ساختار تورم و سياست‌های تثبيت قيمت در ايران

 

مقدمه

شايد يكی از تفاوت‌های عمده بين علوم مدرن و علوم قديم اين باشد كه علوم مدرن اعم از فيزيك، علوم مهندسی، علوم پزشكی و علوم انسانی، هدف اصلی خود را افزايش رفاه بشر در زمينه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی كه به نظر مي‌رسد علوم قديم بيشتر در جهت ارضاء كنجكاوي‌های دانشمندان بسط پيدا كرده‌اند، و ممكن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعة عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر يك از علوم مدرن به نحوی محدود شده است كه مانع از انحراف اين علوم از هدف اصلی خود مي‌باشد و آن چارچوب اين است كه از مشاهده «حقايق آشكار شده»[1] شروع و به حل مسأله منجر مي‌شود و البته در فرايند حل مسأله ممكن است دهها نكته جديد را نيز كشف و مورد بررسی قرار دهند.

علم اقتصاد از علوم مدرنی است كه مي‌توان گفت نسبت به علوم ديگر «هم افزايی»[2] دارد، يعنی مثلاً اگر در كشوری نرخ تورم كاهش يابد، جامعه آرام‌تری خواهيم داشت كه دانشمندانش بهتر مي‌توانند كار كنند و از اين رو مسائل علمی در حوزه‌های ديگر بهتر حل مي‌شوند. در حوزة علم اقتصاد، علم اقتصاد كلان نسبت به شاخه‌های ديگر اين علم فراگيرتر است به اين دليل كه متغيرها را «به صورت كلي»[3] مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند.

يكی از «حقايق آشكار شده‌ای» كه مورد توجه علم اقتصاد كلان قرار دارد روند تغييرات متغير درآمد سرانه كشورهای مختلف در طول زمان است. اگر بخواهيم روند تغييرات اين متغير را مورد

 

[1]- Stylized Facts

[2]- Synergy

[3]- Aggregate

 

بررسی قرار دهيم با استفاده از نمودارهای زير مي‌توان گفت كه اين متغير يك سير فراينده اما همواره با نوسان در طي زمان دارد.

 

نوسانات

روند كلی

درآمد سرانه

 

بنابراين مسائل اقتصاد كلان در دو حوزة كلي قرار مي‌گيرند، با توجه به نمودار (الف)، تئوري‌هاي رشد مطرح مي‌شوند كه افق بلندمدت را مورد توجه قرار مي‌دهند و در اين مورد بحث مي‌كنند كه چگونه مي‌توان شيب خط را افزايش داد. افزايش شيب اين خط در ساده‌ترين فرم به معني تندتر كردن روند رشد اقتصادي است. در نمودار (ب) چرخه‌هاي تجاري مطرح مي‌شوند كه مسائل كوتاه‌مدت را مورد توجه قرار مي‌دهند و مسائل مربوط به تورم و بيكاري معمولاً در اين حوزه مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اينكه چگونه مي‌توان با سياست‌هاي ثبات‌سازي اقتصادي، نوسان‌هاي مذكور را كاهش داد و چگونه مي‌توان زمان‌هاي ركود را كوتاه‌تر كرد و يا نرخ تورم را كاهش داد. بنابراين موضوعات مورد توجه علم اقتصاد كلان را سه موضوع تورم،‌ رشد و بيكاري خلاصه مي‌كنند، و اينكه چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت‌هاي موجود تا حد امكان رشد را افزايش و تورم و بيكاري را كاهش داد.

 

كاهش نرخ تورم، شاخصي براي كارايي علم اقتصاد كلان

از اين ديدگاه، علم اقتصاد كلان علم جديدي است كه عمر آن از 80 سال كمتر است. بنابراين، هم از بعد ارائه تئوري و پرداخت به واقعيات جامعه و هم به احاظ چگونگي كاركرد ابزارهاي پولي و مالي، علم جواني است. اگر بخواهيم در حوزه سه متغيري كه عرض كردم ميزان توفيق علمِ اقتصاد كلان را ارزيابي كنيم، بدون ترديد كاهش نرخ تورم در صدر توفيقات اقتصاد كلان قرار دارد. يعني مي‌توان گفت كه هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي جزو مسائل تقريباً حل شده است.

به لحاظ نظري، بر خلاف دهه‌هاي 50 و 60 كه با تنوع تئوري‌هاي مربوط به تورم مواجه‌ايم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث‌هاي نظري بسيار به هم نزديك شده است. به عنوان مثال، در محدوده «انتظارات عقلايي»[1] صرفنظر از رويكرد كينزي يا كلاسيك، تقريباً همه اتفاق نظر دارند كه رشد حجم پول در بلندمدت به طور كامل در تورم منعكس مي‌شود. زماني اين مطلب به صورت بسيار قوي‌تر و محدود كننده‌تر توسط مكتب پولي بيان مي‌شد كه تورم را صرفاً يك پديده پولي مي‌دانست، ولي در حال حاضر، نه به آن قوت مكتب پولي، بلكه تقريباً همه كساني كه در حوزة اقتصاد كلان به مباحث مربوط به تورم مي‌پردازند، در اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه تأثيرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور كامل در تورم منعكس مي شود.

در حوزة عمل، بيكاري هنوز يك مسأله مهم در دنيا تلقي مي‌شود، مثلاً نرخ بيكاري در كشورهاي جامعه اروپا در حدد 8 تا 9 درصد و در آمريكا اين نرخ حدود 5/5 درصد است، ولي مي‌بينيم به عنوان مثال در سال 2004، ضريب تعديل‌كننده GDP[2] در كشورهاي پيشرفته 7/1 درصد و CPI 1/2 درصد بود كه از ديدگاه تاريخي بي‌سابقه است. همانطور كه مي‌دانيم، تا دهه 80 نرخ تورم حتي در تعداد قابل توجهي از كشورهاي پيشرفته دو رقمي بوده است. ممكن است گفته شود اين كاهش نرخ تورم فقط مربوط به كشورهاي پيشرفته است، ولي چنين نيست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهاني»[3] كه از طرف صندوق بين‌المللي پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1986 تا 1995 براي كشورهاي در حال توسعه 58 درصد بود و اين رقم در سال 2003 به 6 درصد رسيد و در سال 2004 به 6 درصد تنزل يافت و برآورد براي سال 2005 رقم 3/5 درصد است. كشورهايي چون بوليوي و برزيل در آمريكاي جنوبي و تركيه در آسيا كه همواره نرخ‌هاي بالاي تورم را تجربه كرده‌اند از اين لحاظ بسيار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله، نرخ تورم برزيل 2/716 درصد بود كه در سال 2004 به 2/6 درصد رسيد. كشور تركيه كه معمولاً مثال بارزي از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 66 درصدي دورة ده ساله مذكور را، در سال 2004 به 4/11 درصد برساند و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم براي سال 2005 زير ده درصد باشد.

طبق گزارش فوق‌الذكر، در مجموعه ‌بلو‌ك‌هاي اقتصادي دنيا، منطقه خاورميانه بالاترين نرخِ تورم را كه معادل 2/9 درصد است دارا مي باشد و متأسفانه كشور ما با نرخ تورم حدود 15 درصد جزو كشورهاي با تورم بالا محسوب مي شود. هم اكنون، با توجه به تحولات بزرگي كه در دنيا در زمينه مهار تورم صورت گرفته كشورهايي چون ميانمار، جمهوري دومينيكن، ونزوئلا و هائيتي با نرخ‌هاي تورم به ترتيب 21، 22، 18 و 25 درصد بالاترين نرخ‌هاي را تجربه مي‌كنند.

 

علل كاهش نيافتن نرخ تورم در كشور

سوال مهمي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه چرا متوسط نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نمي‌كند؟ بر طبق آمارهاي موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادي در كشور ما دو رقمي بود و متوسط نرخ تورم يك رقمي، و از سال 1353 به اين طرف متوسط نرخ رشد اقتصادي يك رقمي و متوسط نرخ تورم دو رقمي شده است. تورم در كشور ما يك «رفتار ادواري»[4] دارد، يعني دوران‌هايي داشته‌ايم كه نرخ تورم حتي تا 9 درصد افزايش پيدا كرده و به جز سال 74 كه سال خاصي بوده است تا حدود 27 درصد افزايش پيدا كرده است، ولي ميانگين آن كه حدود 18 درصد است تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهد، چرا چنين است؟

يك پاسخ محتمل آن است كه بگوئيم سياستگذاران ما اصولاً‌نسبت به تورم حساسيتي نداشته‌اند و تورم را پديده مهمي تلقي نمي‌كرده‌اند. واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه اصولاً اينطور نيست و تورم همواره مورد نظر سياستگذاران ما بوده است. به ياد دارم كه در سال 67 در زمان دولتِ آقاي مهندس موسوي، هنگام ارائه اهداف كلان برنامه اول توسعه، وقتي كه در مورد همين سه متغير يعني رشد اقتصادي و تورم و بيكاري گزارش مي‌داديم و متوسط رشد اقتصادي را در طول اجراي برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14 درصد پيش‌بيني مي‌كرديم، دولتمردان خيلي روي نرخ رشد 1/8 درصد حساسيتي از خود نشان نمي‌دادند در حاليكه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خيلي بالايي بود، البته انتظار اينكه بعد از جنگ نرخ‌هاي رشد بالا تحقق پيدا كند چندان معقول نبود. با وجود اين، همه روي تورم متمركز شدند و بعد هم كه برنامه كلان به هيئت دولت تقديم شد باز هم توجه به تورم معطوف بود و اينكه بايد نرخ تورم يك رقمي شود، عليرغم آنكه نظر كارشناسي ما اين بود كه يكي از خصوصيات دوران پس از جنگ اين است كه هميشه نرخ تورم افزايش مي يابد. به همين ترتيب، طبق اهداف برنامة چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9 درصد پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد تمايل سياستگذاران بر اين است كه به نحوي نرخ تورم يك رقمي شود.

پس فرضيه عدم حساسيت سياستگذاران نسبت به تورم چندان پذيرفتني نيست. ادعاي ديگري كه ار جانب برخي تصميم‌گيران و مقامات كشور مطرح مي‌شود اين است كه تئوري‌هاي اقتصادي كاربرد چنداني در كشور ما ندارد كه البته بدين وسيله خاطر خود را راحت مي‌كنند تا هر طور كه خواستند تصميم‌گيري كنند. سوال اين است كه آيا واقعاً در كشور خاصي هستيم و عليرغم آنكه همه كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بوده‌اند، آيا ما نيز از همان ابزارها استفاده كرده ولي به نتيجه نرسيده‌ايم يا واقعيت چيز ديگري است؟

به نظر من، موضوع از لحاظ نظري آنچنان روشن است كه مي‌توان آن را در قالب يك سوال امتحاني براي يك دانشجوي دوره ليسانس كه درس اقتصاد كلان را گذرانده است مطرح كرد. سوال را خدمتتان طرح مي‌كنم و جوابش را هم از ديد آن دانشجو خدمتتان عرض مي‌كنم. گرچه سوال طولاني است اما جوابش خيلي كوتاه است. اين موضوع را از اين جهت عرض مي‌كنم كه شرايطي را كه در حال حاضر با آن مواجهيم و اينكه چرا نرخ تورم در كشور ما كاهش پيدا نمي‌كند، به لحاظ مباحث نظري اقتصاد كلان خيلي واضح است و مطالبي كه مطرح مي‌شود صرفاً در كنار هم قرار دادن يك سري مباحثي است كه از وضوح زيادي برخوردار است. سوال اين است كه شما اقتصادي را فرض كنيد كه داراي خصوصياتي باشد به شرح زير، و بعد از آن دانشجو بخواهيم كه با استفاده از اطلاعات اوليه‌اي كه از اقتصاد كلان دارد بگويد كه آيا اين كشور، ‌در واقع كشوري خاص است و يا اينكه اصولاً بايد نرخ تورم در همين حد باشد و كاهش پيدا نكند.

 

1.       ويژگي‌هاي طرف تقاضا

الف. ساختار حجيم اداري و خصوصيات ويژه آن

كشوري داريم داراي سازمان اداري بزرگ، سازماني كه دستگاههاي اصلي هزينه‌بر، بخش‌‌هاي بسيار بزرگي دارند كه به موازات هم فعاليت مي‌كنند. مثلاً دو سازمان عمده در كشور داريم كه هر دو وظايف يكساني دارند و هر دو از بودجه كشور استفاده مي‌كنند. در مواردي هم كه اصلاح ساختار صورت مي‌گيرد و در حقيقت دو سازمان را به هم مي‌چسبانيم نه اينكه سازمان جديد در مجموع از دو سازمان قبلي كوچكتر شده باشد. صرفه‌جويي مثلاً در اين حد است كه به جاي دو وزير، اكنون يك وزير داريم و گرنه در مواردي تعداد معاونان وزير در دستگاه جديد از مجموع معاونان دو وزير قبلي چندان كمتر نمي‌شود. مديران اين دستگاه اداري، تمايل به گسترش سازمان اداري خود دارند و توفيق خود را در بسط سازمان زير پوشش خود مي‌بيند. مسئولين و تصميم‌گيران آن كشور نسبت به مردم خيلي مهربان هستند و خيلي محبت دارند و علاقمندند كه فارغ از امكانات كشور، محروميت‌زدايي كنند. سازمان اداري كشور از لحاظ تعداد استا‌ن‌ها و زيرمجموعه‌هاي آن يعني استانداري‌ها، بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها، ظرف مدت كوتاهي تقريباً به دو برابر گسترش پيدا مي كند. به دليل همان رويكرد عاطفي نسبت به شهروندان، اين سازمان اداري حتي نسبت به افرادي كه قرارداد ساعتي دارند، خود را موظف مي‌داند كه آنها را استخدام رسمي كند. قوانين كار در اين كشور به نحوي است كه اگر كسي استخدام شد ديگر اخراج نخواهد شد، و اين امر تعهدات سنگيني براي دولت ايجاد مي‌كند.

اين مهرباني و ملاطفت به ويژه در هنگام انتخابات خيلي بيشتر مي‌شود. در كشوري كه هر دو سال يك انتخابات در آن برگزار مي شود، اين امر انعكاس خود را در بسط دولت نشان مي دهد، چون هر كسي كه خواهان آراء مردم است در زمينه خدماتي كه دولت بايستي به مردم ارائه دهد وعده‌هايي مي‌دهد. اين وعده دادن‌ها تبديل به يك عرف در بين مقامات سياسي و مردم شده است.

در اوضاع و احوالي كه دولت با بحران شديد مالي مواجه است، خيلي علاقمند است كه حقوق كاركنان خود را افزايش دهد. مثلاً همين اواخر احكامي صادر شده است مبني بر اينكه حقوق اعضاي هيأت علمي دو برابر شود. اين امر در عين خوشحالي، تعجب آور است كه چرا در حالي كه دولت براي پرداخت حقوق ماهانة كاركنان خود با مشكلات جدي مواجه است، چنين تصميماتي را مي‌گيرد.

مورد ديگر مربوط به خودكفايي در زمينه توليد گندم است. در سال‌هاي اخير دولت به واسطه تعقيب اين هدف، گندم را از كشاورزان با قيمت‌هاي نزديك به قيمت بين‌المللي و در مواردي بالاتر از قيمت بين‌المللي خريداري مي‌كند. از سوي ديگر، آسيب نديدن جامعه شهري هم برايش خيلي مهم است. جمع اين دو هدف باعث مي شود كه دولت بعد از ايجاد ارزش افزوده ناشي از تبديل گندم به آرد، آرد را به قيمت يك پنجاهم گندم به نانوا تحويل مي‌دهد، و اين نيز بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي‌كند. يكي از وزراي سابق از اين امر به عنوان فداكاري دولت ياد مي‌كرد. من نمي دانم كجاي اين امر فداكاري است كه دولت گندم را گران بخرد و آرد را ارزان بفروشد و هزينه‌اش را مردم پرداخت كنند. دولت در اين ميان چه آسيبي را متحمل مي‌شود؟

بنابراين يكي از خصوصيات اين كشور آن است كه در طرف هزينه‌ها، يك سازمان اداري رشد يابنده دارد. دولت كه علاقمند است در شقوق مختلف، به مردم امتياز دهد. هر وزيري كه وارد وزارتخانه مي‌شود خود را موظف مي‌داند كه به نحوي در وضعيت كارمندان خويش بهبودي ايجاد كند. من ترديدي ندارم كه بعد از دوبرابر شدن حقوق استادان نوبت به قضات مي رسد، بعد به آموزش و پرورش بعد به ديگر كارمندان دولت، زيرا بحث اين است كه چرا بايد تبعيض اعمال شود، مثلاً ‌بعضي از قضات از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها محسوب مي‌شوند و رتبة قضائي ايشان براساس عضويت در هيأت علمي تعريف شده است. به همين نحو، موارد ديگر، بالاخره با يك تأخيري در كل بودجه دولت انعكاس پيدا ‌مي‌كند.[5]

اين وجه از كاركرد دولت در ارتباط با اقتصاد سياسي است و نه اقتصاد كلان. يعني مجموعه تصميم گيرندگان كشور به هر دليلي علاقمند به اعطاي امتياز به جامعه هستند، اعم از جامعه شهري، جامعه روستايي، كارمندان، بازنشستگان، جوانان، زنان و غيره، و اين به معني گسترش بار مالي دولت است.


 

ب. منابع درآمد و سياست‌هاي مالي

خصوصيت دوم آن است كه كشور ما صادر كننده نفت است و ضمناً دولت مالك منابع نفتي و درآمدهاي حاصل از فروش آن است و از اين بابت مي‌توان گفت كه به علت منابعي كه در اختيار دارد دولت خوش‌شانسي است، اما بلافاصله بايد به نكات زير توجه كرد:

اولاً، دولت علاقمند است تا حد امكان نرخ ارز را پائين نگه دارد به نحوي كه در گذشتة نه چندان دور، ارز تقريباً مجاني بود. اساساً نرخ ارز در اين كشور، به عنوان يك متغير حيثيتي تعريف شده است و خيلي‌ها علاقمندند كه اگر نرخ ارز كاهش پيدا نمي‌كند لاقل ثابت بماند. هرگاه يك مجمع بين‌المللي عددي را به عنوان نرخ ارز اعلام كند،‌ مستقل از اينكه كاربرد اين نرخ ارز و ساير نرخ ارزهاي اعلام شده توسط مجامع بين‌المللي ديگر چيست و تحت چه شرايطي اعلام مي شود، آن را يك نرخ مرجع درنظر مي‌گيرند. به عنوان مثال، ‌اخيراً در مجلس شوراي اسلامي در اين مورد بحث شده كه نرخ دلار توسط بانك جهاني دويست تا سيصد تومان اعلام گرديده است. در اينجا نيز تمايل زيادي وجود دارد كه به مردم امتياز داده شود. در نتيجه يك درآمد ارزي ثابت در نرخ ارز پائين ضرب شده و به صورت درآمد ريالي به خزانه دولت واريز مي شود.

از اواسط سال 1378 به اين طرف، نرخ ارز تقريباً ثابت بوده و لذا درآمدهاي ريالي نفتي در صورتي افزايش مي‌يافت كه درآمد ارزي دولت ياد مي‌شد. بنابراين با توجه به گرايش غالب كه در مورد تثبيت نرخ ارز وجود دارد، دولت به منزله زارعي است كه بايد چشم به آسمان بدوزد تا وضعش بهبود يابد؛ يعني بايد منتظر باشد تا قيمت نفت افزايش يابد. در مورد قيمت فرآورده‌هاي نفتي در داخل نيز همان الگوي قبليِ مدنظر سياستگذار، حاكم است كه بايستي در قيمت‌هاي بسيار پائين به جامعه عرضه شود.

اگر از ديدگاه يك ناظر بيروني، كشوري را در نظر بگيريم كه مجبور است تمامي هزينه‌هايش را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين كند، نسبت به كشوري كه صادركننده نفت است مشكلات بيشتري در زمينه متوازن كردن بودجه خواهد داشت. يعني انتظار اين است كه كشورهاي صادركننده نفت از لحاظ ثبات بودجه در وضعيت بهتري باشند، در حالي كه درست برعكس است. ترديد ندارم كشوري چون عربستان كه بزرگترين صادركننده نفت است، با جمعيتي به مراتب كمتر از ما، اگر قيمت نفت به بشكه‌اي كمتر از 30 دلار كاهش يابد آنگاه با بحران مالي مواجه خواهد شد.

همانگونه كه ملاحظه شد متوسط نرخ تورم دركشورهاي خاورميانه كه حجم عظيمي از منابع نفت جهان را دارند از متوسط نرخ تورم در بلوك‌هاي اقتصادي ديگري چون آمريكاي جنوبي و آسياي جنوب شرقي بالاتر است و اين همان «معماي فراواني»[6] است كه كشورهاي بسياري از جمله كشور ما با مشكلات مربوط به آن درگيرند. البته كشور ما از اين جهت نمونه خيلي بارزي است زيرا كه كاركرد اقتصاد ما با كاركرد حوزة سياسي چندان همخواني ندارد،‌ به نحوي كه دموكراسي در كشور ما در شرايط اقتصاد غيررقابتي كه منابع عظيمي در اختيار دولت قرار دارد، عملاً در هر مرحله از انتخابات منجر به دادن امتيازات به مردم و متعاقب آن گسترش تعهدات و هزينه‌هاي دولت مي‌شود. در هيچ يك از انتخابات موردي را پيدا نمي‌كنيد كه مثلاً كانديداهاي رياست جمهوري به مردم وعده دهند كه بازار سرمايه را رشد خواهند داد و از اين طريق ثروت مردم را افزايش خواهند داد. بلكه همگي متوجه تعهدات دولت‌‌اند. حاصل آنكه به دلايل فوق‌الذكر، منبع درآمدي دولت محدود و هزينه‌هاي آن رشد يابنده است.


 

ج. سياست‌هاي پولي

اعطاي امتيازات فقط به حوزة مالي محدود نبوده و حوزة پولي نيز از آن متأثر است. متأسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها را جزئي از بدنة دولت به شمار مي آورد و سياستگذاري‌هاي پولي كشور براساس اين قانون،‌ بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. اصولاً سرفصلي كه در قانونِ عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان سياست‌هاي پولي ذكر شده تماماً اعمال كنترل بر شاخص‌هاي مقداري حجم پول است، يعني شاخص‌هاي اصلي رفتاري بازار پول به جز خود حجم پول. در حالي كه سياست پولي در اقتصاد كلان دقيقاً به معناي اعمال كنترل بر حجم پول است. البته اين امر ناشي از امتيازاتي است كه قبلاً در تبصره‌هاي بودجه براي وام‌گيرندگان قائل مي‌شد و دولت ضامن بازپرداخت تسهيلاتي مي‌شد كه بانك‌ها در اختيار افراد قرار مي‌دهند. و در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط افراد، دولت به بانكها بدهكار مي‌شد. اين امر منجر به افزايش پايه پولي مي‌گرديد و رشد حجم پول را به دنبال داشت.

چون هدف اينجانب توضيح روند بلندمدت تورم در كشور است. بدون ترديد يكي از مولفه‌هاي مهمي كه منجر به روند رشد حجم پول در كشور گرديده، همين نگرش به سيستم بانكي به عنوان يك خزانة كمكي براي خزانة دولت بوده است.

 

جمع‌بندي طرف تقاضا

اگر واقعيات طرف تقاضا را در كنار هم قرار دهيم، آن دانشجوي اقتصاد كلان خيلي زود نتيجه مي‌گيردكه اين كشور حتماً با مشكل كسري بودجه و رشد بالاي حجم پول مواجه است. با مراجعه به آمار و ارقام موجود، ‌صحت اين امر تائيد مي شود. متوسط نرخ رشد حجم پول براي كشورهاي پيشرفته 2/5 درصد و براي كشورهاي در حال توسعه 4/14 درصد و متوسط نرخ رشد حجم پول در كشور ما در دامنه 27 تا 30 درصد در نوسان است.[7] علاوه بر آن، عواملي در خارج از بانك مركزي تعيين كننده حجم پول هستند و نه ابتكارات بانك مركزي. از سوي ديگر، بانك مركزي به دليل محدوديت‌هاي قانوني، كه از نگرش‌هاي خاص به نوع سياستگذاري‌هاي پولي ناشي مي‌شود، تقريباً فاقد ابزارهاي لازمي است كه به طور متعارف براي اعمال سياست‌هاي پولي وجود دارد.

نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه، با توجه به تئوري‌هاي اقتصاد كلان، ‌از بين سه متغير كليدي اقتصاد كلان، تورم متغيري است كه صرفاً به واسطه بروز عدم تعادل در سطح اقتصاد كلان بوجود مي‌آيد نه از عملكرد اقتصاد در سطح خرد. نرخ تورم در واقع متغير اقتصاد كلان است نه متغير بنگاه اقتصادي. بنابراين اگر بخواهيم با توجه به شناختي كه از تئوري‌هاي اقتصاد كلان داريم كلمات كليدي در طرف تقاضاي اقتصاد را در مورد تورم فهرست كنيم اول كسري بودجه است و دوم رشد حجم پول است.

 

2.       ويژگي‌هاي طرف عرضه

الف. دولتي بودن اقتصاد

كاركرد اقتصاد سياسي در كشور ما به نحوي است كه در طرف عرضه، يك بخش بزرگ دولتي ايجاد شده است. در حوزه‌هاي نفت،‌ گاز، مخابرات، پتروشيمي و صنعت بخش دولتي كاملاً غالب است. در بخش صنعت، براساس مطالعه‌اي كه براي «استراتژي توسعه صنعتي» انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه حدود پنجاه درصد از ارزش افزوده صنايع توسط تقريباً 120 كارخانه‌ در كشور ايجاد مي‌شود كه بخش اعظم اين صنايع دولتي هستند. همانطور كه مي‌دانيم بخش دولتي براساس قواعد كاركرد شركت‌هاي دولتي عمل مي‌كند كه از جمله اين قواعد، لختي و عدم تحرك در فعاليت‌هاي توليدي است.

به بيان روشن‌تر، ارزيابي ميزان توفيق شركت‌هاي دولتي براساس «عملكرد»[8] نيست يعني بر اين اساس نيست كه شركت با چه هزينه‌اي وظايف خود انجام مي‌دهد، بلكه بر اين اساس است كه تا چه ميزان وظايف اداري خود را انجام داده است. مثلاً در توليد فولاد، بحث درباره شاخص‌هاي فيزيكي است كه مثلاً توليد فولاد فلان مقدار بوده و ما بايد به فلان مقدار برسيم و ما موفق شده‌ايم كه اين مقدار را توليد كنيم. كمتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه اين توليد با چه هزينه‌اي انجام مي شود و به لحاظ مالي چقدر موفق‌تر عمل كرده است. به همين دليل، يكي از ويژگي‌هاي بارز شركت‌هاي دولتي ما اين است كه بخش «عملياتي»[9] آنها به شدت رشد كرده و در عوض بخش‌هاي مالي، برنامه‌ريزي و اقتصادي آنها به شدت ضعيف است. اصولاً در كشور براي اين موارد نيروهاي قوي تربيت نمي‌كنيم زيرا كه چندان احساس نياز نمي‌شود.

 

ب. انحصاري بودن شركت‌هاي دولتي

سياستگذاران ما علاقمند به حمايت از توليد‌كنندگان داخلي در مقابل توليد كنندگان خارجي هستند. اين امر، موجب شكل‌گيري انحصارات در اقتصاد شده است. در واقع در كنار دولتي بودن، ‌يك مكمل نامطلوب ايجاد شده كه همان شرايط انحصاري است. طبيعي است كه در شرايط انحصاري، هزينه عدم كارايي و كاهش رقابت‌پذيري را مصرف‌كنندگان متحمل مي‌شوند. به تجربه ثابت شده است كه اين نوع حمايت موجب عدم كارايي و عدم كارايي نيز حمايت بيشتر را در پي خواهند داشت كه اين يك فرآيند قهقرايي است و نه يك فرآيند رشد يابنده. مثال بارز در اين مورد صنعت خودروسازي در كشور است كه به فواصل زماني سه و چهار ساله خواهان تمديد اين حمايت‌ها و جلوگيري از ورود خودروي خارجي مي‌شود. زيرا به خوبي مي‌داند كه با جابه‌جايي سياستگذاران در هر انتخابات، مي‌توان اين مسأله را به تعويق انداخت.

 

ج. بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي

يكي ديگر از عوامل افزايش هزينه در بخش توليد، بي ثباتي سياست‌هاي اقتصادي است اگر مدير بنگاهي واقعاً بخواهد درست تصميم بگيرد نمي‌داند كه سال آينده قرار است چه سياست‌هايي در كشور اعمال شود و اين باعث مي‌شود تا حجم موجودي انبار در اقتصاد ما عدد خيلي بزرگي باشد. در واقع، اين ناسي از ناكارايي بنگاههاي ماست كه موجودي انبارشان را بالاتر از حد بهينه در نظر مي‌گيرند چون مي‌دانند كه سال بعد ممكن است قيمت نفت كاهش يابد يا اتفاق ديگري روي دهد و از اين رو تلاش مي‌كنند كه تا از طريق موجودي انبار بتوانند خود را در مقابل نوساناتِ نامطلوب اقتصادي پوشش دهند.

در حقيقت، سياست‌هاي ثبات‌سازي كه بايستي در سطح كلان وجود داشته باشد به سطح خرد منتقل شده و بنگاه تلاش مي‌كند تا با استفاده از موجودي انبار، اين ثبات‌سازي را انجام دهد. اين امر به معناي لخت‌تر شدن طرف عرضه است، زيرا كه هميشه بخش بزرگي از مواد اوليه در انبارها راكد مانده است. همچنين، بسياري از خريدها در بخش دولتي از همان ابتدا صورت مي گيرد و اين موضوع عملاً به اين معناست كه مخارج انجام شده لزوماً منعكس كننده رشد نيست، يعني رابطه بين‌سرمايه‌گذاري و رشد كم رنگ‌تر مي‌شود. تخمين‌هاي اقتصادسنجي نيز نشان مي‌دهند كه تأثير سرمايه‌گذاري در بخش دولتي روي رشد نسبت به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي روي رشد خيلي ضعيف‌تر است.

نكته ديگر كاهش بودجه‌هاي عمراني به محض مواجه شدن با كسري بودجه است كه اين امر نيز باعث طولاني‌تر شدن دوره اجراي طرح‌ها و غيراقتصادي شدن بسياري از آنهاست. همين امر علاوه بر آن كه باعث مي شود ظرفيت‌سازي فيزيكي در اقتصاد به نحو مطلوب صورت نگيرد، به دليل تضعيف رابطه بين سرمايه‌گذاري و رشد، نمي‌تواند بخشي از آثار رشد بالاي حجم پول را كاهش دهد.

 

د. ايجاد رانت براي بخش خصوصي

به علت قيمت‌گذاري نامناسب در مورد نهاده‌هاي انرژي، نرخ نامناسب ارز، نرخ ناكارآمد تسهيلات بانكي و نظاير‌ آن، رانت‌آفريني در اقتصاد ما امري كاملاً رايج است. بخش خصوصي ما به اين نتيجه رسيده است كه به جاي سرمايه‌گذاري در كارآفريني، سرمايه‌گذاري در «لابي‌كردن» نتيجه‌ بخش‌تر است يعني به جاي آنكه در زمينه «تحقيق و توسعه» سرمايه‌گذاري‌هاي پر ريسك انجام دهد ترجيح مي‌دهد مثلاً از افرادي حمايت كند كه درباره مفيد بودن كاهش نرخ سود بانكي اظهارنظر مي‌كنند!

 

هـ . ناكارايي بازار مالي

مي‌دانيم نقش بازارهاي مالي در اقتصاد، روان كردن فشارهاي تقاضا و فعال كردن بخش حقيقي اقتصاد است. همگي اذعان داريم كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده در كشور ما به طور غير طبيعي زياد است. اين فاصله در ژاپن،‌ آمريكا و كشورهاي توسعه يافته حدود 2 درصد و در كشور ما حدود 10 درصد است و اين امر ناشي از ناكارايي سيستم بانكي در كشور ما است كه با هزينه‌هاي بالا عمل مي‌كند.

يكي از مواردي كه مطرح مي شود اين است كه كاهش نرخ سود بانكي باعث مي شود تا بانك‌ها مجبور به افزايش بهره وري خويش شوند. در پاسخ مي توان گفت شما بنگاهي را تصور كنيد كه مستقل از كاركردش، هميشه با مازاد تقاضا مواجه باشد. تصميم عقلايي مدير اين بنگاه چيست؟ آيا چنين بنگاهي در زمينه آموزش و يا بهبود كارايي،‌ هزينه‌اي انجام خواهد داد؟

اينكه «بهره‌وري كل عوامل»[10] در بنگاه‌هاي اقتصادي جهان به طور پيوسته در حال ازدياد است و در مواردي 60 تا 70 درصد از رشد اقتصادي كشورها را توضيح مي‌دهد صرفاً ناشي از رقابت شديدي است كه وجود دارد و آنها را ملزم مي‌سازد تا از طريق نوآوري و معرفي محصول جديد، با قيمت كمتر و كيفيت بالاتر، در عرصه رقابت باقي بمانند. بنابراين عقلايي است كه در شرايط غيررقابتي، بنگاهها اقدامي در جهت بهره‌وري انجام ندهند مگر آنكه به بنگاه مذكور دستور داده شود!

اينكه «بهره‌وري كل عوامل» در بنگاه‌هاي اقتصادي جهان به طور پيوسته در حال ازدياد است و در مواردي 60 تا 70 درصد از رشد اقتصادي كشورها را توضيح مي دهد صرفاً ناشي از رقابت شديدي است كه وجود دارد و آنها را ملزم مي‌سازد تا از طريق نوآوري و معرفي محصول جديد، با قيمت كمتر و كيفيت بالاتر، در عرصه رقابت باقي بمانند. بنابراين عقلايي است كه در شرايط غير رقابتي، بنگاهها اقدامي در جهت بهره‌وري انجام ندهند مگر آنكه به بنگاه مذكور دستور داده شود!

 

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

اگر اقتصادي با ويژگي‌هاي فوق‌الذكر را به دانشجويي ارائه دهيم،‌يعني اقتصادي با سازمان اداري بزرگ، امتيازاتي كه دولت به مردم مي‌دهد هم از لحاظ افزايش هزينه‌هايش و هم از لحاظ كاهش درآمدهايش، اينكه به علت دولتي بودن اقتصاد به بانك‌ها دستور دهد و از ‌آنها تكاليف خاصي را مي‌خواهد، به خاطر دولتي بودن صنايع بخش عرضه لخت است، به خاطر انحصاري بودن ناشي از حمايت‌هايي كه در مقابل بازارهاي خارجي صورت مي گيرد هزينه‌هاي توليد بالاست، به علت بي ثباتي‌هايي كه در اقتصاد كلان موجود است موجودي انبار بنگاهها خيلي بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانك‌ها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل مي‌كند؛ و با وجود همه اين ويژگي‌هاي نامطلوب، مسئولين بسيار علاقمندند تا نرخ تورم را كاهش دهند! حال به نظر شما تئوري‌هاي اقتصاد كلان كار نمي‌كنند يا مشكل در جاي ديگر است. اين دانشجو در جواب به سادگي خواهد گفت مسئولين اين كشور اشتباه مي‌كنند يعني بخش «هنجاري»[11] اقتصاد با بخش «اثباتي»[12] آن هيچ رابطه منطقي ندارد.

يكي از نكات بسيار تعجب‌آور، كه احتمالاً مورد تائيد دوستان قرار مي گيرد، اين است كه هر چه موضوعي در نظام تصميم‌گيري ما مهمتر باشد كمتر با آن برخورد علمي مي شود! مثلاً همانطور كه در ابتداي عرايضم اشاره كردم، تورم موضوع بسيار مهمي است اما واقعاً چند بار در شوراي اقتصاد راجع به علل تورم بحث شده است؟‌ عمده بحث‌ها راجع به آثار تورمي تصميمات است. مورد ديگر بحث عدالت اجتماعي است كه به اعتقاد بسياري،‌ هويت ما در گرو تحقق آن است. در سال 1375 كه اينجانب مسئوليت اين موسسه را به عهده داشتم طرحي پيشنهاد كردم تا تحقيق علمي درباره عدالت اجتماعي انجام شود و فكر مي كردم كه اين موضوع متقاضيان زيادي داشته باشد،‌جالب اين است كه كسي متقاضي انجام اين تحقيق نشد!

 


 

[1]- Rational Expectations

[2]- GDP Deflator

[3]- World Economic Outlook

[4]- Cyclical

[5]- اين پيش‌بيني اكنون با تصويب قانون مديريت خدمات كشور محقق شده و افزايش حقوق در سطح وسيع مورد تصويب قرار گرفته است.

[6]- Paradox of Plenty

[7]- همانطور كه مي‌دانيم نرخ رشد حجم پول در حال حاضر به حدود 40 درصد افزايش پيدا كرده است.

[8]- Performance Base

[9]- Operational

[10]- Total Factor Production

[11]- Normative

[12]- Positive