سياستهاي مالي و پولي عامل اصلي تورم
دكتر مسعود نيلي
الحاق سازمان مديريت استانها با استانداريها مغاير با روح فعاليت اين سازمان مشخصه بارز تفاوت نظرات آكادميك و علمي با ديدگاه ناظر بر واقعيات اجرايي كه از سوي دو طيف اساتيد و كارشناسان دانشگاهي و مديران و تصميم‌گيران اجرايي ارائه ميشود را مي‌توان "جهت حركتي" اين دو نقطه نظرات دانست. هر چه دانشگاهيان فارغ از گذشت زمان و بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعدد سياسي، حزبي و امنيتي بر نسخه‌هاي علمي و تئوريك خود پافشاري مي‌كنند.
متصديان امر اجرا و مديريت در لابه‌لاي واقعيت‌هاي سخت و گاه تلخ، دستورالعمل‌هاي خود را بر مبناي برداشتهاي خود از شرايط و نيز آمال و آرزوهايي كه دارند صادر مي‌كنند. با وجود سمت‌هاي اجرايي دكتر مسعود نيلي در سالهاي گذشته شايد بتوان زاويه نگاه او را به مسائل جاري كشور در دسته نخست جاي داد.
هر چند كه درك عيني وي از موقعيت‌‌هاي اجرايي، راهكارهاي او را عملياتي تر كرده است.
دكتر مسعود نيلي در گفتگوي تفصيلي با ايسنا، به مقوله سهميه بندي قيمت بنزين، تغييير پايه پولي، الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها و همزماني بررسي بودجه سال آينده با انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهمترين مسائل فعلي فضاي اقتصادي كشور نگاهي گذرا داشت.
اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به سابقه ديرينه چالش قيمت سوخت در ايران گفت: مسئله قيمت بنزين موضوعي است كه مجموعه اقتصادي كشور مدت هاي مديدي است كه با آن دست به گريبان بوده و متأسفانه در طي اين دوران فقط در مقاطع خاص و كوتاهي موفق شده كه تأثير و تغيير جهت معناداري در روال حركتي اين مقوله داشته باشد.
افزايش قيمت بنزين در سال 1378 از ليتري 200 ريال به 350 ريال يكي از اين مقاطع زماني است. ولي پس از آن و در مجموع فقط شاهد اعمال تغييرات اندك و ناچيزي در روند صعودي قيمت بنزين بوده‌ايم و بايد پذيرفت كه همين حركت بطي، امروز كار را به مرحله اي رسانده كه ادامه شرايط فعلي نه پسنديده و نه ممكن است و مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور صرف واردات بنزين و يا اختصاص يارانه به آن ميشود.
ضمن اينكه مقوله آلودگي روزافزون هواي شهرهاي بزرگ كشور را هم بايد به اين مجموعه افزود.
وي افزود: امروز كمتر كسي يافت ميشود كه ضمن تائيد اين معضلات با اين موضوع نظر مخالف داشته باشد كه سوخت عموماً و بنزين به طور خاص در مملكت ما در مقايسه با بسياري از كالاهاي ديگر كه اتفاقاً از نظر هزينه توليد در سطح بسيار نازلتري قرار دارند به طرز حيرت‌آوري ارزان‌تر است. مقايسه قيمت سوخت در ايران حتي با كشورهاي نفت‌خير همسايه نيز اين واقعيت را بيش از پيش نشان مي‌دهد و همين نكته بيانگر اين حقيقت است كه هزينه فرصت بنزين براي اقتصاد ما بسيار زياد است و چاره‌اي جز اصلاح قيمت آن وجود ندارد.
مدير گروه اقتصاد دانشگاه شريف در تشريح دلايل به تعويق افتادن تصميم مناسب در اين حوزه گفت: وابستگي شديد و همه جانبه تمامي شئون اقتصاد كشور ما به انرژي و خصوصاً ابراز نگراني از همبستگي قيمت‌ها در بازار داخل با بهاي بنزين، همواره قيمت اين حامل انرژي را به تابويي تبديل كرده است و بر همين اساس، تصميم‌گيري دربارة قيمت بنزين بيشتر از آنكه با نگاهي اقتصادي انجام شود در بستر مصالح و متقضيات سياسي و امنيتي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: اين‌اصل طبيعي و معمول است كه جلب و حفظ رضايت عمومي، خصوصاً اقشار فرودست جامعه، يكي از عمده‌ترين اهداف استراتژيك سياستمداران است و نياز به اين رضايتمندي در مواقع زماني خاص كه انتخابات يك از اصلي ترين آنهاست، بيش از پيش جلوه‌گر ميشود، حال با يادآوري اينكه در ايران به طور ميانگين هر ساله يك انتخاب برگزار ميشود، به خوبي روشن مي سازد كه چه نمايندگان مجلس و چه دولت هيچگاه تمايل ندارند كه با افزايش قيمت بنزين شاهد ريزش آراي خود و يا حتي افت ميزان مشاركت عمومي در انتخابات باشند.
وي گفت: چنين روندي طي ساليان اخير همواره جريان داشته و امروز كل نظام تصميم‌گيري و مردم را با چالشي كمرشكن مواجه كرده كه ديگر جرأت و جسارت اتخاذ تصميمي به اين مهمي وجود ندارد.
مسعود نيلي با تصريح بر اينكه هيچ اقتصادداني مايل نيست كه كالاهاي مورد نياز جامعه گرانتر از آنچه لازم است در اختيار مردم قرار بگيرد، گفت: اگر در برخي مقاطع زماني نگاه كارشناسي از حوزه علم اقتصاد، نسخه رهاسازي قيمت‌ها و يا حذف يارانه بعضي كالاها را تجويز ميكند به اين خاطر است كه اصول غيرقابل تغيير اقتصادي حكم ميكند براي حفظ سلامت و قدرت اقتصاد كشور در بعد كلان لازم است برخي تصميمات هر چند تلخ و مغاير با خواست عمومي گرفته شود.
وي تصريح كرد: در بسياري از موارد پايين نگهداشتن مصنوعي قيمت‌ها وضعيت سيستم اقتصادي كشور را صرفاً در محيط گلخانه‌اي مطلوب نشان مي‌دهد در صورتي كه بنابر اصول علمي، باعث ايجاد كسري بودجه و رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش تورم ميشود و اين در واقع نوعي نقص غرض است و كارشناساني كه از لزوم خارج كردن قيمت‌ها از شرايط گلخانه‌اي دفاع مي‌كنند دقيقاً به دنبال كنترل رشد تورم و نقدينگي هستند.
اين استاد دانشگاه از اين دلسوزيهاي عوام پسندانه برخي سياسيون تعبير به دلسوزيهاي غيرعلمي كرد و افزود: همين دلسوزيهاي غيركارشناسانه و توده‌گرايانه در طول تاريخ اين كشور عاملي مزمن در جهت عدم كاهش نرخ تورم بوده است. در حالي كه شاهديم كشورهاي همسايه ما كه از تورمي به مراتب شديدتر از ما رنج مي‌بردند سال‌هاست موفق به كنترل رشد آن شده‌اند.
سياستهاي مالي و پولي عامل اصلي تورم
دكتر مسعود نيلي در ادامه گفت: درست است كه نمي‌توان منكر آثار محدود تورمي افزايش قيمت بنزين شد ولي بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه اتخاذ سياستهاي صحيح پولي و مالي اين تبعات را تا حدود بسيار زيادي جبران ميكند و انبساطي عمل نكردن در مجموعه تصميمهاي اقتصادي، شاه كليد به صواب رفتن در اين جريان است.
وي با اشاره به افزايش 80 درصدي بهاي بنزين در سال 1378 و پيامدهاي آن افزود: با وجود اين جهش قيمتي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ما شاهد رشد تورم در كشور نبوديم و اين مثال نقضي است براي اينكه لزوماً افزايش قيمت بنزين، افزايش قيمت‌ها را به دنبال دارد. اگر مسئولان كشور طي اين سال‌ها شيب مناسبي را براي افزايش بهاي بنزين در نظر گرفته بودند، امروز ديگر نيازي به سهيمه‌بندي نبود گرچه امروز نيز اگر بالاخره تصميم مقتضي گرفته نشود چند سال ديگر بايد تصميم دشوارتري اتخاذ شود.
تغيير واحد پولي طرحي مغاير با شرايط اقتصادي كشور
مدير گروه اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه اين گفتگو درباره طرح تغيير پايه پولي كشور گفت: تغيير واحد پولي در شرايط فعلي كاري بيهود و بي‌فايده است و جا دارد از طراحان اين حركت پرسيده شود كه آيا هيچ تصميم و حركت ديگري نسبت به اين اقدام در اولويت نيست؟ و آيا وضعيت اقتصادي ما در حال حاضر اصولاً نياز به چنين تصميمي را دارد؟
نيلي گفت: با تغيير واحد پولي و حذف چند صفر از مقابل اعداد اسكناسها هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتد و اثبات كارايي اين روش با استناد به تجربه برخي كشورها مانند تركيه نيز مشكلي را حل نمي‌كند چرا كه مشكل اقتصاد ايران اين نيست كه بتوان با حذف صفرهاي اسكناسها آن را حل كرد بلكه مشكل عمده اقتصاد ما كه جاي نگراني فراواني نيز براي آينده بوجود مي‌آورد، رشد بالاي نقدينگي است.
وي افزود: در حال حاضر رشد نقدينگي كشور به بالاي 40 درصد رسيده كه در نوع خود كم سابقه است و اگر قرار باشد طرحي در انداخت بايد حركتي در راستاي كاهش اين نرخ رشد وحشتناك نقدينگي ترتيب داد.
الحاق سازمان مديريت استانها با استانداريها با روح فعاليت اين سازمان در تضاد است.
نگاه دكتر نيلي به مقوله الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها هم برخاسته از ديدگاه آكادميك او، چندگام بيشتر از انتظارات مرسوم است. وي در اين باره گفت: اگر اينطور تصور كنيم كه تمامي وزارتخانه‌ها، نهادها سازمانهايي كه مجموعه دولت و قوه مجريه جا مي‌گيرند در راستاي انجام وظايف محول شده به آنها در رابطه با كشور و جامعه فعاليت مي‌كنند، سازمان مديريت و برنامه‌ريز ي كشور نهادي است كه رئيس جمهوي را در جهت ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي قوه مجريه ياري ميكند. به عبارت ديگر اين سازمان يك بازوي كارشناسي است كه رئيس جمهور را در راستاي هدايت وزارتخانه‌ها كمك ميكند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: با چنين رويكردي نوع تصميمات رئيس جمهور در قبال اين سازمان را مي‌توان بيانگر ميزان اهميت و نيازي دانست كه ايشان براي اين بازوي كارشناسي قائل است. يعني هر قدر كه تصميمات در راستاي تقويت سازمان مديريت باشد، به معناي اعتقاد بيشتر به اتخاذ تصميمات مبتني بر روشهاي علمي و كارشناسي است.
نيلي گفت: بر مبناي همين تعريف سازمان‌هاي مديريت استاني در واقع شاخه‌هاي فرعي اصلي‌ترين بازوي كارشناسي رئيس جمهور در سراسر كشور هستند كه اطلاعات مورد نياز سازمان مركزي را براي برنامه‌ريزي و تدوين استراتژيهاي مناسب تهيه مي‌كنند و هماهنگي‌هاي لازم را بين سازمان‌ها و نهادهاي فعال به وجود ميآورند.حال با اعمال اين تغييرات و الحاق اين نهادهاي كارشناسي به مجموع استانداريها، به واقع شاهد تنزل و افت جايگاه تصميم‌گيري و كارشناسي آنها خواهيم بود. چرا كه استانداريها بر اساس تعريف مشخص خود، بيشتر داراي رويكردي اجرايي، سياسي، اجتماعي و امنيتي به امور هستند و اين با روح عملكرد كلان سازمان مديريت ناهمخوان است و آن را به نهادي استاني با شعاع حركتي بسيار محدود تبديل ميكند.
وي همچنين با اشاره به تعيين روساي سازمان‌هاي مديريت استانها توسط استاندار و وزير كشور گفت: اين اتفاق عملاً به معناي قطع كامل ارتباط سازمان مركزي مديريت با استانهاست و فرآيند بودجه‌ريزي در واقع از سازمان مديريت به وزارت كشور منتقل ميشود. و به اين ترتيب سازمان مديريت به سازماني براي رتق و فتق امور جاري مبدل ميشود نه اتاق فكري براي هدايت كلان كشور.
بودجه سال جاري چالش برانگيز
پيامدهاي همزماني بررسي بودجه سال آينده با دوران انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سوال ديگري بود كه دكتر نيلي در پاسخ به آن گفت: مهمتر از بودجه سال آينده بودجة سال 86 است چرا كه ظاهراً ما در بودجه امسال با يك عدم تعادل روشن و واضح روبرو هستيم.
وي در توضيح اين عدم تعادل گفت: فاصله زياد بين هزينه‌ها و درآمدهاي مندرج در بودجه امسال در واقع يك كسري بودجه بالقوه است كه اگر آن را با عادت برداشت از حساب ذخيره ارزي و همزماني با انتخابات مجلس كنار هم بگذاريم، چالش هاي خاصي را پديد مي‌آورد. اساساً ما در فاصلة انتخابات مجلس در سال 86 تا انتخابات رياست جمهوري در سالهاي 1388، سالهاي سختي را پيشرو خواهيم داشت، چرا كه حركت هاي اقتصادي ما متأسفانه به گونه‌اي است كه عدم تعادل ها موجود را تشديد خواهد كرد. اساساً شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي بودجة دولت طي ساليان گذشته در حال افزايش بوده كه طي دو سال اخير به دليل رشد بسيار بالاي هزينه‌ها تشديد شده است. اين شكاف از طريق ايجاد پول جديد پر شده است كه باعث رشد بسيار بالاي نقدينگي گرديده است.
حال از آنجا كه اعمال كنترل بر كسري بودجه، مستلزم تغيير قيمت‌ها و اصلاح نظام يارانه ست كه به طور طبيعي مورد استقبال مردم نيست و از طرف ديگر با توجه به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال جاري و انتخابات رياست جمهوري در اوايل سال 1388، به نظر مي‌رسد چشم اندازي مبني بر اصلاحات مورد نياز اقتصادي مترتب نيست، بر اين اساس كسري بودجه و رشد نقدينگي و در نتيجه تورم همچنان تداوم خواهد يافت.
برنامه‌هاي توسعه بي‌توجه به تحولات سياسي
وي در ادامة، ناكامي‌هاي پيش آمده در جريان اجراي برنامه‌هاي توسعه را نيز ناشي از مسائل سياسي دانست و گفت: برنامه‌هاي توسعه 5 ساله ما فارغ از انتخابات تدوين شده‌اند ولي دولت‌هاي مختلف براساس رويكردهاي گوناگون هر يك برداشتهاي خاص خود را از برنامه‌هاي توسعه داشته و دارند و همين مسئله باعث ايجاد تشتت در اجراي دستورات برنامه‌ها ميشود.
وي گفت: برنامه چهارم محصول نگاه دولت و مجلسي ديگر است كه دولت و مجلسي با رويكردهاي متفاوت قصد اجراي آن را دارند و آن تفاوت رويكرد قطعاً اجراي اين برنامه را با تعارضات شديد و خاصي مواجه ميكند.