريباً در تمام سال هاى بعد از انقلاب، نرخ تورم بيش از نرخ سود سپرده ها بوده (كه به معناى از دست رفتن اصل سپرده هاى مردم در فرآيند پس انداز است)، ميزان سپرده گذارى مردم افزايش هم پيدا كرده است. لذا در كاهش نرخ سود سپرده، لازم نيست نگران كاهش سپرده ها باشيم. زيرا مردم تحت هر شرايطى ناچار به سپرده گذارى در بانك ها خواهند بود. اساساً در ايران، سپرده گذارى به نرخ سود سپرده حساسيت ندارد! مدافعان اين طرح كه اكثراً تحصيلكرده اقتصاد نيز هستند قبلاً اعلام كرده بودند كه مصرف مردم ما به قيمت انرژى و صادرات غير نفتى به نرخ ارز حساس نيست!!

۳- فاصله بين نرخ سود سپرده و تسهيلات در بانك هاى ما بسيار بالا است كه اين فاصله حكايت از ناكارايى زياد سيستم بانكى دارد. كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات، موجب ايجاد فشار به بانك ها در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى آنها خواهد شد.

۴- مشكل اصلى در ايران، در حال حاضر بيكارى است. معلوم نيست حجم عظيم منابع بانكى كه تا به حال تخصيص داده شده صرف چه فعاليت هايى شده و احتمالاً فساد و ناكارايى باعث شده تا نتيجه مورد انتظار گرفته نشود. بايد تسهيلات بانكى با نرخ بهره پائين (يك رقمى)، توسط دولت به فعاليت هاى اشتغال زا و در مناطق محروم اختصاص داده شود. به نظر نگارنده، همان گونه كه به اختصار استدلال خواهد شد، چهار نظر مطرح شده فاقد اعتبار علمى است و كاهش نرخ بهره تنها نتيجه را بدتر مى كند.

در سطور ذيل، به اختصار به درجه اعتبار هر يك از نظرات مطرح شده پرداخته مى شود:

۱- تورم و نرخ بهره

درباره استدلال اول به دو نكته اشاره مى كنم. نكته اول آن است كه در مباحث اقتصاد كلان مقدماتى، رابطه بين نرخ تورم و نرخ بهره رابطه اى شناخته شده و از بديهيات تلقى مى شود و آن ارتباط منفى بين اين دو متغير است و نه ارتباط هم جهت!

كاهش نرخ بهره (افزايش حجم پول) معمولاً در شرايطى اتفاق مى افتد كه مشكل اقتصاد كمبود تقاضا براى سرمايه گذارى است و بر عكس براى پائين آوردن تورم نرخ بهره را بالا مى برند و نه پائين!! افزايش نرخ بهره كه به معنى كاهش حجم پول است منجر به محدود شدن تقاضا و در نتيجه كاهش تورم مى شود.اما نكته دوم به موضوع قيمت تمام شده و استدلال جالب فاصله ما با چين مربوط مى شود. اساساً موضوع قيمت تمام شده يك موضوع حسابدارى آن هم در سطح بنگاه است. در حالى كه تورم يك موضوع اقتصادى و در مقياس اقتصاد كلان است. در اقتصاد، اين جمع حسابدارى قيمت ها در سطح خرد نيست كه سطح عمومى قيمت ها را تشكيل مى دهد. بلكه اين رفتار اقتصادى مردم و واكنش آنها به تغييرات قيمت ها است كه نتيجه نهايى را تعيين مى كند. آيا تابه حال به اين مسئله فكر كرده ايم كه اگر اين منطق كه سطح عمومى قيمت ها را قيمت تمام شده تعيين مى كند درست بود، سطح قيمت ها و تورم در كشورهاى جهان در مواجهه با بيش از ۵۰۰ درصد افزايش قيمت نفت، مى بايست چه ميزان مى شد؟ در كشور خود ما هم، بطلان اين فرضيه كه تنها پايه حسابدارى دارد و نه علمى اقتصادى، بارها اثبات شده است. همه ما به ياد داريم كه در سال ۱۳۷۸ قيمت بنزين ۸۰ درصد افزايش پيدا كرد، اما تورم كمتر از دو درصد افزايش يافت. در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز يك رقمى شد و دلار ۱۷۵ تومانى با بيش از سيصد درصد افزايش به هشتصد تومان رسيد. در حالى كه تورم تغييرى نكرد. به راستى كه اگر با اتخاذ يك تصميم توسط مجلس شوراى اسلامى و يا شوراى پول و اعتبار، رقابت پذيرى ما مى تواند به چين برسد، چرا كه براى يك رقمى كردن نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم صبر كنيم و عجيب تر آنكه، چطور تصميم گيرندگان كشورهاى ديگر كه سال ها است تلاش مى كنند تا به قدرت رقابت بيشترى دست پيدا كنند، تا به حال به اين صرافت نيفتاده اند كه مى توانند با يك نشست و برخاست همه قيمت ها از قبيل نرخ ارز، قيمت انرژى و نرخ بهره را به صفر و يا نزديك صفر برسانند و به جايگاه شايسته در نظام جهانى برسند.

۲- عدم حساسيت سپرده گذارى به نرخ سود سپرده

همان گونه كه ذكر شد، گروهى از مدافعان طرح كاهش نرخ بهره كه تحصيلكرده اقتصاد نيز هستند با مشاهده ساده روند رو به افزايش سپرده هاى مردم نزد بانك ها به اين نتيجه رسيده اند كه اساساً مردم ما در سپرده گذارى حساسيتى به نرخ بهره ندارند. شايد به اين خاطر كه تصور مى كنند، مردم چاره اى جز سپرده گذارى نزد بانك ها ندارند. طرح اين مسئله از سوى نمايندگان مردم كه به حفظ حقوق آنها سوگند خورده اند جاى تعجب دارد. اظهارات اعلام شده تائيد كننده آن است كه با كاهش نرخ حقيقى سود سپرده ها، نه تنها سودى به مردم تعلق نگرفته بلكه اصل پول مردم نيز كاهش يافته است. معنى اين عبارت آن است كه سياست ذكر شده به معناى دست اندازى مستقيم به اموال مردم است. اما نكته بعدى آن است كه چگونه مى فهميم مردم در سپرده گذارى حساسيت به نرخ سود سپرده ندارند. براى بررسى ميزان صحت اين ادعا به لحاظ اقتصادى كافى است به اين نكته اشاره كنيم كه ميزان سپرده هاى مردم در نزد بانك ها نه تنها تابع نرخ حقيقى سود سپرده، بلكه تابع حجم كل نقدينگى در اقتصاد نيز هست. با توجه به رشد قابل توجه پايه پولى در اقتصاد طى ساليان گذشته، خودبه خود حجم همه سپرده هاى سيستم بانكى از جمله سپرده هاى پس انداز نيز افزايش پيدا كرده است. اثر خالص سود سپرده بر ميزان سپرده را وقتى مى توانيم به طور صحيح ارزيابى كنيم كه تاثير افزايش حجم نقدينگى را هم در نظر گرفته باشيم. صرف مشاهده افزايش سپرده ها دليلى بر عدم حساسيت به نرخ سود سپرده نيست. نرخ پائين پس انداز در جامعه ما، واكنش عقلايى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پس انداز آنان در نتيجه سپرده گذارى در بانك ها است. حتى پاسخ اين سئوال را نيز كه چرا مردم همچنان سعى مى كنند پس انداز خود را در قالب كالاهاى بادوام مثل فرش و غيره نگهدارى كنند، مى توان در نرخ غيرمنطقى و غيرعادلانه سود سپرده جست وجو كرد.

۳- تاثير مثبت كاهش نرخ بهره بر افزايش بهره ورى سيستم بانكى

كاهش نرخ سود تسهيلات، مسلماً ميزان تقاضا براى دريافت تسهيلات را افزايش خواهد داد و اين در حالى است كه كاهش نرخ سود سپرده مسلماً منجر به تمايل بيشتر سپرده گذارى نخواهد شد. بنابراين، بدون ترديد، بانك ها با تقاضايى بيشتر مواجه مى شوند كه امكان پاسخگويى به آن را ندارند. نتيجه اين وضعيت آن خواهد بود كه بانك ها، مستقل از عملكردى كه دارند و بدون نگرانى از اينكه ممكن است مشتريان خود را از دست بدهند مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند. يادمان باشد اساساً در اقتصاد، انگيزه اصلى بنگاه ها در معرفى محصولات جديد و انجام فعاليت هايى در جهت كاهش هزينه ها آن است كه به خاطر وجود رقابت، همواره از سوى رقبا خود را در معرض تهديد مى بينند. به گونه اى كه اگر ذره اى غفلت كنند، بازار را از دست خواهند داد. چه بسيار نام هاى تجارى كه تا چند سال پيش بر سر زبان ها بوده اند و امروز از آنها خبرى نيست. حال اگر ما به وسيله سياستگزارى كارى كنيم كه بنگاه ها از بابت از دست دادن بازار و مشترى ديگر نگرانى نداشته باشند. آنگاه اين براى بنگاه غير عاقلانه خواهد بود كه اقدام در جهت كاهش هزينه ها را انجام دهد. كاهش نرخ سود تسهيلات باعث مى شود، بسيارى از پروژه ها كه با نرخ هاى قبلى فاقد توجيه بوده اند توجيه پيدا كنند. علاوه بر آن با توجه به افزايش فاصله بين نرخ بازار رسمى و بازار آزاد، دريافت تسهيلات از بانك به معنى برخوردارى از رانت بزرگترى در مقايسه با گذشته خواهد بود. پس بانك ها با خيل زيادى از متقاضيان مواجه خواهند بود كه تنها تعداد كمى از آنها خواهند توانست از تسهيلات بانك استفاده كنند. بانك ناچار خواهد بود سازمان ادارى خود را توسعه دهد تا بتواند پاسخگوى تقاضاهاى جديد باشد. ايجاد شعب جديد و استخدام كاركنان جديد. اين همان چيزى است كه تاكنون نيز يكى از عوامل محرك بانك ها در افزايش هزينه هاى ادارى بوده است. اساساً يكى از دلايل بالابودن سپرده در بانك هاى ايران، اعمال نرخ هاى غير تعادلى بهره بوده است كه با كاهش بيشتر سپرده به جاى كاهش، افزايش پيدا كرده است. اما دليل ديگر بالابودن سپرده بانكى وجود مقررات دست و پا گير در بانك هاى دولتى و اعمال محدوديت هاى متعدد آنان است. تا زمانى كه مقررات حاكم بر بانك ها بدون تغيير باقى بماند، انتظار پائين آمدن هزينه هاى سنگين ادارى آنها، غيرواقع بينانه است.

۴- نرخ بهره و اشتغال

آيا پائين آمدن نرخ بهره آن گونه كه تصور مى شود، منجر به افزايش اشتغال و كاهش بيكارى مى شود؟ براى پاسخ به اين سئوال چند سئوال مقدماتى مطرح مى كنم كه پرداختن به آنها مفيد خواهد بود. آيا مشكل اصلى سرمايه گذارى در كشور ما از نظر حجم منابع سرمايه گذارى، كمبود تقاضا براى سرمايه گذارى است. به اين معنى كه مازاد منابعى وجود دارد اما تقاضا براى سرمايه گذارى با محدوديت مواجه است و يا آنكه مشكل در كمبود منابع براى سرمايه گذارى است؟ واضح است كه جواب دو سئوال فوق نمى تواند همزمان مثبت باشد. اگر مشكل سرمايه گذارى كمبود تقاضا باشد، كاهش نرخ بهره منجر به افزايش سرمايه گذارى خواهد شد. اما اگر محدوديت اصلى كمبود منابع باشد كاهش نرخ بهره مشكل را تشديد مى كند كه به نظر مى رسد مشكل دومى است و بانك ها به هر شكل و با صرف نظر كردن از مسئله كيفيت سرمايه گذارى، در نرخ هاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بوده اند. پس نمى توان انتظار داشت كه كاهش نرخ بهره منجر به افزايش سرمايه گذارى شود. ممكن است سياستگزاران بگويند كه ما به اين نكته توجه داريم اما طورى سياستگزارى كرده ايم كه كار آفرينان در انتخاب تكنولوژى استفاده حداكثر از نيروى كار بكنند و لذا اشتغال زايى و توليد را بالا خواهيم برد. مباحث مقدماتى اقتصاد خرد به ما و به اقتصاد خوانده هاى تصميم گيرنده آموخته است كه بنگاه هاى اقتصادى در انتخاب تركيب عوامل توليد به قيمت نسبى آنها توجه مى كنند. تصميم گيرندگان محترم در اقدامى ابتكارى، همزمان نرخ بهره را پائين و نرخ دستمزد را بالا برده اند. تصميم بنگاه در واكنش به اين سياست چه خواهد بود؟ به طور طبيعى، حداقل استفاده از نيروى كار و حداكثر استفاده از سرمايه. كارى كه طى ساليان گذشته نيز با توجه به هزينه هاى مختلف نيروى كار، بنگاه هاى ما را به سمت آن سوق داده است. سئوال ديگر آن است كه آيا كاهش نرخ بهره منجر به بزرگتر شدن بازار آزاد پول مى شود و يا كاهش آن؟ همان گونه كه قبلاً مطرح شد كاهش نرخ سود تسهيلات تقاضا براى دريافت تسهيلات را افزايش مى دهد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود سپرده، منجر به افزايش تمايل به سپرده گذارى نخواهد شد. جمع در جمله فوق اين نتيجه را عايد مى كند كه عدم تعادل در بازار پول تشديد خواهد شد و لذا بخش بزرگ ترى از تقاضا به بازار آزاد متمايل خواهد شد. البته نتيجه طبيعى اين بحث آن است كه فساد ادارى و مالى در سيستم بانكى گسترش پيدا خواهد كرد. /از مجموعه آنچه كه مطرح شد مى توان نتيجه گرفت كه سياست هاى اخير بانكى و سياست هاى اخير در زمينه دستمزد، نتيجه عكس خواهد داد و پيچيدگى هاى اقتصادى را دو چندان خواهد كرد. نگارنده قبلاً در مورد پيامدهاى بودجه انبساطى و آثار پولى مرتبط با آن به عنوان خطاى بزرگ اول اقتصادى دولت محترم هشدار داده بود. اينك خطاى بزرگ دوم با پائين آوردن نرخ بهره و افزايش دستمزد در دست اقدام است.

 

 

منبع:روزنامه شرق