تهيه شده توسط جمعي از اقتصاددانان كشور
آنچه كه در اين نوشتار آمده نگاهي تحليلي به شرايط موجود و چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصادي كشور است كه در نتيجة تبادل نظر و همفكري جمعي از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است. نگارش اين متن، با تأكيد بر رويكردي علمي و كارشناسي به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلي تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و حساسيت مسائل اقتصاد كشور در شرايط كنوني است. روي سخن در اين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلي و از سوي ديگر با سياستمداران كشور مي‌باشد. تذكر اقتصاددانان در چنين مقطعي نه فقط يك وظيفة حرفه‌اي بلكه فراتر از آن يك ضرورت انساني، اخلاقي و ملي است. اين تذكر ناظر بر مسئوليت‌پذيري در گفتارها و كردارهاي سياسي است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادي را با توجه به منطق علمي آنها تجزيه و تحليل كرده و راه‌حل ارائه دهند. مسئوليت‌پذيري در گفتار و رفتار ايجاب مي‌كند كه سياستمداران بينش اقتصادي منسجمي داشته باشند و از تناقض در انديشه، گفتار و عمل اجتناب ورزند.
از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردي به آينده به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم اتخاذ مواضعي روشن و ارائه راه‌حل‌هايي شفاف در قبال مشكلات موجود اقتصادي كشور است. ذكر اين نكته ضروري است كه تنها معيار براي بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده و در تنظيم مطالب، بهيچوجه به دنبال مقصريابي و ارزيابي ضعف‌هاي مديريتي نبوده‌ايم. لذا به شدت بر اين نكته تأكيد مي‌كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است و اين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كساني قرار گيرد كه در رقابت‌هاي جناحي به دنبال فهرستي از مشكلات مي‌گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. بر همين اساس و با توجه به هدف ذكر شده، تنها بر مسائل پيش روي تصميم‌گيرندگان آينده متمركز شده‌ايم و از ذكر دستاوردها و موفقيت‌ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلي نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده‌ايم.
اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددي روبروست كه هر يك به گونه‌اي جامعه را آسيب‌پذير كرده است. كسري بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي و بي‌ثباتي در بهره‌مندي مردم از امكانات اوليه، وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداري و مالي، بيكاري، عقب‌افتادگي تكنولوژيك، رقابت‌ناپذيري محصولات داخلي در مقايسه با محصولات مشابه خارجي، فقر گروه‌هاي آسيب‌پذير، مصرف بي‌رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژي، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و نابساماني‌هاي اخلاقي در نتيجة فشارهاي اقتصادي، مهمترين مشكلات موجود كشور در عرصة اقتصاد را تشكيل مي‌دهند.
منشأ بخش بزرگي از اين مشكلات را مي‌توان در نوع نگرش به حوزة وظايف دولت و چگونگي اعمال سياست‌هاي اقتصادي يافت. مشكل اساسي كسري بودجه و در نتيجة آن مسائلي از قبيل ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي و بي‌ثباتي اين خدمات از يك طرف و تورم از طرف ديگر، جلوه‌هايي از بروز اين نگرش است. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، عليرغم تفاوت قابل توجه تورم داخلي و خارجي براي يك دورة طولاني، ضمن آنكه بخش اصلي درآمدهاي دولت را عليرغم رشد قابل توجه هزينه‌ها بدون تغيير نگاه داشته، از طريق گران‌تر كردن نسبي محصولات داخلي در مقايسة با محصولات خارجي، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصة بين‌المللي پايين آورده است. گنجاندن حجم عظيمي از منابع مالي به شكل يارانة پنهان انرژي، جلوه‌اي ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزي و آلودگي محيط‌زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانة انرژي معادل چندين برابر منابعي است كه براي خارج كردن گروه‌هاي زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است و اين در حالي است كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه‌هاي پردرآمد جامعه مي‌شود.
گسترة حوزة تصدي‌ها و غلبة دولت در بخش‌هاي توليدي در حوزه‌هاي صنعت و خدمات از يك طرف و اعمال دخالت‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در امور بنگاه‌ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر، موجب آن شده تا بخش خصوصي از رشد لازم برخوردار نگرديده و شركت‌هاي دولتي نيز عملاً نتوانند طبق منطق اقتصادي فعاليت كنند. در چنين شرايطي اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مي‌ماند و آسيب‌پذيري آن تحت تأثير نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت افزايش پيدا مي‌كند. به طور طبيعي اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع در حساب ذخيره ارزي را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجة دولت و نيز تثبيت رابطة ميان نفت و بودجه ايجاد شده است، برنمي‌تابد و همانگونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را براي امور جاري مورد استفاده قرار مي‌دهد.
منشأ بخش ديگري از مشكلات اقتصادي، انزواي كشور در عرصة بين‌المللي است. بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، داراي حداقل ارتباط مالي و تكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخي چنين است كه هر چه كشور ما در انزواي بيشتر باشد نوآوري و خلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمة رشد تكنولوژي مي‌دانند. حال آنكه تكنولوژي را بايد به طور عمده در نتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت و نه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنياي خارج متأسفانه مستقل از اهداف اقتصادي، فني و تكنولوژيك صورت مي‌گيرد و روز به روز فاصلة ما را با جهان بيشتر مي‌كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگي از محصولات ساخته شده در داخل، فاقد توان رقابت با محصولات مشابه خارجي است و اين نه ناشي از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشي از اعمال حمايت‌هاي بي‌هدف طي ساليان متمادي و عدم ارتباط سازمان يافته با صنعت جهاني است. بروز پديدة قاچاق كه منعكس‌كنندة خواست جامعه براي مصرف كالاهاي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر است ناشي از وجود بحران رقابت‌ناپذيري محصولات داخلي است. آنچه كه امروز به عنوان معجزة رشد در حوزه‌هايي از جهان در حال توسعه مشاهده مي‌شود، به طور عمده حاصل برون‌گرايي و تعامل با جهان خارج است. لذا درون‌گرايي و انزوا منجر به افزايش توانمندي فني و رقابت‌پذيري نمي‌گردد.
موارد ذكر شده رئوس اصلي‌ترين مشكلات اقتصادي كشور را در مقطع حاضر تشكيل مي‌دهد. نكتة تأسف‌بار آنست كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشوري است كه از امكانات و منابع قابل توجهي برخوردار است. ذخائر عظيم نفت و گاز، موقعيت ويژه و استثنايي جغرافيايي، درصد قابل توجه نيروي انساني تحصيلكرده، برخورداري از چهل سال تجربة توليد صنعتي، تنوع آب و هوايي و اقليمي و بسياري موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايي مانند كرة‌جنوبي و تايوان و ديگران كه فاقد بسياري از امكانات طبيعي و خدادادي كشور ما هستند، مقايسه مي‌شود، ظرفيت بالاي كشور را براي رشد اقتصادي و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه يادآور مي‌شود.
در جهان امروز، چگونگي تنظيم روابط در عرصة بين‌المللي و ميزان اهميت و نقش بخش خصوصي واقعي و مستقل، به مراتب بيشتر از امكانات و منابع طبيعي، تعيين‌كنندة ميزان موفقيت اقتصادي يك كشور است. با نگاهي حتي گذرا به تحولات كشور، مي‌توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصي با هدف تحقق عدالت اجتماعي و مقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيري از وابستگي و با ادعاي ممانعت از آسيب‌پذيري فرهنگي، نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه در زمينة چگونگي حفظ ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي نگراني‌هاي جدي ايجاد نموده است.
مجموعه آنچه كه ذكر شد، علي‌الاصول مي‌بايست فضاي ذهني سياستمداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلي‌ترين دغدغة فكري آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت) و اقتصاد را حوزة توليد و مبادله وسايل معيشت (ثروت) بدانيم، به طور طبيعي سياست بايد در خدمت ادارة اقتصاد كشور باشد. جامعة ما امروز نيز همانند گذشته، به شدت گرفتار آفت سياست‌زدگي است. در كشور ما طي ساليان گذشته، جهت‌گيري‌هاي سياسي و بويژه در عرصة سياست خارجي، در فضايي آرمانگرايانه و احساسي و مستقل از پيامدهاي اقتصادي تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه‌ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمدهاي نفت مساعدتر بوده، غلبه سياست‌زدگي بر منطق اقتصادي بيشتر شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانة نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، ديگر نظامي نوپا و جوان تلقي نمي‌شود. در سال‌هاي پس از انقلاب از تجربة ناشي از مواجهه با شرايط گوناگون جنگي و غيرجنگي، تنگناهاي شديد مالي (مانند سال‌هاي 1365 و 1367) و وفور منابع ارزي (مانند سال‌هاي 1362 و 1382 و 1383)، تورم‌هاي بالا (1374) و تورم‌هاي نسبتاً ملايم (1381) از يك طرف و امتيازات تاريخي مشاهدة عيني وقايعي كم‌نظير مانند فروپاشي نظام‌هاي كمونيستي و خيزش نسل جديدي از كشورهاي با رشد شتابان مانند چين از طرف ديگر بهره‌مند بوده‌ايم. براي كشور ما كه مسئوليت‌هاي آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودي جابجا مي‌شده، مسلماً جاي هيچگونه توجيهي براي اعمال آزمون و خطاهاي بيهوده باقي نمي‌ماند آنهم سعي و خطاهاي برخاسته از سلايق و ابتكارات خلق‌الساعة شخصي و بري از پشتوانه‌هاي علمي و بدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخي و جهاني.
طي دوران جنگ، گسترش حضور دولت در عرصه‌هاي مختلف توليد، توزيع و سرمايه‌گذاري و در اختيار گرفتن تصدي‌هاي گوناگون با هدف محدودتر كردن عرصة فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نيز تقابل با جهان خارج، تحت تأثير برداشت‌هاي آرمانگرايانه از نقش دولت و نيز فضاي خصومت‌آميز با نظام جهاني، از پشتيباني افكار عمومي برخوردار بود. اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر مي‌رسد كه تحت تأثير مشاهدة تجربيات داخلي و جهاني، گروه‌هايي از نخبگان و تحصيلكردگان و نمايندگان افكار عمومي و نيز مديريت مياني و بدنة كارشناسي دستگاه‌هاي دولتي حول محور سمت‌گيري‌هاي اصلي اقتصادي مبني بر توسعة بخش خصوصي، محدودتر كردن حوزة دخالت‌هاي دولت، خصوصي‌سازي، اصلاح نظام يارانه‌ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوژي و مواردي از اين قبيل به همگرايي قابل قبولي دست يافته‌اند. اين اصول كه همان مباني كاركرد اقتصاد مدرن و رقابتي است امروز به ميزان قابل توجهي در مقايسة با گذشته از پشتيباني دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران، نهادهاي مدني، مديران اجرايي و كارشناسان وزارتخانه‌ها به عنوان ضروريات بديهي توسعه كشور برخوردار است. در حال حاضر، حتي كساني كه به طور جدي مدافع دولت‌سالاري در عرصه‌هاي مختلف و وجود بخش خصوصي محدود و منفعل‌اند، به ناچار تحت تأثير فضاي شكل گرفته، نيات خود را پنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت‌هاي مجازي در عرصه‌هاي ديگر مي‌گردند تا شايد در زماني ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند.
عليرغم شكل‌گيري همگرايي ذهني بسيار بالا در ميان نهادهاي مختلف جامعه، به شرحي كه ذكر شد، متأسفانه نگرشي در طرف مقابل با شعارگرايي و مطلق‌نگري همچنان عرصه را بر هدف‌گذاري‌هاي واقع‌بينانه تنگ مي‌نمايد.
در شرايط حاضر، گسست نگرشي شكل گرفته ميان دو گروه ذكر شده، در مورد نقش دولت و جايگاه بخش خصوصي، عدالت اجتماعي و چگونگي ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آيندة كشور تبديل شده است.
نقش حكومت براساس نگرش اول، در درجة نخست، فراهم آوردن خدمات عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، آموزش و بهداشت عمومي، زيربناهاي فيزيكي، جلوگيري از كژمنشي و ايجاد يك نظام قضايي اطمينان‌بخش و موافق بهروزي مردم و در وهلة بعد تأمين كالاهايي است كه بخش خصوصي نوعاً قادر و يا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليت‌هاي غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت‌ها و اتلاف منابع و فساد مي‌شود. نگرش دوم، ديوانسالاري وسيع و دولتي بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعي مي‌داند.
براساس نگرش اول، بخش خصوصي خود صاحب حق و تشخيص است كه مبتني بر نظام انگيزشي و با پيگيري منافع فردي و برخورداري از حقوق تضمين شدة مالكيت، از طريق كارآفريني اقدام به توسعة ظرفيت‌ها كرده و منافع اجتماعي قابل توجهي را نيز عايد جامعه بنمايد. در نگرش دوم، تنها بخش خصوصي منفعل و غير مستقل قابل پذيرش است. فقر براساس رويكرد اول، عمدتاً معلول كمبود سرمايه‌گذاري و فراهم نبودن شرايط مناسب براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي از يك طرف و نبود يك نظام تأمين اجتماعي هدفمند و نظام مالياتي كارا از طرف ديگر است. اما براساس نگرش دوم، توسعة بخش خصوصي ملازم با گسترش فقر و بي‌عدالتي است و دخالت دولت در عرصه‌هاي توليد و تجارت و ادارة بنگاه‌هاي اقتصادي با دستورات اداري و ايجاد بنگاه‌هاي دولتي از ابزارهاي مهم مبارزه با فقر تلقي مي‌شود. نگرش اول دغدغة عملي عدالت اجتماعي را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.
تحليل علمي، تورم را ناشي از عدم توازن مالي در بودجه، رشد بالاي نقدينگي، تأثيرپذيري عملكرد نظام بانكي و پولي از بخش مالي و عدم استقلال بانك مركزي مي‌داند و راه‌حل را در انضباط مالي دولت، استقلال بخشيدن به بانك مركزي، خصوصي‌سازي نظام بانكي و مقررات‌زدايي از بخش توليد جستجو مي‌كند. حال آنكه در نگرش مقابل، تورم ناشي از سودجويي و زياده‌طلبي بنگاه‌هاي خصوصي و گرانفروشي و فساد مالي برخي از مديران دولتي است كه نيازمند اعمال كنترل‌هاي گوناگون و برخوردهاي قضايي و پليسي است.
در نگرش اول، انزواي اقتصادي موجب محروميت جامعه از دستاوردهاي عظيم علمي، فني و مديريتي دنياي مدرن مي‌گردد كه حاصل آن پايين آمدن بهره‌وري و عقب‌ماندگي و فقر است. در عصري كه نه تنها تجارت، بلكه فرآيندهاي توليد، تكنولوژي و مديريت نيز جهاني و فرامرزي شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت در تقسيم كار جهاني يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي پيشرفت و توسعة اقتصادي است. انزواطلبي در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب‌ماندگي در برابر پيشرفت است. تجربة كشورهايي مانند چين و هند نشان مي‌دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهاني نه تنها تهديدي براي استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملي بيشتر نيز مي‌گردد. رشد استعدادها در نتيجة تعامل حاصل مي‌شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشري همواره به برخورداري از علم و دانش شناخته شده‌اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمي متمدن و سرفراز بوده‌اند. تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهاني، متأسفانه بسيار از آنچه كه ذكر شد فاصله دارد.
در نگرش دوم، قدرت‌هاي اقتصادي دنيا تنها به واسطه چپاول كشورهاي در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده‌اند و لذا توسعة ارتباط بيروني در هر شكل متضمن اعطاي امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب‌ناپذير كه امكان خودكفايي فراهم نشده توصيه مي‌شود. اين نگرش توجهي به نگرش منفي افكار عمومي جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطي كه افكار عمومي جهاني را در مقابل ما قرار دهد استقبال مي‌كند.
همانگونه كه مشخص است، مبناي اصلي در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوق فردي و اهميت انتخاب‌هاي افراد در حوزه‌هاي مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منافع مترتب بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي خود بهره‌مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسئولين توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مي‌گيرد و بر همين مبنا حكومت مسئوليت حمايت از حقوق فردي را بر عهده دارد. به طور كاملاً بديهي، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردي شامل آزادي بيان و برخورداري از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادي انتخاب در عرصة اقتصاد و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تأكيد است. در حالي كه در نگرش مقابل، حقوق فردي در بهترين حالت جايگاهي ثانوي داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادي بيان تنها كاركردي ابزارگرايانه دارد.
از مجموعة مطالب عنوان شده مي‌توان به اهميت مقطعي كه در آن قرار گرفته‌ايم و تصميمي كه در قالب آن مديريت اجرايي آينده تعيين مي‌شود، پي برد. دو نگرش كاملاً متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشي كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مي‌كنند و جهان خارج و چگونگي تعامل با آن به شكل كاملاً مشخص قابل شناسايي است. يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاي مدني و مديريت مياني از حمايت قوي برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتي، دموكراسي و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادي دولت مدار را در كنار تحديد آزادي‌هاي فردي و فضاي‌پرتنش با جهان خارج در دستوركار دارد.
صدور اين بيانيه از سوي جمعي از اقتصاددانان هشداري است به مردم در توجه به تفكيك دو نگرش ذكر شده در ادارة كشور و تذكري است به سياستمداران جهت ارائة برنامه‌اي مشخص براي آينده. آنچه كه در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف انتخاباتي به شكلي نادرست در قالب ذكر عباراتي كلي مانند اهميت بهبود اوضاع اقتصادي كشور و توجه به معيشت مردم و به كارگيري الفاظي كلي به عنوان مفري عامه‌پسند براي عبور از گذرگاه سخت اعلام مواضع روشن رواج داشت ديگر قابل قبول نخواهد بود. از نظر امضاء‌كنندگان اين بيانيه پيگيري خط‌مشي‌ها و راهكارهاي مبتني بر نگرش اول تأمين‌كننده آينده بهتر براي كشور و تضمين‌كننده بهروزي و اقتدار ملت و اعتبار و اقتدار بيشتر براي نظام سياسي كشور است. بنابراين شايسته است مورد حمايت قرار گيرد.