دولت‌مداري ايراني

 

تاريخ انتشار : چهارشنبه 18 مهر 1386

 

دلارهاي نفتي براي تئوري هاي اقتصادي بوي مرگ مي دهند. دلارهايي که هر چند سبزي آنان مي تواند هر روز رونق هر اقتصادي را افزايش دهد اما در جايي ديگر يا شايد در همين حوالي به پديده يي تبديل شده است که اقتصاد را به باور بسياري از تحليلگران تهي از مفاهيم و تئوري هاي واقعي کرده است. اين اتفاق را اما بايد به پاي دولت ها نوشت که با اتکا به پول هاي نفتي حضور انحصاري خود را افزايش مي دهند و اقتصاد را در بن بستي قديمي محبوس مي کنند. بن بستي که هيچ راهي براي رسيدن به شريان نوين اقتصادي در آن وجود ندارد. بايد با دلارهاي نفتي وداع کرد. واقعيتي که مسعود نيلي وقوع آن را به سه يا چهار سال آينده موکول مي کند.

زماني که دولت مداران ايراني مجبور به فراموشي روياي زانو زدن در مقابل چاه نفت مي شوند. تدوينگر برنامه سوم توسعه و مدير گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دولت مداري شکل گرفته در عرصه اقتصاد ايران را نتيجه نوع خاصي از تعامل بين دولت و مردم مي داند. سياست هاي دولتي که مردم البته با رفتار عقلايي و منطق اقتصادي کوتاه مدت خود به آن راي مي دهند، به گفته دکتر مسعود نيلي، قضيه را کمي جدي تر و مشکل را کمي بزرگتر مي کند،

 

آقاي دکتر صحبت درباره حد و جايگاه دولت در فضاي اقتصادي ايران کمي متفاوت تر از تئوري پردازي هاي رايجي است که در اين رابطه در قوانين رسمي کشور شکل گرفته است. در شرايطي که احکام برنامه چهارم و سند چشم انداز حکم به کاهش تصدي گري دولتي مي دهند آمارهاي رسمي از رکوردشکني بسط و گسترش حجم دولت در عرصه اقتصاد خبر مي دهند. به طور مثال راي سند چشم انداز به کاهش سالانه دو درصدي حجم دولت ما را در عمل با حجيم ترين نوع دولت در سال 84 مواجه کرد. البته اين بحث صرفاً به دولت نهم ختم نمي شود. مي خواهيم با اين سوال شروع کنيم که اصلاً مرز دولت مداري در اقتصاد ايران بر اساس کدام قالب کلي از دولت و با چه تعريفي شکل گرفته است؟

موضوع نقش و جايگاه دولت به اندازه يي مهم است که به صورت يکي از محورهاي اصلي تمايز گرايش هاي مختلف فکري و سياسي در جوامع مختلف ظاهر مي شود. براي اينکه تبيين درستي از موضوع دولت داشته باشيم مي توانيم سه نوع رويکرد به دولت را براساس سه چارچوب متفاوت علمي بررسي کنيم که هر کدام طرح خاصي از دولت را براساس يک دامنه انتخاب ارائه مي کنند. در رويکرد اول به دولت در چارچوب علم اقتصاد کلان فرض بر اين است دولت يک نهاد خيرخواه در اقتصاد است که هدفش اين است که وضع رفاهي جامعه بهبود پيدا کند و دولت در اين رابطه مي خواهد ببيند چطور از ابزارهاي سياست هاي پولي و مالي براي رسيدن به اين هدف استفاده کند.در واقع پيش فرض اصلي اين است که دولت مي خواهد با عملکرد مطلوب اقتصادي، مردم در وضعيت خوبي قرار بگيرند اما دولتمردان هيچ انتفاع شخصي در اين موضوع ندارند و صرفاً سوال از علم اقتصاد يک سوال فني است که مخارج دولت، ماليات، حجم پول و... چقدر باشد. در اينجا رابطه دولت و تصميماتش صرفاً يک رابطه فني است. اما رويکرد دوم به دولت، رويکرد انتخاب عمومي    (Public Choice) است که ما دولت را به عنوان يک نهاد مدرن مي شناسيم به معني نهادي که صرفاً کالاي عمومي عرضه مي کند و فرآيند باز توزيع را از طريق ابزارهاي متعارف (مثل ماليات) در قالب پرداخت هاي انتقالي به گروه هاي با درآمد کمتر به عهده دارد، اما در رويکرد سوم که رويکرد اقتصاد سياسي است سعي مي شود مقداري واقع بينانه تر به دولت و وظايفش نگاه شود.در اين رويکرد، هر سياستي را که دولت ها اعمال مي کنند يکسري آثار باز توزيعي بر آنها مترتب است بدين معني که هر سياستي که دولت اعمال مي کند بر وضع گروهي از مردم تاثير مثبت دارد و بر وضعيت گروهي ديگر اثر منفي.

 

اين شرايط مستقل از اين است که دولت خوب است يا بد، چرا که ماهيت تصميماتي که دولت ها انتخاب مي کنند اين طور است.

يک مثال خوب در اين زمينه منحني فيليپس است که رابطه نرخ بيکاري و تورم را به صورت معکوس نشان مي دهد. انتخاب هر نقطه توسط سياستمداران روي اين منحني مي تواند به بيکاري عده يي و کاهش فشارهاي تورمي بر گروه ديگري (يا بر عکس) منجر شود، اما سوال اين است کساني که در اين جابه جايي متضرر مي شوند چه کساني هستند و چه کساني از اين جابه جايي منتفع مي شوند؟ در اينجا چون طبيعتاً منافع اين دو گروه با هم قابل جمع نيست خودبه خود رقابت سياسي شکل مي گيرد (انتخاب بين سياستمداري که نرخ بيکاري پايين تر را ترجيح مي دهد يا سياستمداري که نرخ تورم پايين تر را) پس در تضاد سياسي به دليل اينکه مردم يا در گروه برنده هستند يا بازنده با هم رقابت مي کنند. اين رقابت ها در کشورهاي پيشرفته معمولاً در قالب فعاليت دو حزب قدرتمند ظاهر مي شود.

متاسفانه در شرايط کشور ما شکل گيري احزاب و تعدد آنها اصلاً بر مبناي منطق رقابت سياسي به صورت آنچه که گفته شد شکل نگرفته و هنوز بستر سياستگذاري براي احزاب تعريف مشخصي ندارد. در اقتصاد سياسي عرصه سياستگذاري، عرصه يي خواهد بود که نوعي انتفاع شخصي در آن تعريف شده بر خلاف آنچه ما در اقتصاد کلان از دولت به عنوان نهادي ياد مي کنيم که فقط مي خواهد خدمت کند و هيچ انگيزه شخصي ندارد. پس خواه نا خواه چيزي به اسم رانت سياستمدار بودن در ذات نظام سياسي مطرح مي شود.

و به نظر مي رسد همين رويکرد بيشتر با واقعيات منطبق است تا آنچه در اقتصاد کلان مطرح مي شود.

در تمام دنيا عرصه سياست، عرصه به شدت رقابتي است و اين رقابت در برخي مواقع حتي به کودتا، خشونت و تقلب در انتخابات نيز ختم مي شود. يعني رقابت ها در موارد بسياري خيلي هم مسالمت آميز نيست. بنابراين بعيد است که تمام اين رقابت ها براي ارائه خدمت بيشتر باشد. اينها نشان مي دهد دولت مي تواند نهادي باشد که نوعي سازماندهي سياسي براي انتفاع سياستمداران و پاسخگويي به منافع حامي اين سياست ها، داشته باشد.

اگر بخواهيم دولت را براساس کارکرد (Function) بررسي کنيم و نه براساس ساختار، سه نوع کارکرد قابل تصور است؛ اول کارکرد استاندارد دولت است که عرضه کالاي عمومي است (کارکرد کلاسيک دولت)، اينکه دولت کالايي را ارائه کند که به دليل تخصيص ناپذيري و محدوديت ناپذيري در مصرف، بخش خصوصي قادر به ارائه آن نيست. کارکرد دوم دولت تصدي در عرصه اقتصاد است. دولتي که بنگاهداري مي کند مثلاً کارخانه صنعتي دارد. کارکرد سوم دولت نه عرضه کالاي عمومي است و نه تصدي بلکه به مداخلات دولت در امور بنگاه ها مربوط مي شود، مستقل از اينکه بنگاه ممکن است دولتي باشد يا خصوصي، ممکن است دولت با صدور بخشنامه و وضع قاعده يي دستوري، کل نظام عملکرد بازار را در آن حوزه تحت تاثير قرار دهد. مثلاً دخالت در تغيير نرخ بهره يا در قوانين بازار کار.

در واقع ما در اينجا هرچه از دولت اول و استاندارد فاصله مي گيريم به سمت دولتي مي رويم که بيشتر با نظام برنامه ريزي متمرکز سازگار است. آيا اين دولت نوع سوم مي تواند رفتارهاي کلاسيک دولت يا برخي ديگر از کارکردها را مثلاً در دفاع از حقوق مالکيت پوشش بدهد؟

ديگر دولت نوع سوم، دولتي نيست که بتواند از حقوق مالکيت دفاع کند چون دولت روي نتيجه فرآيند توليد هم کنترل اعمال مي کند مثلاً تمام حقوق مترتب بر سرمايه گذار را تحت الشعاع قرار مي دهد. پس مي توانيم بگوييم دولتي که در کارکرد اول محدود شده، عمدتاً دولت در کشورهاي پيشرفته است. دولتي که در کارکرد اول به علاوه کارکرد دوم محدود شده بدين معني که امکان دارد دولت خودش بنگاه هاي زيادي داشته باشد ولي براساس قوانين تجاري آنها را اداره کند نه براساس دستورات اداري، مثل دولت چين. اما اگر دولتي را در نظر بگيريم که هم تصدي دارد و هم در امور بنگاه هاي اقتصادي دخالت مي کند، مي شود دولت در کشورهاي کمونيستي سابق. هرچه دولت در عرصه سوم فعال تر باشد (مداخله در امر بنگاهداري اقتصادي و فرآيند کارکرد بازار) در قسمت اول يعني عرضه کالاي عمومي ضعيف تر خواهد بود. تجربه نشان مي دهد دولت هايي که در قيمت گذاري و بقيه موارد فعال تر هستند در تامين امنيت براي شهروندان توان کمتري دارند. چرا؟ چون دولتي که در امور بنگاه هاي اقتصادي مداخلات زيادي دارد و آن هم در طول زمان استمرار پيدا مي کند معمولاً با دو مشکل اساسي مواجه است؛ يکي کسري بودجه که به خاطر دخالت هاي دولت در امر بنگاه هاي اقتصادي، مازادي در اقتصاد ايجاد نمي کند و يکي هم پيدايش فساد است به دليل اينکه کارگزاران دولت از طريق تصميمات اداري با منافع بنگاه ها عجين مي شوند. پس دولت ناچار است انتخاب کند که يا مداخله کننده در مکانيسم بازار باشد يا دولت سالم فعال در عرصه سياستگذاري.

به نظر مي رسد دولت نوع سوم در اقتصاد ما نهادينه شده. دولتي که اقتصاد مشارکتي را قبول ندارد و در امور بازار نه مداخله، که حکمراني مي کند. اما در عين حال ما هميشه در ظاهر با دولتي مواجهيم که حاکميت مردمي را قبول داشته ولي سياست هايش معطوف به دولتي تر شدن اقتصاد بوده. به طوري که عملاً سياست ها به سمت شکل گيري دولت به عنوان کارفرماي مطلق در اقتصاد است. اصلاً اقتصاد مشارکتي در چنين رويکردي، مجال ظهور پيدا مي کند؟

من با مفهوم اقتصاد مشارکتي چندان موافق نيستم. اقتصاد يا بر مبناي بازار است يا دولتي. اقتصاد بازار اقتصادي است که به طور طبيعي آحاد مردم در قالب شخصيت هاي حقوقي خانوار و بنگاه عملاً ميدان دار اقتصاد هستند و دولت در اينجا به عنوان مکمل سازوکار بازار وارد مي شود نه به عنوان متولي مردم، که اين رويکرد هيچ وقت در اقتصاد ما مورد پذيرش نبوده است. يعني ما رويکرد اقتصاد بازار را هيچ وقت به عنوان سازوکار پذيرفته شده نداشتيم. هميشه دولت هاي ما در عمل مي خواستند اهرم هاي اصلي در اختيار خودشان باشد و تمايلي نداشته اند قدرت اقتصادي به جامعه منتقل شود چون برخورداري از نفت هم هميشه به برقراري اين عدم توازن بين مردم و دولت کمک کرده، پس مردم در اينجا هميشه تغذيه شونده و دريافت کننده خدمات از دولت بوده اند در حالي که در کشورهاي ديگر دولت تغذيه شونده از مردم است و به ازاي آن خدمات به جامعه تزريق مي کند. در کشور ما به طور خاص تعريفي از دولت در ذهن عموم مردم و سياستمداران شکل گرفته است به اين تعبير که دولت نهادي است که هرچه بيشتر خدمات به جامعه ارائه کند و هرچه کمتر قيمت آن خدمات را از مردم دريافت کند. با همين تعريف دولتي که به کاهش قيمت اتوبوس اقدام کند دولت خوبي است و ديگر کسي حاضر نيست به اين سوال جواب بدهد که در اين صورت کيفيت حمل ونقل عمومي چطور مي تواند بهبود پيدا کند؟ و شما اين مدل را مي توانيد تعميم دهيد به انواع و اقسام خدماتي که دولت به جامعه ارائه مي دهد.

حالا برآيند اين نوع تصميم گيري زمينه ظهور کسري بودجه را فراهم مي کند.

دولت در طرف هزينه ها به جامعه خدماتي ارائه مي کند که مابه ازايي در تراز درآمدهايش ندارد و نتيجه اش اين است که در کشور ما کسري بودجه به اين صورت در بدنه دولت نهادينه شده و مي بينيم هر اتفاق مثبتي هم که در عرصه اقتصاد رخ بدهد اين کسري بودجه به قوت خود باقي است، چرا؟ چون در عرصه اقتصاد سياسي در کشور ما، سياستمداران وقتي مي خواهند نظر مردم را براي کسب راي جلب کنند به مردم گفته اند ما خدماتي به شما ارائه مي کنيم که به ازاي آن پولي از شما دريافت نخواهيم کرد. در نتيجه مردم چنين تصوري از دولت خوب دارند و اصلاً به دولتي که حاضر است خدمات بهتر در ازاي دريافت هزينه بپردازد، راي نمي دهند و چنين دولتي از عرصه رقابت سياسي حذف مي شود. بدين ترتيب تعريفي که در اقتصاد ما از دولت شکل گرفته همان دولت با کارکرد سوم است.

اما برآيند راي مردم در نهايت چيزي نيست که دولت در عرصه اقتصاد نشان مي دهد.شايد بشود گفت جريان اقتصادي متکي به نفت در نهايت تئوري پردازي هاي دولت را تغيير مي دهد به سمت شرايطي که ديگر انتخاب مردم نبوده.

به نظر من آنچه که سياستمدار در شرايط قيمت هاي بالاي نفت براي استقرار در عرصه سياستگذاري انتخاب مي کند کاملاً با رفتار عقلايي قابل توضيح است. يعني سياستمداري که در چنين شرايطي به مردم بگويد من مي خواهم قيمت بنزين را با قيمت هاي جهاني برابر کنم از نظر مردم پذيرفته نيست، هر چند که از نظر کارشناسي حرف درستي زده باشد ولي به لحاظ اقتصاد سياسي اين دولت نمي تواند با جامعه کنار بيايد. زماني هست شما به دولت نگاه مي کنيد مي گوييد چرا دولت چنين تصميمي مي گيرد ولي زماني هست شما کمي عميق تر نگاه مي کنيد و مي بينيد نوع خاصي از تعامل بين مردم و دولت شکل گرفته. در اينجا کمي قضيه جدي تر مي شود و کمي مشکل بزرگ تر. يعني اينکه در چنين شرايطي مردم هم ترجيح مي دهند راي به سياستي بدهند که ممکن است از نظر علمي قابل دفاع نباشد.

يعني مردم مستحق چنين شرايطي مي شوند؟

من نمي خواهم روي اين موضوع ارزشگذاري کنم. به اعتقاد من مردم در چنين شرايطي دولتي را انتخاب مي کنند که بيشتر با منطق اقتصادي همراه است. به اين صورت که خدمت بيشتري به جامعه ارائه مي دهد و هزينه يي هم از مردم نمي گيرد. مستقل از اينکه اين امر ممکن است چند سال بعد، مشکلات بزرگ تري در جامعه ايجاد کند. در واقع مردم به تجربه فهميده اند که سيلي نقد بهتر از حلواي نسيه است و بر همين اساس ترجيح داده اند با افق ديد کوتاه مدت، به کارگزاراني راي دهند که در شرايط مطلوب درآمدي، بتوانند به خوبي پول را بين مردم تقسيم کنند و وقتي وضعيت اقتصادي در تنگنا است علاقه مند به کساني هستند که بتوانند به توزيع کوپن يا سهميه بندي بپردازند و اين رويکرد از نظر آنها ارجحيت دارد به دولتي که به سرمايه گذاري در کشور و ايجاد ظرفيت هاي توليدي مي انديشد.البته به نظر مي رسد مردم در چارچوب بسيار بسيار کوتاه مدت رفتارشان عقلايي است و کساني را انتخاب مي کنند که سازگاري با آن شرايط داشته باشند.

اشکال بزرگي که به وجود مي آيد اين است که آنها مسير بلندمدت سالمي را طي نمي کنند. به عنوان مثال در شرايطي که درآمدهاي نفتي در سال هاي 84 و 85 در اوج بود، کسي به فکر آينده نبود و البته من مطمئنم از سال 88 به بعد حسرت آن درآمدها را خواهيم خورد هر چند قيمت نفت 80 دلار هم باشد اما ديگر دسترسي به آن منابع مالي براي ما امکان پذير نخواهد بود چرا که تورم بخش اصلي اين درآمدها را خواهد پوشاند و اين اتفاق ناشي از اين است که مکانيسم هايي که باعث مي شود مردم همان طور که در کوتاه مدت عقلايي تصميم مي گيرند در بازه هاي طولاني مدت نتوانند تصميم درستي اتخاذ کنند وجود ندارد. مثال عيني و ملموس اين اتفاق همين بحث سهميه بندي شش ماهه مصرف بنزين است. اگر مردم واقعاً اين اتفاق را جدي مي گرفتند مي بايستي مصرف شان را طوري تقسيم کنند که حساب ماه ششم را هم داشته باشند اما در حال حاضر هم مصرف بنزين کشور را مشاهده مي کنيم و هم ترافيک را. معلوم است مردم دغدغه يي ندارند و مطمئن هستند هر چه به سمت ماه هاي آخر نزديک مي شوند کمک هايي از سوي دولت خواهد رسيد. به عبارتي مردم دغدغه بلندمدت ندارند.

به نظر شما علت اين شرايط عدم اطمينان به آينده در جامعه ما چيست که در نتيجه حتي پس انداز را هم بي قيمت مي کند؟

اصلاً آينده نگري در جامعه ما قيمت ندارد. در حال حاضر مردم به خاطر پس اندازي که به دليل نرخ بهره موجود مي کنند، متضرر مي شوند و به اين نتيجه مي رسند که مصرف فعلي بهترين گزينه است. پس اينکه ديده مي شود به لحاظ اجتماعي مردم ما در افق هاي کوتاه مدت عقلايي تصميم مي گيرند منطقي است. بر همين مبنا، کسي که در حال حاضر بهتر بتواند پول نفت را هزينه کند در اولويت است فارغ از اينکه چهار سال ديگر، ما با چه مشکلاتي مواجه خواهيم بود. بنابراين مساله، اساسي تر از اين است که بگوييم در رقابت هاي سياسي چه کسي برنده است و چه کسي بازنده.

پس در چنين شرايطي توزيع درآمدهاي نفتي نمي تواند انتخاب عقلايي باشد. چه از جانب سياستمدار و چه از جانب مردم.

خير. خب طبيعتاً در چنين حالتي بايد ديد انگيزه سياستمدار براي انجام چنين کاري چيست؟ اينکه منجر به اضمحلال قدرت مي شود در حالي که الان سياستگذار مي تواند اين منابع را به صورت يک موهبت بين مردم تقسيم کند و با توجه به اينکه تمام آنچه در کشور ما به عنوان شاکله اقتصادي، سياسي و اجتماعي شکل گرفته، مبتني بر ساختار توزيع درآمدهاي نفتي است و منتفع شوندگان اصلي از شکل موجود، سياستمداران هستند پس مسلماً قوي ترين مخالفان اين کار خواهند بود و البته در اين رابطه مردم هم چون موضوع توزيع درآمدهاي نفتي برايشان تعريف نشده است فکر مي کنند در شکل موجود کانال هايي وجود دارد که بتوانند سهم شان را کم و زياد دريافت کنند و عدم قطعيتي که در نظام شرايط نامشخص آينده وجود دارد کمک مي کند سياستمدار اين کار را راحت تر انجام دهد. هيچ سياستمداري مستقل از اينکه در کدام طيف باشد داوطلب سلب قدرت از خودش نخواهد بود و چون اصلي ترين مولفه قدرت در حال حاضر نفت است پس اين روند ادامه خواهد داشت (از ديد تحليل برنده، بازنده).

بنابراين تا زماني که امکان عملي ادامه فعاليت يک دولت رانتير در کشور ما وجود دارد، اين روند حاکم است مگر اينکه شرايط محيطي ديگري خود به خود ادامه اين وضع را غيرممکن کند. مثلاً اگر قيمت نفت ديگر افزايش پيدا نکند، درآمدهاي سرشار نفتي در آينده کمتر خواهد شد و دولت به ناچار به سمتي حرکت خواهد کرد که تصميمات مبتني بر سياست هاي منطقي اتخاذ کند.در شرايطي که درآمد نفتي با رشد مواجه است سازوکارهاي متعددي در اقتصاد و سياست فعال مي شود که منجر به تضعيف بنيان هاي توليد و کاهش رقابت پذيري در اقتصاد مي شود و در اين ميان، برنده فعاليت هاي رانت جويانه است و توليدکننده و کارآفريني که براساس خلاقيت و ايده جديد مي خواهد کار کند چون مازادي که ايجاد مي کند قابل مقايسه با مازاد ناشي از برخورداري از رانت نيست پس مسلماً بازنده ميدان خواهد بود و به همين خاطر هم هست که ما مشاهده مي کنيم بخش خصوصي کارآفرين در اقتصاد نداريم. در حالي که همين بخش خصوصي در ترکيه و امارات قوي است، اينها به دليل شرايطي است که در ايران ايجاد کرديم اما نمي توانيم بگوييم ما محکوم به اين هستيم که بخش خصوصي در ايران نمي تواند به قدرت برسد.

    مي شود گفت عملکرد ضعيف برخي نهادها مثل نهادهاي مدني يا صنفي زمينه اقتدار دولت را دوچندان مي کند؟

    علم اقتصاد، از نظر متدولوژي مزيت مهمي دارد و آن اين است که تمرکز اصلي در آن بر نظام انگيزشي حاکم بر رفتار افراد است. با اين مقدمه، مي توانيم به سوال شما بپردازيم. يک رويکرد آن است که بگوييم چون نهادهاي مدني شامل احزاب، تشکل ها و NGOها در جامعه ما ضعيف هستند، پاسخگويي ضعيف، شفافيت کم و در نتيجه اقتصاد بازار منجر به رانت و فساد و... مي شود. حال براساس همان متدولوژي مي شود پرسيد چرا اين نهادها ضعيف هستند؟ ما مشاهده مي کنيم در جامعه يي که اقتصاد بازار در آن خوب کار مي کند نهادهاي مدني هم خوب کار مي کنند. براي اينکه صدها نهاد مردمي به صورت خودجوش در جامعه توسط مردم شکل بگيرد انگيزه اقتصادي لازم است. وقتي از نهاد مدني حرف مي زنيم منظور يک نهاد فراگير است، منظور ما صرفاً شامل حال نخبگان نمي شود بلکه بخش قابل توجهي از جمعيت کشور بايد درگير اين فرآيند باشند و براساس آنچه ما از اقتصاد ياد گرفته ايم انگيزه هاي شخصي افراد را تجزيه و تحليل مي کنيم و نتيجه مي گيريم که اين افراد حتماً براي حضور در اين تشکل ها به انگيزه قوي اقتصادي نياز دارند. افراد زماني حاضرند به صورت جدي با اين نهادها فعال برخورد کنند که منافعي برايشان وجود داشته باشد. اگر به کشورهاي ديگر هم نگاه کنيم مي بينيم که بين مشارکت نهادهاي مدني و انتفاع مردم از اين فرآيند يک ارتباط محسوس و ملموس برقرار است. در واقع هزينه فرصت در ازاي رفاه از دست رفته مردم تامين مي شود. شکل گيري نهادهاي مدني در جوامع پيشرفته از مراتب نزديک به توليد و مازاد توليد آغاز شده، يعني انجمن هايي شکل گرفته اند که در رابطه با يک اتفاق اقتصادي منافعي را دنبال مي کنند. پس جامعه به انگيزه نياز دارد و اگر آن انگيزه در قالب انتفاع تعريف نشده باشد واقعيت اين است که محکوم به شکست است. ممکن است با حرکت هاي هيجان انگيز مدت کوتاهي حرکت هايي صورت گيرد اما به تجربه ثابت شده که در نهايت بايد اين فرآيند تبديل به يک جريان درآمدي تعريف شده باشد. خب چرا در کشور ما احزاب قوي شکل نمي گيرد چون از منافع گروه هاي مشخصي دفاع نمي شود و هدف شکل گيري محافلي است که صرفاً در ايام انتخابات فعاليت مي کنند ولي اين تعريف حزب نيست. نمي شود نهادهاي مدني را به صورت مصنوعي و گلخانه يي ايجاد کرد و بعد انتظار کارکردهاي اصيل را داشت. نهادهاي مدني خودشان در يک فرآيند طبيعي ايجاد مي شوند آن هم با تقدم و تاخر خاص خود. به طوري که از نهادهاي خيلي نزديک به اقتصاد شروع و بعد به نهادهاي نزديک به سياست ختم مي شوند. نمي شود برعکس عمل کرد نظير آنچه ما از نهادهاي نزديک به سياست شروع مي کنيم به سمت نهادهاي اقتصادي. در کشور ما نهادهاي سياسي اصلاً مخاطبان جدا دارند. بخش خصوصي اصلاً سعي مي کند مرز خود را با احزاب و گروه هاي سياسي حفظ کند تا اين شائبه به وجود نيايد که بخش خصوصي وارد سياست شده است.

    پس بالاخره آن انگيزه يي که بايد دولت را به مسير اصلي خودش سوق بدهد در کجا وجود دارد؟

    ببينيد ما پس از سال 81، هرچه گذشت به سمت شکوفايي بازار جهاني نفت حرکت کرديم. اين روند شايد تا دو سه سال ديگر ادامه داشته باشد اما پس از آن شاهد خواهيم بود که درآمدهاي نفتي ديگر قدرت سال هاي گذشته را نخواهد داشت. در شرايط فعلي ديگر لازم نيست يک شوک منفي نفتي ايجاد شود مثل سال 77. با همين قيمت هاي موجود هم ما به سمتي حرکت مي کنيم که دولت هاي آينده ما با کسري بودجه بسيار شديدي مواجه خواهند شد. اين کسري بودجه معني اش اين است که دولت از يک نهاد قدرتمند توزيع کننده موهبت جامعه به يک نهادي که دخل و خرجش با هم جور نيست تبديل مي شود. آن وقت ما ناچاريم به تدريج به سمت يک سياست منطقي حرکت کنيم. نکته يي وجود دارد مبني بر اينکه ما اگر به ريشه هاي رفتاري توجه کنيم خواهيم ديد که نقش مقابله هاي مصنوعي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محدود خواهد بود و نمي توان تغييرات بزرگي ايجاد کرد تا زماني که خود به خود يک ساختار منطقي خودش را به ما تحميل کند. تا زماني که آن ساختار منطقي وجود نداشته باشد خود مردم از جمله کساني هستند که متقاضي اين نوع سرويس گرفتن اند و هر گروه ديگر که حرفي غير از اين بزند از طرف خود مردم مزاحم تلقي خواهد شد.

 

 

منبع:روزنامه اعتماد